خط فقر به ۱۵ میلیون تومان رسید!!!

در روزهای گذشته، گزارش تازه‌ای از مجموعه گزارش‌های «پایش فقر» توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد؛ این گزارش اعلان رسمی خط فقر ۱۴۰۰ و نیم‌نگاهی نیز به خط فقر در سال ۱۴۰۱ دارد.

آمارهای خط فقر در تهران و شهرستان‌ها

طبق مندرجات این گزارش «برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد تقریبا ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که براین اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر براساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ طبق برآوردها به‌طور متوسط در کل کشور به صورت سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهار نفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهار نفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود».

طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۰، خط فقر یک خانواده چهار نفره در تمام کشور به غیر از تهران، حدود ۷.۷ میلیون تومان است و برای تهران، حدود ۱۴.۷ میلیون تومان، در عین حال، این گزارش، خط فقر سرانه یعنی برای هر فرد تنها را ۲.۸۵ میلیون تومان دانسته است.

این برای سال دوم است که وزارت کار به صورت رسمی، خط فقر را محاسبه و اعلان می‌کند؛ قبل از این، تنها معیار رسانه‌ای شده که مربوط به کمینه هزینه‌های زندگی می‌شد، «سبد معیشت خانوارهای کارگری» برگرفته از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بود که توسط تشکل‌های کارگری به صورت مستقل و در کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با حضور دولتی‌ها تعیین و نرخگذاری می‌شد.

نکات گزارش

خط فقر با سبد معیشت فرق دارد

در این گزارش وزارت کار، نکاتی وجود دارد؛ اول از همه اینکه گزارش خط فقر ۱۴۰۰ را برای یک خانواده ۴ نفره، ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان اعلام کرده است؛ این عدد، باتوجه به هزینه‌های زندگی در سال گذشته، تا حدودی حداقلی می‌نماید؛ یادمان نرفته که در در پایان سال ۱۴۰۰، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای خانواده ۳.۳ نفره با در نظر گرفتن آمارهای تورمی زمستان همان سال، در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد.

اما خط فقر تقریباً ۱۵ میلیون تومانیِ این گزارش برای تهرانی‌ها در سال ۱۴۰۰ توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است؛ و این در شرایطی است که این عددِ حدوداً ۱۵ میلیون تومانی، فقط «خط فقر» است و نه چیزی بیشتر، یعنی عددی که پایین‌تر از آن بودن به معنای فقیر مطلق بودن و عدم برخورداری از حداقل‌های اولیه زندگی است؛ آنچه نیازمندی‌های هرم مازلو نامیده می‌شود، بسیار بیشتر است؛ پایین‌تر از این خط، فرد در مضایق اقتصادی غرق است، قادر نخواهد بود به خوبی غذا بخورد  یا یک سرپناه ساده برای زندگی داشته باشد.

خط فقر یا Poverty line با سبد معیشت خانواده‌های کارگری یا همان Cost of living تفاوت زیادی دارد؛ خط فقر، مرزی حداقلی‌ست که پایین‌تر از آن نیازهای ابتدایی زندگی حتی در بخش خوراکی‌ها نیز تامین نمی‌شود و طبقه فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) فرد برای «ادامه حیات» یا اصطلاحاً بقا، نیاز به حمایت دولت و نهادهای حمایتی دارد.

فاصله‌ای که واقعیت ندارد:

تهیه خوراک برای «مزد منطقه‌ای»؟!

این فعال کارگری بعضی مولفه‌های گزارش پایش فقرِ وزارت کار را غیر منطبق با واقعیات اقتصادی می‌داند؛ او به عنوان نمونه، به تفاوت بیش از ۴۰ درصدی خط فقر تهرانی‌ها و شهرستانی‌ها اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، در این گزارش خط فقر خانواده‌های چهار نفره برای تهران ۱۴.۷ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها، ۷.۷ میلیون تومان است.

توفیقی می‌گوید: در شرایط کنونی، فاصله خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت یک فاصله ده یا ۱۵ درصدی‌ست؛ در طی این سال‌ها در محاسبات رسمی سبد معیشت که طبق داده‌های رسمی اعلامی مرکز آمار و نیازمندی‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران تهیه می‌شود، به این نتیجه رسیدیم که فاصله خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت همان ده تا پانزده درصد است و نه بیشتر، بنابراین اگر خط فقر در تهران، ۱۴.۴ میلیون تومان است، در شهرستان‌ها باید تقریبا ۱۲.۷ میلیون تومان باشد نه کمتر. در سال‌های گذشته، به همان میزان که مسکن در تهران گران شده، با همان جهش تند در شهرستان‌ها هم گران‌ شده؛ هزینه خوراکی‌ها نیز در همه جای کشور بالا رفته، گرانی آموزش و درمان و کالایی شدن آن نیز یک معضل همه جایی‌ست و فقط برای تهران نیست. به این ترتیب، فاصله‌ای که اعلام کرده‌اند «منطقی» نیست؛ و چون این اعداد از طرف وزارت کار بیرون آمده این نگرانی را ایجاد می‌کند که به نوعی خوراک مهیا کردن برای «مزد منطقه‌ای» باشد.

در یکی دو سال گذشته، تبلیغات بسیار در دفاع از «مزد منطقه‌ای» صورت گرفته با این استدلال که هیچ کجا هزینه‌های زندگی به پای تهران نمی‌رسد؛ توفیقی با اشاره به فاصله معنادار خط فقر اعلامی بین تهران و شهرستان‌ها می‌گوید: می‌خواهند بگویند فاصله عمیقی بین هزینه‌های زندگی در تهران و شهرستان‌ها وجود دارد و براساس این فاصله، مزد باید منطقه‌ای تعیین شود. شاید فقط یک هدف دارند: علم مزد منطقه‌ای را با قدرت برافرازند.

«خط فقر» معیار تعیین دستمزد نیست

ولی مسئله مهم دیگر این است که خط فقر، هرگز معیاری برای تعیین دستمزد کارگران نیست و نمی‌تواند هم باشد، دستمزد باید برای یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه کفایت کند نه اینکه فقط بتواند نیازهای ابتدایی زندگی را برآورده و تامین سازد.

طبق گفته توفیقی، اصالت با «سبد معیشت» است؛ چراکه معیاری قانونی و دقیق، برای تعیین هزینه‌های زندگی خانوار است؛ هزینه‌هایی که استاندارد هستند و معیارهای مشخصی برای احصای آن‌ها وجود دارد؛ او می‌گوید: منظور از «زندگی» یک زندگی شایسته و آبرومند بدون احتیاج به پوشش چتر حمایتی دولت و نهادهای حمایتی‌ست.

کارگر نباید احتیاجی به حمایت یارانه‌ای داشته باشد، باید با دستمزد دریافتی بتواند یک «زندگی مرفه» را بدون دغدغه اداره کند؛ توفیقی اضافه می‌کند: اگر معیار سبد معیشت را خط فقر بدانند، یعنی اعتراف به اینکه «کارگران شاغلِ فقیر» داریم؛ گروه انبوهی از فقرا که با دستان خودمان به خاطر سیاست‌گذاری‌های مزدی اشتباه به وجود آورده‌ایم، بنابراین معیار تعیین دستمزد، سبد معیشت خانوار متوسط است؛ هر چند این معیار هرگز در سال‌های قبل رعایت نشده و در شرایط فعلی هم امیدی به تحقق آن نداریم.

طبق استاندارهای بین‌المللی و قواعد سازمان بین‌المللی کار، سبد معیشت باید حداقل ده تا ۱۵ درصد بالاتر از خط فقر باشد؛ اگر خط فقر متوسط را همان ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان بدانیم (متوسط اعداد گزارش پایش فقر و هرچند که عدد ۷.۷ برای شهرستان‌ها غیر واقعی‌ست)، سبد معیشتِ بسیار حداقلی حدود ۱۵ میلیون تومان می‌شود و سبد معیشت واقعی که باید در کمیته دستمزد با اعمالات معادلات استاندارد به دست آید، در نقطه‌ای بالاتر از این عدد می‌ایستد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد ولی مزد و مزایا به زور به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یا ۷ میلیون تومان رسید؛ امسال آیا اراده‌ای بر تشکیل کمیته دستمزد وجود دارد و از آن مهم‌تر، آیا اراده‌ای بر اجرای سبد معیشتی که از این کمیته بیرون می‌آید، در کار هست؛ در سطحی فراتر بیندیشیم، آیا کارگران ابزاری دارند که دولتی‌ها و کارفرمایان را به پذیرش دستمزد حداقل ۱۵ میلیون تومانی وادار کنند؟

---

مطالب مرتبط و مفید زیر را نیز بخوانید