سه ماه کامل بحث معیشت کارگران و مطالبات مزدی و صنفی آن‌ها بلاتکلیف ماند؛ حتی یک نشست شورایعالی کار برگزار نشد؛ بعد از گذشت سه ماه که کار به جریانات مجلس شورا و مناسبات اخذِ رای اعتماد وزیر کار گذشت، در بیست و هشتم آبان، بالاخره یک نشست با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ نشستی که از گزارشات آن به نظر نمی‌رسد بحثی در ارتباط با مساله معیشت کارگران و امنیت شغلی در آن مطرح شده باشد.
در یک کلام، قرائت گزارشات کمیته امنیت شغلی که آخرین جلسه رسمی آن سال گذشته برگزار شده بود، کار روی آیین‌نامه های اصلاحی مربوط به تعاونی‌های کارگری و در دقایق پایانی نشست، روایتی از بحران معیشت کارگران، چکیده نشست شورایعالی کار بیست و هشتم آبان ماه است.
آنچه در این سه ماه گذشت
تورم نقطه‌ای: بیش از ۴۸ درصد
اما در همین مدت فترتِ چند ماهه، دولت و مجلس طرحی برای افزایش حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته صندوق‌های مختلف ریختند طرح را با فوریت به تصویب رساندند؛ در آبان؛ حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته به غیر از کارگران، حداقل ده درصد و تا مرز 20 یا حتی 25 درصد افزایش یافت و این نیروها، مابه‌التفاوت مهرماه را نیز دریافت کردند. در همین زمان، فاصله دستمزد و سبد معیشتِ حداقلی افزایش قابل توجهی یافت و بعضی شاخص‌های تورمی رکوردشکن بودند.
طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 44 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. برهمین اساس، نرخ تورم نطقه‌ای در آبان ماه 1401، برابر 48.1 درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به صورت میانگین 48.1 درصد بیشتر از آبان 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نکته مهم اینجاست که تورم ماهانه آبان برای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 1.3 درصد و 2.7 درصد بوده است و بدان معنی است که با وجود محاسبات مرکز آمار ایران، بازهم در آبان نسبت به ماه قبل یا همان مهر، هم خوراکی‌ها و هم غیرخوراکی‌ها گران شده‌اند.
در موضوع مسکن و اجاره‌بها نیز مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان 1401 اعلام کرده که قیمت مسکن کل کشور در یک ماه گذشته 3.7 درصد افزایش داشته است. نرخ رشد نطقه به نطقه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش 39.2 درصد را نشان می‌دهد. تورم سالیانه که رشد قیمت در 12 ماهه منتهی به آبان 1401 را به تصویر می‌کشد نیز از افزایش 31.5 درصد حکایت دارد. در بخش اجاره نیز قیمت‌ها در آبان سال 1401 نسبت به مهر ماه همین سال 3.7 درصد افزایش یافت. نرخ اجاره‌بها در مقایسه با مدت مشابه در آبان سال گذشته 39.1 درصد و در 12 منتهی به آبان امسال 31.3 درصد رشد داشته است.
چرا ترمیم مزد در شورایعالی کار جدی نیست؟
بیشتر از 30 درصد گرانی اجاره‌بها در سال جاری برای کارگرانی که بیش از 50 درصد آن‌ها مستاجر هستند و بیش از 48 درصد گرانی کالاها و خدمات به نسبت سال گذشته، چرا مجموعه وزارت کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورایعالی کار را ملزم نکرده است تا «ترمیم مزد» و به صورت مشخص افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند؛ چطور امکان پذیر که مجلس و دولت «با فوریت» به مساله ترمیم حقوق دولتی‌ها ورود می‌کنند (ترمیمی که با احتساب افزایش هزینه‌ها و تورم سرسام‌آور باز ناکافی‌ست و کفاف گذراندن امور زندگی را نمی‌دهد) ولی شورایعالی کار، فوریتِ امرِ ترمیم مزد کارگران را درک نمی‌کند و حتی در گفتمان‌سازی ار ادبیات جایگزین مانند «جبران قدرت خرید از دست رفته» استفاده می‌کنند، عباراتی که می‌تواند به معنای راهکارهای جایگزین منهای افزایش دستمزد باشد.
در بازار فعلی، چه راهکاری برای بهبود معیشت کارگران به غیر از افزایش ریالی دستمزد وجود دارد؟ آیا می‌شود از تثبیت دستمزد دفاع کرد زمانی که برنامه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها و کاهش آن‌ها وجود ندارد؟
معادله دستمزد – هزینه‌ها، یک معادله برابری سر راست است؛ دو طرف این معادله حداقل باید در حالت سر به سری و برابری باشند تا بتوان از حفظ قدرت خرید صحبت کرد؛ زمانی که هزینه‌ها هر ماه افزایش می‌یابد، راهی وجود ندارد به جز اینکه سمت دیگر این معادله تساوی، یعنی دستمزد نیز به همان میزان افزیاش یابد تا حداقل قدرت خرید جامعه هدف در حد گذشته حفظ شود.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که وظیفه محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد؛ در ارتباط با ضرورت «ترمیم مزد کارگران برای نیمه دوم سال و قبل از اینکه به زمان مذاکرات مزدی 1402 برسیم» می‌گوید: معیشت خانواده‌های کارگری در معرض بحران جدی قرار دارد، در این موضوع هیچ شکی نیست؛ این بحران معیشت که از آن سخن می‌گوییم، مربوط به خانواده‌هایی‌ست که حداقل یک شغل قابل ردگیری دارند؛ خانواده‌های مزدبگیر زیادی هستند که در مشاغل غیرقابل ردیابی و سیاه اشتغال دارند و اوضاع به مراتب بدتری دارند؛ قراردادهای سفید امضا و شفاهی الی ماشالله وجود دارد؛ اگر ادعا می‌کنند برای امنیت شغلی کاری کرده‌اند، صحت ندارد، فقط بوروکراسی و نشست‌های بی‌حاصل بوده، امنیت شغلی به محاق فراموشی سپرده شده؛ و درباره معیشت هم صحبت نمی‌کنند.
شکافی عریان: سبد معیشت محاسبه نمی‌خواهد
پاسخ مسئولان: ببخشید وقت نشد!
توفیقی در ارتباط با سبد معیشت و افزایش نرخ آن می‌گوید: برای سبد معیشت لازم نیست مدل ارائه کنیم یا بحث اقتصادی بشود؛ مرغ کیلویی 80 هزار تومان و برنج کیلویی 130 هزار تومان و قیمت نجومی باقی مولفه‌های تاثیرگذار، جای هیچ تردید و شبههای نمی‌گذارد؛ کارگران خوردن میوه را فراموش می‌کنند، نزول از محلات شهر نیز تبدیل به یک روال عادی در زندگی کارگران شده است؛ این در صورتی است که تصمیم‌سازان معیشت کارگران را فراموش کرده‌اند؛ در مورد مساله معاش صحبت نمی‌شود، کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر کار جلسه برگزار می‌کند، بعد خبرنگاران می‌پرسند آیا در مورد ترمیم مزد کارگران صحبت کردید، پاسخ می‌دهند ببخشید وقت نشد!
طبق گفته توفیقی، صحبت از «افزایش قدرت خرید کارگران منهای افزایش دستمزد» مصداق عینی و عملی ندارد: «در شرایطی که افزایش نقدینگی ماهانه 4.3 درصد است و تورم رو به رشد است، آیا راهی به جز افزایش دستمزد برای افزایش یا حتی جبران قدرت خرید وجود دارد؛ مگر می‌شود قیمت را کاهش داد؟ کالابرگ هم اجرایی نشد؛ آزادسازی ارز، فساد را 15 برابر کرده؛ اینها آمارهای رسمی است و البته گرانی دارو در این چند وقت اخیر، مزید بر علت شده است».
همواره از آبان و آذر هر سال، گفتمان‌های بیشتر صوری در مورد ضرورت ترمیم مزد شکل می‌گیرد اما با جلسات ماهی یکبار یا دو ماهی یکبار شورایعالی کار، همه چیز به ماه آخر سال و مذاکرات مزدی سال بعد اطلاق می‌شود به عبارتی هیچ موقع، مزد سال جاری ترمیم نمی‌شود، ولی توفیقی تاکید می‌کند: امسال باید فعلِ «افزایش دادن» در عمل صرف شود؛ با «باید» و «ضرورت دارد» مشکلات معیشتی کارگران برطرف نمی‌شود.
جلسه بعدی شورایعالی کار، هفته آخر آذر است؛ وقتی کار این شورا به بوروکراسی و رد و بدل کردن گزارشات یا حداکثر قرائت آن‌ها می‌گذرد و زمانی که به صراحت از افزایش دستمزد براساس نرخ سبد معیشت آنهم برای نیمه دوم سال جاری سخن نمی‌گویند، چه امیدی به این نشست‌ها هست؛ آیا نمی‌توان ادعا کرد بحث برابری دستمزد با هزینه‌های زندگی، بحثی بایگانی شده در بین صفحات قانون کار است و در عمل اراده‌ای برای تحقق آن نیست؟