عدم برگزاری جلسات شورایعالی کار در شرایطی که خواسته ترمیم مزد یک خواسته جدی‌ست و میزان پوشش دستمزد به کمترین حد ممکن رسیده، از چالش‌های اساسی این روزهاست.
در کنار بحث معیشت و راهکارهای ترمیم مزد، موضوع تامین امنیت شغلی کارگران نیز ناتمام مانده است، مواردی در کمیته امنیت شغلی ذیل شورایعالی کار در حال پیگیری بود که سه ماه کامل است معوق مانده و هیچ نتیجه‌ای از طرح‌های در دستور کار به دست نیامده است.
دو هفته از انتخاب وزیر کار جدید می‌گذرد؛ با این وجود هنوز دعوتنامه‌ای برای برگزاری نشست سه جانبه شورایعالی کار به دست نمایندگان کارگری نرسیده است؛ و این در حالی است که مزد تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته صندوق‌های مختلف به غیر از کارگران مشمول قانون‌کار برای نیمه دوم سال جاری، حداقل ده درصد (در مواردی تا بیست درصد) ترمیم شده است.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در گفتگویی به ضرورت برگزاری فوری شورایعالی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: طرحی برای اصلاح ماده هفت قانون کار توسط شرکای اجتماعی تهیه شده که سه ماه کامل است منتظریم در نشست شورایعالی کار به آن رسیدگی شود؛ به گفته تاجیک، تامین امنیت شغلی و راهکارهای عقد قراردادهای دائم کار در مشاغل مستمر، به اندازه موضوع معیشت اهمیت دارد و حتی شاید در این مقطع زمانی اهمیت به مراتب بیشتری داشته باشد؛ به همین دلیل باید به سرعت نشست‌های سه جانبه برگزار شود.
چرا جلسات شورایعالی کار علیرغم آمدن وزیر کار جدید برگزار نمی شود؛ امروز مزد تمام گروه‌های مزدبگیر ترمیم شده است به جز کارگران؛ این مساله را چطور پیگیری می‌کنید؟
هفته قبل، تشکل‌های عالی کارگری یک نشست با وزیرکار جدید برگزار کردیم؛ در این نشست، موضوع برگزاری نشست‌های شورایعالی کار را دوباره پیگیری کردیم. در جلسه موضوع را مطرح کردیم؛ ما قبل از هرچیز، پیگیر بحث امنیت شغلی هستیم. در جلسه آخر شورایعالی کار، کارفرمایان یک ماه زمان خواستند؛ قرار شد ماه بعد جلسه بعدی برگزار شود؛ ولی اکنون سه ماه گذشته و هنوز این جلسه بعدی برگزار نشده؛ به ناگریز «امنیت شغلی کارگران» به عنوان موضوعی که در دستور کار ویژه بوده، مغفول مانده است. ما با جدیت پیگیر برگزاری نشست‌های شورایعالی کار هستیم، بیشتر به خاطر بحث امنیت شغلی که به نوعی در این برهه زمانی مهم‌تر از بحث معیشت است؛ ولی باتوجه به تورم سرسام‌آور فعلی که باعث سقوط شدید سطح زندگی کارگران شده، بحث معیشت و ترمیم مزد نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و راهکارهای ترمیمی برای آن اتخاذ شود.
در مورد امنیت شغلی، بحث‌ها در آن نشستِ سه ماه قبل به کجا کشید؛ کارفرمایان یک ماه مهلت خواستند تا چه بکنند؛ طرحی که در کمیته مطرح بود، دارای چه ویژگی‌هایی بود و قرار بود چگونه امنیت شغلی کارگران تامین شود؟
کارفرمایان یک ماه زمان خواستند تا نظر نهایی خود را درباره طرحی که در کمیته در دستور کار بود، ارائه دهند. موضوع اصلی، تبدیل قراردادهای موقت به دائم بود و طرحی برای اجرای تبصره ۲ ماده هفت تهیه شده بود؛ اتفاقی که قرار است رخ دهد، عقد قراردادهای دائم در کارهای مستمر است؛ می‌دانیم که حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر، چهار سال شده و بعد از گذشت چهار سال باید کارگر تا زمان پایان پروژه، قرارداد دائم داشته باشد. انتظار ما این است که در کارهای مستمر کارگران تا پایان کار در پروژه حضور داشته باشند و این عملاً به معنای استقرار قراردادهای دائم کار است.
الان اگر جلسه شورایعالی کار تشکیل نشود، چه راهکاری برای تامین مطالبات قانونی کارگران وجود دارد؛ ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت می‌گوید باید حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار برگزار شود؛ الان سه ماه است که این نشست‌ها برگزار نشده؛ این غفلت شرایط را حادتر کرده است، چاره چیست؟
بهانه وزارتخانه تا دو هفته پیش، نبود وزیر بود؛ وزارتخانه چند ماه با سرپرست اداره می‌شد؛ چون موضوعات مهمی در شورایعالی کار در حال پیگیری بود، گفتند باید حتما شخص وزیر کار حضور داشته باشد تا بتوان کار را پیگیری کرد؛ در شورایعالی کار، ماده ۷ قانون کار در دست اصلاح و تغییر است و نتیجه این اصلاحات باید به مجلس شورا برود و تصویب نهایی شود به همین علت باید حتما شخص وزیر حضور داشته باشد و کار به نتیجه برسد. به همین علت ما صبر کردیم تا جابه‌جایی انجام گیرد. امروز انتظار ما این است که دو هفته بعد از آمدن وزیر جدید، دیگر وقت بیهوده نگذرد و هرچه سریعتر نشست‌های سه جانبه در همین ماه جاری برگزار شود. بحث امنیت شغلی باید در اولین فرصت در شورایعالی کار طرح و نتیجه‌گیری شود.
یعنی شورایعالی کار قرار است طرحی برای اصلاح ماده ۷ قانون کار داشته باشد؛ درست است؟
درست است؛ طرح اصلاح ماده ۷ در کمیته امنیت شغلی آماده شده؛ طرح امروز حاضر است فقط باید اصلاح و نتیجه‌گیری شود. این طرح بعد از نهایی شدن در شورایعالی کار باید در مجلس شورا به تصویب نهایی برسد. در آخر، ماده هفت قانون کار به صورتی تغییر خواهد کرد که شفافیت بیشتری خواهد داشت و از آن ابهام‌زدایی خواهد شد؛ در نتیجه قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر، تبدیل به یک الزام خواهد شد.
گذشته از اینها، امروز در نیمه‌ی دوم سال، دوباره بحث‌های همیشگیِ هر ساله مانند «مزد منطقه‌ای» مطرح شده است؛ نظر نمایندگان کارگری در این رابطه چیست؛ مزد منطقه‌ای را در کلیت امر چطور تحلیل می‌کنید؟
درباره مزد منطقه‌ای، سازوکارهای موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و استدلال، اجرای بهتر ماده ۴۱ قانون کار است. ما نمایندگان کارگری مخالفتی با اجرای ماده ۴۱ قانون کار نداریم، نظر ما این است که قانون بدون تنزل اجرا شود، تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است؛ اگر در هر منطقه‌ای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ اعتراضی نداریم؛ فقط موضوع این است که زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای باید توسط دولت فراهم شود و از دست کارگر و کارفرما ساخته نیست.
البته موضوع دیگری به نام «مزد صنایع» که شرکای اجتماعی به صورت مداوم مطرح می‌کنند، به عقیده بنده، محصول تعریف اشتباه کارفرمایان از قانون است؛ ماده ۴۱ می‌گوید «شورایعالی کار موظف است دستمزد را هر ساله برای صنایع مختلف و مناطق مختلف … »؛ در این قسمت مناطق مختلف معنادار است و ناظر بر مزد منطقه‌ای‌ست ولی صنایع مختلف، بی‌معناست چراکه دستمزد برای همه صنایع تعیین می‌شود؛ این نیست که برای صنایع فولاد یک عدد و برای خدمات عدد دیگری تعیین شود، شاهد هستیم که همین دستمزد تک‌نرخی، چقدر بحران و چالش ایجاد می‌کند و خیلی از کارفرمایان همین را هم رعایت نمی‌کنند، چه برسد به اینکه قرار باشد مزد صنایع مختلف متفاوت تعیین شود؛ مگر ما ساختاری برای نظارت و رسیدگی به تخلفات اساساً داریم؟!
امروز هیچ منطقه‌ای از کشور نداریم که عدد سبد معیشت کمتر از دو برابر دستمزدِ تک‌نرخی فعلی باشد؛ بنابراین نمی‌توان به این بهانه سبد معیشت را زیر سوال برد یا مزد کمتر از حداقل را به کرسی نشاند.
صحیح است؛ هیچ جا حداقل هزینه‌های زندگی از دو برابر این حداقل دستمزد کمتر نیست بخصوص در سال جدید که این فاصله بیشتر شده؛ اما به هرحال ما نمایندگان کارگری مخالفتی با کلیت مزد منطقه‌ای نداریم؛ فقط با تعاریف اشتباه شرکای اجتماعی مخالفیم؛ همه تعاریف باید براساس قانون باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را نمی‌توانند زیر سوال ببرند؛ دولت زیرساخت‌ها را فراهم کند؛ محاسبات سبد معیشت انجام شود و مزد منطقه‌ای براساس این محاسبات تعیین گردد، در آن صورت هیچ مخالفتی نیست.س
اما محل این گفتگوها و محاسبات شورایعالی کار است نه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهادی زیرمجموعه‌ی وزارت بازرگانی که به تازگی به مقوله‌ی مزد کارگران ورود کرده است.
بله، تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به مباحث مزدی، شورایعالی کار است؛ هر مصوبه دستمزدی باید از این شورا بیرون بیاید، نهادهایی مانند شورای گفتگو نباید و نمی‌توانند در بحث دستمزد کارگران مداخله کنند، ما هیچ موقع این اجازه را نمی‌دهیم.
