اقدام رئیس مجلس قدمی مثبت در جهت احقاق حق کارگران و بازنشستگان/ حق مسکن 650 هزار تومان می‌شود

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به دولت، دستور ابطال دو مصوبه مورد انتقاد را صادر کرد؛ مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان که ده درصد مستمری‌بگیران سایر سطوح مغایر قانون و روال هر ساله بود و مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که دولت در اقدامی خلاف قانون، صد هزار تومان از حق مسکن 650 هزار تومانی مصوب شورایعالی کار کسر کرده بود.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در رابطه با این موضوع می‌گوید: دولت یک هفته فرصت دارد که مصوبات قبلی خود را ابطال و مصوبات قانونی را ابلاغ نماید؛ همه منتظر این اتفاق بودیم؛ چون این دو مصوبه دولت، ترویج بی‌قانونی بود و از همان زمان تنظیم لایحه بودجه مشخص بود که کارشناسان دولت از قوانین مزدی و بندهای قدرت اجرای قوه مجریه در این حوزه شناخت زیادی ندارند؛ بعد از آن نیز فکر می‌کردند، می‌توانند در هر مصوبه‌ای به صورت آزاد دست ببرند؛ مصوبه حق مسکن شورایعالی کار را که فقط باید تایید می‌کردند، مخدوش کردند و صد هزار تومان از آن کسر کردند؛ در رابطه با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان نیز به همین ترتیب، 38 درصد پیشنهادی سازمان را به ده درصد کاهش دادند.

وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» می‌افزاید: کارگران و بازنشستگان مطالبات قانونی داشتند، وظیفه قوه مقننه پایش اجرای قانون است و به این وظیفه عمل کردند؛ رئیس مجلس باید در مهلت قانونی، حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می‌کرد که این امر محقق شد. اما خیلی بهتر بود که این چند ماه استرس و نگرانی به جامعه کارگری کشور تحمیل نمی‌شد و دولت از همان ابتدا مصوبات مزدی قانونی را می‌پذیرفت و مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کرد.

توفیقی می‌افزاید: خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی الان، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی خیلی زیاد سبد معیشت و دستمزد – چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان- را نمی‌دهد. وقتی با تورم 90 درصدی سبد غذایی روبرو هستیم (البته تورم رسمی، نرخ‌های غیررسمی و احساس شده خیلی بیشتر از این است) چطور قرار است با ده درصد افزایش حقوق بازنشسته زندگی کند، اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیشتر از 2 میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ناچیز 650 هزار تومانی صدهزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند که حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط 550 هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اضافه می‌کند: هیچ یک از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست؛ اما از این مطالب مهم‌تر، گذاشتن رسمی جدید در موضوع حقوق و دستمزد بود که با اقدام مجلس جلوی آن گرفته شد؛ در رابطه با حق مسکن، دولت فقط تاییدکننده نهایی مبلغ مصوب شورایعالی کاراست و نمی‌تواند مبلغ تعیین کند، اگر اجازه داده می‌شد مبلغ تعیینی توسط دولت به کرسی بنشیند و ادامه داشته باشد، راه قانونگریزی باز می‌شد و در پی آن، دولت‌ها خودسرانه و خلاف قانون با مقوله حقوق و دستمزد رفتار می‌کردند، درباره مستمری هم به این شکل، همیشه روال این بوده که پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط دولت اجرا شود نباید این مسیر دچار پیچیدگی و تخریب شود. توفیقی در خاتمه در ارتباط با حق مسکن گفت: با این نامه رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود، یعنی آن 100 هزار تومانی که دولت از 650 هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل 650 هزار تومان می‌شود.

---

مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید