اثر مخرب بودجه 1401 در بازنشستگی کارگران و افزایش بیکاری بسیار واضح است. بودجه در هر کشوری لزوما متناسب با درآمدها بسته نمی‌شود و بعضی اوقات دولت‌ها ملاحظات درآمدی را کنار می‌گذارند و برای گسترش قوای سیاسی خود بودجه را با کسری تنظیم می‌کنند.اما اشتباه درست آنجاست که بازی با کبریت کسری بودجه تبدیل به یک عادت سیاسی شود، مسئله‌ای که دست کم از نیمه دهه 80 در کشور ما جدی‌تر شد در سال 87 میزان کسری بودجه 6 تا 7 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1401 به حدود 700 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همین روال باعث شده است تا دولت‌ها به‌تدریج بار هزینه‌های عمومی را معطوف درآمدهای مردم کنند همانند افزایش 61 درصدی مالیات و افزایش 46 درصدی درآمدهای پایدار در بودجه 1401، در قبال افزایش به‌طور متوسط 10درصدی حقوق‌ها، افزایش 5 درصدی بودجه جاری و افزایش 7 درصدی مصارف عمومی. ولی در بودجه 1401 نظاره‌گر تصمیم دیگری نیز هستیم: افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات مبنای کسر حق بیمه برای محاسبه حقوق بازنشستگی. محسن باقری به بررسی آثار این تصمیم پرداخته است.
دولت در لایحه بودجه سال 1401تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، تصمیم گرفته حالاتی را در بودجه لحاظ کند که لزوما ارتباطی با ساختار منابع و مصارف پیدا نمی‌کند. یک نمونه‌اش هم افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات محاسبه مستمری بازنشستگی است که از 2 سال به 3 سال افزایش پیدا کرده است. طبق چه اساسی این تصمیم گرفته شده است؟
ابتدا باید در نظر داشته باشیم که دولت طبق «سند ملی کار شایسته» مکلف به رعایت گفتگوی اجتماعی است. منظور از گفتگوی اجتماعی، اتکا به سه‌جانبه‌گرایی و گفتگو میان کارگر، کارفرما و دولت است. دولت به‌جای اینکه برای افزایش سن و سنوات قابل قبول برای بازنشستگی، در لایحه بودجه اقدام کند، باید از پیش از تهیه لایحه، مجرای گفتگو را فراهم می‌کرد. هرچند، با افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات بیمه پردازی مخالف هستیم؛ چراکه جوانان بیشتری را پشت نوبت ورود به کار قرار می‌دهد و در ضمن افراد را مکلف می‌کند که بدون برخورداری از «حق انتخاب» تا مدتی معلوم به کار خود ادامه دهند؛ درحالی‌که اگر دلیل موافقان افزایش سن و سابقه مورد قبول برای بازنشستگی این باشد که افراد خودشان می‌خواهند کار کنند، می‌توانند با ارائه طرح یا لایحه‌ای، به افرادی که مایل به ماندن در بازار کار هستند، چنین اجازه‌ای را بدهند؛ البته این مورد هم نمی‌تواند کمکی باشد؛ چراکه با بالا رفتن سن، دقت در کار را پایین می‌آید و متناسب با آن سطح بهره‌وری کارگر اُفت می‌کند.
کلاً اگر دولت و مجلس بخواهند مورد این‌چنینی را به کارگران دیکته کنند، آسیب جدی به بازار کار می‌زنند در نظر داشته باشیم به‌طور اساسی تعداد افرادی که در شرف بازنشستگی هستند و سن بازنشستگی را نیز رد کرده‌اند و بازهم در بازار کار هستند و به‌زودی بازنشسته می‌شوند، یا کارگرانی که در حال تکمیل مدارک بازنشستگی خود هستند تعدادشان به حدی زیاد است چاره‌جویی دولت در بودجه راه به‌جایی نمی‌برد. در هر صورت بار مالی کلانی برای صندوق‌ها ایجاد می‌شود. در حال حاضر چندین هزار نفر در سه صندوق تامین اجتماعی، کشوری و لشکری وضعیتی مشابه دارند و تنها در صندوق بازنشستگی کشوری، 95 هزار معلم در انتظار بازنشستگی هستند. سوال این است که اگر احتمال تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی مطرح باشد، آیا هزاران نفر یا صدها هزار نفر دیگر، تا قبل از ابلاغ بودجه 1401، متقاضی بازنشستگی نخواهند بود. در نتیجه برای صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی فاجعه‌ای به نام بازنشستگی ایجاد می‌شود، علی‌الخصوص بازنشستگان بدانند چه میزان به سن و سوابق مبنای محاسبه حق بیمه اضافه می‌شود.
با انتشار لایحه بودجه تا بدین روز تعدادی از افراد که منتظر نهایی شدن فرآیند بازنشستگی خود هستند، ناامید شده‌اند.البته دولت روشن نکرده است که بازنشستگی هر یک از گروه‌های مشمول قوانین بیمه‌ای، چه مقدار افزایش می‌کند و فقط کلیتی طرح‌شده که صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، لشکری و کشوری را شامل می‌شود. با این توضیحات، سن بازنشستگی چند سال افزایش پیدا می‌کند؟
در شرایط الان کسانی که 35 سال بیمه پردازی کرده‌اند بدون شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند. اگر از این افراد صرف‌نظر کنیم، از این به بعد افراد با 32 سال سابقه بیمه پردازی و 52 سال سن برای مردان و 47 سال سن برای زنان بازنشسته می‌شوند. زنان دیگر به جای 20 سال بیمه پردازی و 42 سال سن، با 22 سال بیمه پردازی و 44 سال سن بازنشسته می‌شوند. سوابق مبنای محاسبه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از 20 سال متوالی تبدیل به 22 سال می‌شود و از 25 سال متناوب به 27 سال تغییر می‌کند. در بحث معلولان و جانبازان نیز مواردی پیش‌بینی شده است که در صورت همه گیری قانون، سن و سابقه آن‌ها نیز افزایش می‌یابد در نهایت همه گروه‌های مشمول صندوق‌های کشوری و لشکری و تامین اجتماعی از بابت این موضوع متضرر می‌شوند.البته دولت در تنظیم لایحه بودجه 1401 تمام مستخدمین زن و مرد دارای مدرک کارشناسی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی و تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در تامین اجتماعی را هدف گرفته است که در نتیجه می‌تواند به تمام گروه‌ها تسری یابد. به نظر می‌رسد دولت موضوع را به گونه‌ای بسط داده که دست مجلس هم برای جداسازی برخی بسته شود.
در سال‌های اخیر، ایده‌های مختلفی برای بازنشستگی مطرح‌شده‌اند. برخی پیشنهاد بازنشستگی شناور را داده‌اند و حتی طرحی برای تعریف بازنشستگی پلکانی در مجلس تهیه شد ولی همه این طرح‌ها هم در مورد بازنشستگی شروطی تعیین کرده‌اند که انجام فرایندهای منتهی به بازنشستگی را طولانی می‌کنند.
بله بحث‌هایی مانند بازنشستگی شناور و بازنشستگانی پلکانی هم مطرح‌شده‌اند؛ البته نه رویکرد دولت گذشته و نه رویکرد دولت کنونی این نیست که بازنشستگی را به صورت شناور یا پلکانی، آزاد کند تا هرکس اولاً به صلاحدید خود و دوما با کسب تدریجی آمادگی برای بازنشستگی، از بازار کار خارج شود؛ البته مجلس هم که در دولت گذشته طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی را بر مبنای بازنشستگی پلکانی مطرح کرده بود، عقب نشست. مجلس تصمیم گرفته بود که متوسط دستمزد ۵ سال آخر را ملاک قرار دهد و از سال ۹۷ هرسال یک سال به سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اضافه کند تا در نهایت به جای ۵ سال، ۲۰ سال ملاک محاسبه مستمری قرار گیرد. در این طرح همچنین مقرر شده بود که ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح شود، تا حداقل سن بازنشستگی از ۲۰ سال، هر سال یک سال اضافه شود تا به ۲۵ سال برسد.
با این حال، دولت در لایحه بودجه همین اصلاحات پلکانی را که کارگران از اساس با آن مخالفت کردند و مجلس هم آن را پس گرفت، پیش‌بینی نکرد و به یک‌باره همه مشمولان صندوق‌ها را در ذیل لایحه خود قرار داد. درحالی‌که در اینجا باید منطقی، مبتنی بر «آثار قانون» وجود داشته باشد. بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن، اساس در حیطه «حکمرانی» قرار می‌گیرند؛ چرا که تصمیم‌های حول آن مربوط به سرنوشت چند میلیون انسان در میان سالی آن‌هاست؛ سنی که افراد از لحاظ روحی و جسمی آسیب‌پذیرتر هستند. در نتیجه نمی‌توان دوران سالمندی افراد را با سیاست‌هایی که الزاما منطقی پشت آن‌ها نیست و اثربخشی ندارند و انحراف از قوانین مطروحه محسوب می‌شوند، تحت تاثیر قرار داد.
ممکن است که تصمیم‌گیریان دولت و سازمان برنامه‌وبودجه چنین وصفی را داشته باشند؛ نیازی به طرح سه جانبه گرایی در جریان تنظیم لایحه بودجه وجود ندارد و می‌توانیم بودجه را به لحاظ پیش‌بینی مصارف پنهان سال آینده، به گونه‌ای تنظیم کنیم که الزاما پیش‌بینی مصارف در آن به صورت دقیق صورت نگرفته باشد. با این حساب آیا دولت باید در بودجه به سه‌جانبه گرایی متعهد بماند؟
البته که دولت الزامی ندارد که لایحه بودجه را مبتنی بر سه جانبه گرایی تنظیم کند اما لایحه بودجه جایی است که دولت می‌تواند بدون در نظر گرفتن یک گفتگوی اجتماعی همه جانبه، بندی را بگنجاند؛ البته همان‌طور که گفتید این بند ارتباطی با منابع و مصارف بودجه ندارد و نیازی هم نبود که در لایحه بودجه قرار گیرد؛ بلکه دولت می‌توانست برای آن لایحه بدهد و در آن لایحه سه‌جانبه‌گرایی را موردِ توجه قرار دهد. در گذشته هم که مجلس طرح اصلاحات پارامتریک را تهیه کرده بود، به سه‌جانبه‌گرایی توجه نکرد و نمایندگان آن زمان از جایگاه «عقل کل» برای سایرین تصمیم‌گیری کردند. این مورد را هم باید در نظر داشت که قانون برنامه ششم تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را نپذیرفت و ادامه دهنده راه قانون پنجم نبود؛ چراکه قانون پنجم تاکید داشت که در صورت نوسان دستمزد کارگر، به جای ۲ سال، ۳ سال را مبنای محاسبه سنوات بازنشستگی قرار دهند.
حالا اگر بنا باشد که مجلس بند افزایش سن و سابقه بازنشستگیِ لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تایید کند، باید متوجه باشد که افزایش سنوات بیمه پردازی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی برخلافِ قانون برنامه ششم توسعه است؛ ضمن اینکه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی این تغییرات را تنها زمانی به رسمیت می‌شناسد که اصلاح شده باشد؛ در صورتی که مجلس هیچ طرح جدیدی برای اصلاح این ماده ارائه نکرده است. اساساً ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی باید اصل و حاکم بر حقوقِ کارگران باشد نه اینکه مجری قانون و قانون‌گذار آن را از اساس به واسطه لایحه بودجه ساقط کنند. در نتیجه اینکه گفته می‌شود، بودجه می‌تواند برای یک سال هر قانونی را به شکل دیگری درآورد، مبنای درستی ندارد. تنظیم کننده‌ی بودجه باید قانون را ملاک قرار دهد و هرچه را که اراده‌اش به جهت حکمرانی بر تخصیص منابع ایجاب می‌کند، به عنوان «نسخه شفابخش» به ذی‌نفعان تحمیل نکند.
افزایش سن بازنشستگی از مقوله‌هایی است که به سن امید به زندگی ربط داده می‌شود. دولت‌ها مصر هستند که با بالا رفتن سن امید به زندگی، باید سن بازنشستگی هم تغییر کند و افزایش پیدا کند. نظر شما در این مورد چیست؟
افزایش سن امید به زندگی و پیری جمعیت دو مقوله جدا از یکدیگر هستند که با اینکه اولی از دومی تاثیر می‌پذیرد اما پیری جمعیت، را نمی‌توان در جهت افزایش سن بازنشستگی در قالب توجیه افزایش سن امید به زندگی به شاغلان قبولاند. قاعدتا پیری جمعیت، تمایل به خروج از بازار کار را بیشتر می‌کند و نه ماندن در آن، که حالا عده‌ای بگویند «مردم خودشان دوست دارند که بیشتر کار کنند»؛ البته همین افزایش امید به زندگی که در ایران ۷۶ سال محاسبه شده، در کشورهای دارای اقتصاد پیشرو به بالای ۸۰ سال می‌رسد؛ مثلا در کانادا و استرالیا شاهد چنین وضعیتی هستیم اما جدا از این مورد افزایش اُمید به زندگی یک مغالطه را هم در دوران خود دارد؛ چراکه کارگران صنعتی یا مشاغل خدماتی و… الزاما ۷۶ سال عمر نمی‌کنند و به سبب سختی کار، آلودگی هوا، استرس‌های شغلی و شهری، تصادفات جاده‌ای، بیماری‌های شغلی، حوادث کار، کمتر از این میزان عمر می‌کنند. در نتیجه پرسشی که به وجود می‌آید این است؛ آیا سن امید به زندگی کارگران هم ۷۶ سال است؟ این موارد به کنار، کارفرمایان بسیاری وجود دارند که به سبب مشکلات اقتصادی میل به تعدیل نیرو پیداکرده‌اند.
از آنجا که دولت امکان صیانت از امنیت شغلی کارگران و حفظ وضع اشتغال موجود را ندارد، طبیعی است که با ایجاد تاخیر در زمان بازنشستگی کارگران، زمینه بیکاری آن‌ها در سال‌های منتهی به بازنشستگی فراهم شود. از آنجا که این گروه از کارگران به «بیمه بیکاری» معرفی می‌شوند و مستمری بیکاری هم ۸۰ درصد دستمزد است، میانگین دستمزد ۳ سال آخر مستمری، ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه کارگر پس از بازنشستگی به شدت متضرر و معیشتش ساقط می‌شود.
از برنامه‌های دولت سیزدهم که توسط آقای عبدالمالکی، وزیر رفاه به‌طور مشخص اعلام شد، بر طرف کردن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و ثابت سازی منابع آن‌هاست. اما بعد از ارائه بودجه متوجه شدیم که برنامه معینی موجود نیست و فقط افزایش سن و سابقه و تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مطرح است. برای استوارسازی نظام بازنشستگی یک برنامه ایده آل چه مشخصه‌هایی باید داشته باشد؟
چنانچه دولت برای صندوق‌های بازنشستگی دلواپسی دارد، لایحه‌ای تنظیم کند که طبق آن منابع پایدار برای صندوق‌ها تعریف شود. اساساً منابع پایدار بهتر می‌توانند از صندوق‌ها حراست کنند تا تعویق در پرداخت بار مالی باید به هر صورت روزی پیش‌بینی و پرداخت شود. به‌طور اساسی باید این باشد که صندوق‌ها از اعتبار استخدام‌های جدید صاحب منابع شوند. در صورتی که لایحه‌ای تعریف شود، دولت باید معین کند و تضمین دهد که مثلا در 3 سال آینده 1 میلیون نفر استخدام شوند، گرچه رئیس‌جمهور از وعده ایجاد 1 میلیون شغل در طی 4 سال یعنی 4 میلیون شغل رونمایی کرده بود اما اساساً تحقق این تعداد شغل، در دولت‌های گذشته که به نسبت این دولت وضع بهتری داشتند تحقق نیافت اما در هر صورت منطقی است که 1 میلیون شغل دائم با بیمه متصل به صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود تا صندوق‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، خود صندوق‌ها قادر خواهند بود وضعیت خود را دوراندیشی کنند و در تله برنامه‌هایی که فقط مصارف آن‌ها را به تعویق می‌اندازند و درآمدهای زیادی هم ایجاد نمی‌کنند، نیفتند.
سال‌ها است که مشکلات روابط کار به حیطه تامین اجتماعی وارد شده است. اساساً این دو به واسطه قوانین کار و تامین اجتماعی خیلی از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند.
بله، جدا از جدی شدن بحث بیکاری کارگران در سال‌های منتهی به بازنشستگی، این روزها کارفرمایان به کاهش مزد و مزایای کارگران متمایل شده‌اند؛ مثلا تنها حداقل مزد را به آن‌ها پرداخت می‌کنند و سایر مزایای آن‌ها را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که مزد، حقوق، دستمزد، مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)، اضافه کار، حق‌الزحمه، نوبت‌کاری، فوق‌العاده‌های شغلی سخت و زیان‌آور، حق حضور در جلسات، کار شب و فوق‌العاده کشیک مزد ایام تعطیل و مرخصی، کمک هزینه مسکن، پاداش مستمر و هزینه ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهانه برای رفت وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق بیمه می‌شوند. در این شرایط، اگر کارفرمایان نخواهند یا نتوانند صورت مزد و مزایای کارگران را در سال‌های منتهی به بازنشستگی آن‌ها بر اساس نرخ روز، مشمول کسر حق بیمه کنند و کارگران را به اجبار زیر فشار بگذارند تا از حقوق خود صرف‌نظر کنند، این کارگران هستند که متضرر می‌شوند و مستمری آن‌ها به تناسب واقعی لحاظ نشدن لیست حق بیمه، کاهش پیدا می‌کند. این مورد هم یکی دیگر از معایب معطل نگه داشتن کارگر برای بازنشستگی است.
چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق... طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)
