احیا حق مسکن 650 هزار تومانی با نامه رئیس مجلس که نیازمند ابلاغ دولت است، موضوع دستمزد کارگران و دریافتی ماهانه آن‌ها را بار دیگر مطرح کرده است.
اصلی ترین سوال این است: در شرایطی که چهارماه از سال جدید می‌گذرد، قدرت خرید دستمزدی که در ابتدای سال 57.4 درصد افزایش یافت، چقدر پابرجا مانده است. محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد تا اواخر اردبیهشت ماه، هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار با لحاظ آزادسازی‌ها و حذف ارز 4200 تومانی، به اندازه حداقل حقوق کارگران شاغل رسیده است؛ یعنی یک خانواده متوسط 3.3 نفره تا پایان اردیبهشت، باید کل حقوق ماهانه خود را بدهند تا بتوانند نیازهای خوراکی و آشامیدنی خانوار را تامین کنند.
این تعادل ناهماهنگ نگران کننده است، از آنجایی که یک خانواده کارگری علاوه بر غذا، نیازمندی‌های واجب دیگری هم دارد، آموزش، درمان و حمل و نقل از دسته این ضروریات است و البته مسکن نیز جزو بایدهای اصلی است، با تورم نجومی مسکن در ماه‌های گذشته و آمارهایی که نشان می‌دهد نرخ مستاجران در کشور به خصوص در شهرهای بزرگ به بالاترین میزان رسیده است، احیای حق مسکن 650 هزار تومانی تا چه حد می‌تواند موثر واقع شود، به طور اساسی چطور می‌توان سقوط قدرت خرید کارگران را متوقف کرد، اگر صعود شاخص های تورمی همانگونه که در بهار و ماه اول تابستان امسال شاهد بودیم بازهم ادامه داشته باشد، معیشت کارگران در ماه‌های پایانی سال چه حالتی خواهد داشت؟
اوضاع مسکن و نقش حق مسکن
بحث بر سر 100 هزار تومان حق مسکن در شرایطی صورت گرفته است که آمارهای رسمی منتشر شده، از رشد 50 درصدی اجاره‌ها در 2 ماهه 1401 حکایت دارند، طبق گزارش منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزات راه و شهرسازی که داده‌های آن از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به 126 هزار و 900 تومان رسیده است که در مقایسه با رقم 84 هزار و 800 تومان پایان سال 1400 رشد تقریبا 50 درصدی داشته است. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، این رقم در سال 1399 معادل 62 هزار و 900 تومان، سال 1398 معادل 47 هزار و 500 تومان، سال 1397 معادل 36 هزار و 450 تومان، سال 1396 معادل 20 هزار و 860 تومان، سال 1392 معادل 18 هزار و 590 تومان، سال 1391 معادل 15 هزار و 470 تومان و سال 1390 معادل 12 هزار و 950 تومان بوده است.
طبق همین آمارهای رسمی، متوسط اجاره‌بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 126 هزار و 900 تومان رسیده است. این مقدار به این معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی عادی 75 متری اجاره کند، باید ماهانه 9 میلیون و 517 هزار تومان اجاره پرداخت کند. رقمی که در سال 1400 تقریبا 6 میلیون و 360 هزار تومان، در سال 99 حدود پنج میلیون و 89 هزار تومان و در سال 1398 حدود 4.6 میلیون تومان بوده است.
زور هزینه‌های سنگین مسکن، در حالی که تورم کالاهای اساسی پولی برای پرداخت اجاره خانه باقی نمی‌گذارد، چگون قرار است با حق مسکن 650 هزار تومانی تسکین یابد، راهکار، مدیریت هزینه های زندگی مردم حداقل در محدوده کالاهای اساسی است، اگر تورم خوراکی‌ها، دارو و سایر ضروریات با سرعت چندماه اخیر ادامه داشته باشد، تامین سرپناه حتی سرپناه نامناسب، کوچک و یا اشتراکی نیز برای خانوده‌های کارگری امکان پذیر نخواهد بود.
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی باید احیا شود/ تلاش گروه کارگری برای محاسبه سبد معیشت
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) ضمن تاکید به این موضوع که بعد از نامه رئیس مجلس باید حق مسکن 650 هزار تومانی برای تمام کارگران شاغل مشمول قانون‌کار احیا شود و مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به کارگران پرداخت شود، می‌گوید: مزد کارگران یک «پکیج» شامل پایه مزد و حق مسکن و سنوات و … است. به همین خاطر دولت اجازه تغییر مصوبات مزدی را ندارد و انتظار داریم بعد از نامه رئیس مجلس، دولت مشابه مصوبه شورایعالی کار برای حق مسکن کارگران را ابلاغ کند. طبق تصویب شورایعالی کار، حق مسکن 650 هزار تومانی از ابتدای سال یعنی از فروردین باید اجرا شود.
وی اما معتقد است، این اعداد و ارقام در شرایط کنونی نمی‌تواند پاسخگوی گرانی‌های افسار گسیخته باشد، نه حق مسکن به کار تامین هزینه‌های مسکن خانوار می‌آید و نه با دستمزد می‌توان همه ضروریات یک زندگی حداقلی را فراهم کرد. اسدی می‌گوید:
گرانی‌های چندماه گذشته نرخ سبد معیشت را به میزان قابل توجهی افزایش داده، محاسبه دقیق تاکنون صورت نگرفته است اما در جلسه آتی شورایعالی کار قرار است گروه کارگری درخواست بازنگری مزد را طرح کنند، اول از همه باید مشخص شود دستمزد در حال حاضر چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد و سپس باید به سراغ درخواست بازنگری در دستمزد یا جبران کاهش قدرت خرید رفت.
تجدیدنظر در دستمزد باتوجه به افزایش هزینه‌های زندگی اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست، قانون کار ایران هم این اختیار را به شورایعالی کار داده، ضمن اینکه همین امسال در فرانسه، مزد کارگران دوبار درمیانه سال افزایش یافت، نقدی یا غیرنقدی، یکبار بر سر افزایش نرخ سوخت و بار دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم، آیا در کشور ما نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد، اسدی می‌گوید: در کنار بازنگری در مزد، کنترل قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، یک اجبار است. تا زمانی که قیمت‌ها کنترل نشود، ترمیم مزد فایده‌ای ندارد، حذف ارز 4200 تومانی اشتباه است و ما همان زمان تنظیم لایحه بودجه، چندین بار گفتیم که این سیاست تورم زا خواهد بود و کارگران را از حداقل‌های معیشتی محروم خواهد کرد. الان نیز خوشحالیم که دولت اشتباه خود را پذیرفته است، تمام امید ما با لایحه دو فوریتی دولت برای بازگرداندن نرخ ارز واردات به 4200 تومان است، امید داریم مجلس با درک فوریت این لایحه به آن رای مثبت دهد.
تاثیر لایحه‌ی دوفوریتی دولت/ آیا قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟
بیست و یکم تیرماه، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ 4200 تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: باتوجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.
براساس این لایحه اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و بنابراین می‌توان امیدوار بود که با تصویب و اجرای این لایحه، کالاهایی که وارداتی هستند یا برای تامین مواد اولیه‌ی آن‌ها نیاز به واردات است، تا حدودی ارزان شوند. حداقل هزینه‌ی تمام شده‌ی واحدهای تولیدی کاهش یابد و این کاهش با یک تاخیر به مصرف‌کننده نیز منتقل شود.
وزیر اقتصاد در ارتباط با این لایحه و ضرورت آن توضیح داده است: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
نتیجه گیری
اسدی به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گوید: توقع داریم با تصویب این لایحه، ارز 4200 تومانی در یک جاهایی ابقا شود، وگرنه جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماه‌های پایانی همین امسال به مشکلات جدی تری برخواهیم خورد، قیچی شدن حداکثری سفره‌های کارگران، فقر غذایی و محرومیت‌ها دور از ذهن نخواهد بود.
ازریابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اگر این لایحه دوفوریتی تصویب و اجرا نشود، صعود شاخص‌های تورمی در ماه‌های آینده ادامه دار خواهد شد، در این صورت، تورم خوراکی‌ها که در خرداد نزدیک 90 درصد بوده، در ماه‌های آینده به 100 یا 120 درصد خواهد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز افزایش شدید خواهد داشت و به نرخ‌های بالای 50 یا حتی 60 درصد خواهد رسید، در چنین شرایطی نمایندگان مجلس باید آستین‌ها را بالا بزنند و با تصویب لایحه دوفوریتی دولت، برای کنترل تورم «مسیری جدید» باز کنند، با تصویب این لایحه، نرخ ارز گمرکی برای واردات به 4200 تومان بازمی‌گردد اما آیا در بازار امروز، قیمت‌ها عقب نشینی می‌کنند وبه قبل اردیبهشت برمی‌گردند؟
مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید
