محمدباقر قالیباف در جایگاه رئیس مجلس به تکلیف نظارتی خود عمل کرد، صدور نامه رسمی بیست و نهم تیرماه خطاب به رئیس جمهور، نتیجه همین نظارت قانونی و به کارگیری نظر مشورتی هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی نظارتی مجلس بود، این نامه دو قسمت داشت، اول ضرورت اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، اصلاح مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران.

در بحث حق مسکن کارگران شاغل مشمول قانونکار، قانون تکلیف را به طور دقیق روشن کرده است. به استناد ماده 2 اصلاحی قانون مربوط به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب بیست و هفتم فروردین 1359 و لایحه اصلاحی این ماده مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، «تعیین حق مسکن کارگران» بردوش شورایعالی کار و فقط تایید آن برعهده دولت استو لذا حق مسکن 650 هزارتومانی مصوب نوزدهم اسفندماه 1400 در شورایعالی کار از قضا امضای سه وزیر دولت را زیر برگه خود دارد. صد درصد لازمالاجراست و باید توسط دولت به تمام کارگاههای فعال کشور ابلاغ شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با تایید این مساله میگوید: درست به علت زیر پا گذاشتن همین ماده قانونیست که آقای قالیباف نامه زده و حکم به اصلاح مصوبه دولت در زمینه کمک هزینه مسکن کارگران داده است، در شرایطی که شورایعالی کار حق مسکن کارگران مشمول قانونکار را برای سال 1401 مبلغ 650 هزار تومان تعیین کرده، دولت نمیتواند از آن 100 هزار تومان کم کند. کسر از مبلغ حق مسکن مصوب، خلاف ماده 2 اصلاحی است و تا الان سابقه نداشته است.
وی ادامه میدهد: دولت پس از دریافت نامه رسمی هیچ راهی ندارد به غیر از اینکه همان مبلغ مصوب شورایعالی کار را زنده کند، شورایعالی کار یک دفعه حق مسکن را مصوب کرده و اتفاقا نمایندگان رسمی دولت زیر این رقم امضا گذاشتهاند، دولت باید آن مبلغ را بدون اینکه 100 هزار تومان کاهش میداد امضا میکرد، ابلاغ سریع همان مبلغ مصوب است.
طبقه گفته حبیبی، تکلیف قانون در مورد اصلاح مصوبه کمک هزینه مسکن روشن است، همان 650 هزار تومان تصویب شده باید سریع و قبل از زمان پرداخت حقوق کارگران در مردادماه، ابلاغ شود. هیچ راه دیگری وجود ندارد.
حبیبی اضافه میکند: دلیل اینکه چرا تعلل میشود را نمیدانیم، انتظار داشتیم چند روز قبل این، ابلاغیه جدید حق مسکن صادر میشد. این مساله هیچ پیچ و واپیچی ندارد، موضوع کاملا آشکار است، یک حرکت خلاف قانون صورت گرفته که حتما باید اصلاح شود. این فعال کارگری تاکید کرد: وقتی شورایعالی کار مبلغ حق مسکن را تصویب کرده، دیگر هیچ راهی برای تغییر آن نیست، توقع ما این است که با ابلاغ سریعتر حق مسکن 650 هزار تومانی، عرصه برای پرداخت مابهالتفاوت ماههای گذشته ایجاد شود.
?? نوشته های مرتبط پایین را نیز بخوانید ??