افزایش حقوق کارگران باعث تامین معیشت آن‌ها خواهد شد؟

اعتقاد عضو کارگری شورای عالی کار این است که فقط ۷۵ درصد از هزینه‌های خانواده کارگری، با افزایش ۷۵ درصدی دستمزد قابل پوشش است.

در جمع کارگران لامرد فارس علی خدایی اظهار کرد: سرآغاز تعیین دستمزد ۱۴۰۱، نرخ گذاری سبد معیشت هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری شد که عدد عنوان شده، میانگین کشوری است ولی این عدد در بیشتر شهر‌های بزرگ به بالاتر از ۱۰ میلیون می‌رسد.

وی ادامه داد: قرارداد‌های کارگری که ثبت می‌شوند، بیشتر از ۹۶ درصد آن‌ها موقت هستند؛ یعنی فقط ۴ درصد از امنیت شغلی برخوردار هستند و این در حالی است که طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند.

به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، کارگری که قرارداد کاری‌اش یک ماهه است ولی قرارداد اجاره خانه وی یکساله است، قطعا نمی‌توانیم با این وضعیت انتظار بهروری لازم برای کارگاه را داشته باشیم زیرا او از استرس و اضطراب و عدم آرامش خاطر برخوردار است.

خدایی افزود: عده‌ای بر این باورند که با منعقد کردن قرارداد یک ماهه، میزان بهره وری کارگر را بالا می‌برند در حالی که با این کار فقط از نیروی کار بهره‌کشی می‌کنند؛ بهره‌وری وقتی به وقوع می‌پیوندد که خیال کارگر راحت باشد و امنیت شغلی فرد تامین شود تا کارگر از خود خلاقیت نشان دهد.

این عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است که در کارگاه‌های کوچک آمار حوادث کار بسیار بالاست و به وفور این حوادث باعث نقص عضو می‌شود و این درحالی است که از میانگین جهانی خیلی بالا هستیم و این به دلیل نداشتن تکنولوژی نیست بلکه بخاطر عدم تمرکز است.

علی خدایی بیان کرد: حدود ۱۲ درصد کارگران در حوزه تشکل‌یابی، دارای تشکل‌های کارگری رسمی هستند و بنده نیز منتخب همین ۱۲ درصد هستم.

وی با تاکید بر اینکه در این چند ماهه اخیر، جلسات شورای عالی کار به صورت منظم برگزار می‌شود، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی کار دستمزد است بازبینی قوانین کار مرتبط با تعاونی‌های مسکن و مصرف در شورای عالی کار مطرح شده است و آخرین بازنگری آیین نامه مربوط به مسکن کارگران مربوط به سال ۷۲ است. در سال ۷۲ برای تامین اجتماعی تکلیف هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مسکن کارگران دیده شده بود، اگر این مبلغ، هزینه شده بود؛ امروز بخشی از مشکل مسکن کارگران برطرف شده بود.

این مسئول در ادامه با اعلام خبر منتفی شدن تغییر دستمزد سال ۱۴۰۱، افزود: قبل از تعیین دستمزد امسال، نرخ برخی کالاها سیر صعودی داشته است و سهم دستمزد در تعیین قیمت تمام شده کالاها در کشور، زیر ۸ درصد است و این را باید یادآور شوم که ما در پایان سال به دنبال ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران هستیم و برای سال آینده برنامه ریزی می‌کنیم.

این نماینده کارگری در پایان از تشکیل کمیته پیگیری تامین امنیت شغلی کارگران در وزارت کار خبر داد.

---

مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.