قانون‌کار حضور افراد بصیر و آگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به عنوان «میانجی‌های بی‌طرف» در چانه‌زنی میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته با این حال هر سال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار، سه وزیر رسمی دولت حضور می‌یابند البته بعلاوه رئیس سازمان ملی استاندارد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه.
در نتیجه وقتی کارگران از نظر ساختاری (به محتوای نمایندگی کارگران در این شورا کاری نداریم) در اقلیت قرار گرفته باشند و زمانی که قرار بر «رای گیری» برای رسیدن به نتیجه نهایی باشد، کارگران فاقد رای غالب هستند و در موقعیت ضعف واقع می‌شوند، این همان شرایطی است که در مذاکرات مزدی 1400 رخ داد که در نهایت بدون امضای نمایندگان کارگری و براساس رای گیری، حداقل مزد و مزایا به تصویب شورایعالی کار رسید.
دولت میخواهد تعداد افراد خود در شورایعالی کار را بیشتر کند
ترکیب قانونی شورایعالی کار
نگاهی به متن قانون کار، ترکیب قانونی شورایعالی کار را مشخص می‌کند:
ماده ۱۶۷: «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورایعالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود».
در ماه بعدی قانون‌کار (ماده 168)، ملاک تصمیم گیری در شورایعالی کار را «اکثریت آرا» قرار داده که البته چندان پذیرفتنی نیست، براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار و اصول استاندارد چانه‌زنی، گفتگو بر سر مسائل اساسی کارگران از جمله حداقل دستمزد باید تا آنجا ادامه یابد که اجماع حاصل شود، یعنی کارگر و کارفرما برسر تصمیم به تفاهم برسند.
اما مسئله اصلی، ترکیب قانونی شورا در ماده 167 قانون کار است، اگر خوب دقت کنیم، به غیر از وزیرکار به عنوان رئیس شورا، اسمی از «نمایندگان دولت» یا «وزرای اقتصادی» در این ترکیب قانونی ذکر نشده است، دو نفر افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی، در حکم الزام به بی‌طرفی‌ست، سه نفر نماینده کارگر و سه نفر نماینده کارفرما نیز باید در این نشست‌ها حضور داشته باشند.
باید قبول کنیم که این ترکیب قانونی، هرگز رعایت نمی‌شود، در سال‌های قبل، همواره وزیرکار به اضافه دو وزیر اقتصادی در جلسات شورا شرکت کرده‌اند، علاوه بر این موارد، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حاضر بوده است، این ترکیب، چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار را به جنگی مغلوبه برای کارگران و به سود کارفرمایان و دولت تبدیل می‌کند.
ترکیب دلخواه دولت و اصلاحات پیشنهادی
با این شرایط، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) اعتقاد دارد که، به این بی‌قانونی عرفی راضی نیستند و دولت قصد دارد با ارسال لایحه‌ای به مجلس به صورت یک‌جانبه ترکیب شورایعالی کار را اصلاح کند. بحث‌هایی از تلاش برای اصلاح قانون‌کار و به طور دقیق ماده 167 این قانون در جریان است که هدف آن، تغییر ساختاری شورایعالی کار و تبدیل آن به نهادی «هیات‌امنایی گونه» است.
به اعتقاد حبیبی، ترکیب مورد علاقه دولت به شرح زیر است:
۱– وزیر تعاون کار ورفاه اجتمای
۲– وزیر امور اقتصادی ودارایی یا معاون او
۳– وزیر صنعت، معدن وتجارت یا معاون او
۴– وزیر جهاد کشاورزی یا معاون او
۵– دو نفر از افراد بصیر و مطلع درمسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شوند که احتمال دارد یکی از دو نفر، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگری هم از سازمان تامین اجتماعی باشد
۶– ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان کشور
۷– ۳ نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکلهای عالی کارگری
وی اضافه می‌کند: در این ترکیب پیشنهادی، دولت 7 نماینده داغرد، به عبارتی 7 نماینده دولت در مقابل 6 نماینده کارگری و کارفرمایی، درست همانطور که شورایعالی تامین اجتماعی را منحل کردند و هیات امنای آن سازمان را نهادی صددرصد دولتی تبدیل کردند، و نکته اینجاست که جلسات شورا با اکثریت حاضرین (یعنی فقط با حضور دولتی‌ها) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود!
انتقادات کارگران
حبیبی ادامه می‌دهد: بعد از تصویب قانون‌کار با وجود به اصطلاح سه‌جانبه بودن شورایعالی کار، هیچ موقع نه دستمزد منصفانه داشتیم نه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که روابط کار منصفانه و در شان کارگران اعمال کنند ولی لا‌اقل حق اعتراض و عکس‌العمل و مخالفت داشتیم، الان با این ترکیب پیشنهادی و یکپارچه و یکدست شدن شورایعالی دولتی و کارفرمایی، حتی بر روی کاغذ هم حمایت قانون‌کار را نخواهیم داشت.
اگر قرار باشد ترکیب شورایعالی کار با محوریت دولتی‌سازی آن در دستور کار قرار بگیرد، با مخالفت جدی کارگران مواجه خواهد شد. (بهرام حسنی‌نژاد دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) با بیان اینکه کارگران هیچ‌گاه دستمزد قانونی برابر بند دوم ماده 41 قانون‌کار دریافت نکرده‌اند، می‌گوید: شورایعالی کار باید با هدف کمرنگ کردن نقش دولت و قرار گرفتن نمایندگان کارگر برآمده از تشکلهای قدرتمند کارگری درآن، اصلاح شود، کارگران باید بتوانند آزادانه و مستقل تشکلهای صنفی ایجاد کنند و نمایندگان تشکلهای کارگری بدون دخالت دولت یا با حداقلی‌‌ترین حضور دولت، با کارفرمایان چانه بزنند.
ترکیب موردنظر دولت، آخرین پایگاه حداقلی طبقه کارگر را از صفحه روزکار حذف می‌کند.
(محمدرضا تاجیک نماینده عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در رابطه با اصلاح ترکیب شورایعالی کار می‌گوید: باید از حضور پررنگ دولت در شورا کم شود، در قانون نیز به جز رئیس شورا، حضور دو نفر افراد مطلع و بصیر الزام شده است، یک نفر جامعه شناس و یک نفر کارشناس مسائل اقتصادی، بنابراین به جای اصلاحات دلخواه دولت، باید از حضور وزاری دولتی در شورا جلوگیری شود و قانون – متن صریح ماده 167 – اجرایی شود تا در رای‌گیری‌ها حق کارگران پایمال نشود.
او تاکید می‌کند: رئیس شورایعالی کار به عنوان نماینده دولت فعالیت می‌کند، آن دونفر دیگر طبق قانون، نماینده‌های دولت نیستند، فقط میانجی‌های مطلع و بصیر هستند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌گیری های مزدی را ارزیابی می‌کنند، بنابراین اگر دولت بخواهد لایحه‌ای بدهد که توسط آن کارگران به حاشیه بروند، مفهوم سه‌جانبه‌گرایی از میان برداشته می‌شود چون فقط با «برابری در ترکیب» است که سه‌جانبه گرایی و چانه‌زنی منصافه مجال ظهور می‌یابد.
حرف آخر:
کارگران اجازه نمی‌دهند
دولت با اصلاح یک‌جانبه ترکیب شورایعالی کار، بدون هیچ تردیدی، ابتکار عمل در مسائل مزدی را به دست می‌گیرد، در آن صورت، دیگر مناقشات و جلسات پیاپی با نمایندگان بازنشستگان در مورد اجرای مصوبات شورایعالی کار یا جلسات اضطراری با نمایندگان کارگری با هدف کاستن از افزایش دستمزد به بهانه وضعیت بحرانی اقتصاد، نیازی نخواهد بود، اما کارگران علیرغم اینکه، هم در اجتماع و هم در تصمیم‌سازی‌ها در موضع اقلیت قرار گرفته‌اند، این اجازه را نمی‌دهند، شورایعالی کار تنها نهادی است که رنگ و بوی کمرنگی از سه جانبه گرایی دارد و نمی‌تواند و نباید به یک ترکیب مشورتی و بی‌خاصیت هیات امنایی بدل شود …
چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق... طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)
