در شرایطی که شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تصویب و پیشنهاد کرده بود، در جلسه هیات وزیران این رقم به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.
شورای عالی کار ۱۹ اسفند پارسال حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه برای اجرا شدن نیازمند تصویب هیات وزیران بود که از طرف وزیر کار به هیات دولت ارسال شد.
جامعه کارگری همه در انتظار تصویب افزایش حق مسکن بودند، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
کارشناسان روابط کار بر این عقیده هستند که این کار به لحاظ قانونی صحیح نیست و اگر قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش یابد یا هرگونه اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی کار اتفاق بیفتد باید به خود شورای عالی کار برگشت داده میشد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.
در رویه های گذشته دخالت دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار از لحاظ قانونی سابقه نداشته است. نمایندگان دولت میتوانستند در زمان بررسی و ارزیابی و تصویب، این نظرات را اعمال و پافشاری کنند و اجازه ندهند که مصوبه افزایش سایر سطوح بالاتر اتفاق بیفتد یا حق مسکن با مبلغ پایین تر تصویب شود چرا بعد از تصویب و علیرغم اینکه وزیر کار به عنوان عضو ارشد دولت و رئیس شورای عالی کار در جلسات حضور داشته، چنین مصوبه ای را دچار تغییر میکنیم؟
مصوبات شورای عالی کار قابل تغییر نیست و شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی است لذا این اقدام یک جانبه به نفع بازار کار نیست و نباید بدعتی جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد شود.
کارشناس روابط کار دلیل کاهش ۱۰۰ هزار تومانی را چنین عنوان کرد: اعتقاد من این است که این تغییر که به لحاظ قانونی صحیح نبود، در توجیه مداخله صورت گرفته در خصوص سایر سطوح مزدی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است تا اینطور عنوان شد همانگونه که مصوبه شورای عالی کار در مورد بازنشستگان تغییر کرد، حق مسکن کارگران نیز قابل تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی و بررسی مجدد در هیات دولت واقع شود.
این کارشناس روابط کار در پایان صحبت های خود اظهار کرد: حق مسکن قسمتی از دستمزد کارگران است و وزیرکار به عنوان نماینده دولت در جلسه تعیین دستمزد و حق مسکن حضور داشته است بنابراین شورای عالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نبایستی جایگاه و شان آن را دچار خدشه و تزلزل کنیم و سه جانبه گرایی را زیر سوال ببریم. میتوانستیم با حمایت از مصوبات شورای عالی کار اعتقاد به همکاری با شرکای اجتماعی نشان دهیم و اگر نیاز به تغییر یا بازنگری بود باز هم به سه جانبه گرایی احترام بگذاریم و ساختارشکنی در حوزه مصوبات شورای عالی کار را شاهد نباشیم.
معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.
بر این اساس، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
مبلغ کمک هزینه مسکن در حالی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده که پیش از این اعضای شورای عالی کار در ۱۹ اسفند سال گذشته، افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان پیشنهاد و تصویب کرده بودند
مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید