امیدی به بازنگری و اصلاح قانون‌کار نیست/ تنها خواسته ما اجرای قانون!

غلامرضا خوالگر (نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان گیلان) درباره موانع اجرای کامل قانون‌کار می‌گوید: چیزی که درباره قانون‌کار باید گفت اجرایی نشدنِ این قانون است. یعنی اگرچه قانون‌کار، قانون حمایت از کارگر است اما مواد حمایتی این قانون اجرایی نمی‌شود.

خوالگر به تلاش برخی برای اصلاح قانون‌کار اشاره کرد و گفت: ما مشکلی برای بازنگری قانون‌کار نداریم اما تجربه نشان داده هر کجا صحبت از اصلاح شده، منافع کارفرمایان مدنظر بوده و نه نفع کارگران، هدف آن افراد از اصلاح، بی ثمرکردن اندک مواد حمایتی این قانون است. به همین علت ما اول تاکید داریم که همین قانون‌کار فعلی به درستی اجرایی شود. تا زمانی که این قانون به صورت کامل اجرا نشده، نمی‌توان به اصلاح و بازنگری این قانون به سود کارگرها امیدوار بود.

نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گفت: اگر جلوی مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که قانون‌کار را بی‌اثر کرد، آنطور که باید نایستادیم و مقاومت نکردیم به این دلیل است که دوران بحرانی‌ای مانند جنگ را پشت سر گذاشتیم و بعد از آن نیز با تحریم مواجه شدیم. ما هر زمان که خواستیم پافشاری کنیم به ما گفتند الان وقتش نیست و دشمن سوءاستفاده می‌کند.

خوالگر اضافه کرد: اگر نمایندگان در مجلس واقعا نماینده مردم هستند، باید به سوی برقراری عدالت بروند. قسمتی از این عدالت باتاکید بر اجرای قانون‌کار تحقق می‌یابد. بنابراین هرگونه تلاش برای بازنگری و اصلاح قانون‌کار بر ضد کارگر عین بی‌عدالتی است.

نرخ سبد معیشت و تورم برای تعیین حقوق کارگران باید لحاظ شوند
نرخ سبد معیشت و تورم برای تعیین حقوق کارگران باید لحاظ شوند

این فعال کارگری گفت: موارد عدم اجرای قانون‌کار به حدی زیاد است که نمی‌توان مورد به مورد به آن‌ها اشاره کرد. ابتدایی‌ترین حق یک کارگر همان حقوقش است که طبق ماده ۴۱ قانون‌کار این حقوق باید براساس نرخ تورم و نرخ سبد معیشت تعیین شود اما این حداقلی‌ترین حق نیز برای کارگر اجرایی نمی‌شود.

نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تصریح کرد: افزایش ۵۷درصدی حقوق امسال را یک اتفاق نادر دانستند ولی ما می‌گوییم افزایش قیمت‌های امسال نیز بی‌سابقه است. هیچ نظارتی بر افزایش قیمت‌ها نیست و این توازن زندگی کردن را از کارگران گرفته است.

خوالگر گفت: شعارهای اولیه انقلاب برقراری عدالت بود، اما امروز در بعضی از بخش‌ها این عدالت اجرا نمی‌شود. نمونه ساده این گفته نیز ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان بخش دولتی در کمتر از یک ماه و عدم توجه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است.


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران