شکایت در دیوان عدالت بر علیه حق مسکن

هیات وزیران بعد از چند ماه تاخیر، روز گذشته (۲۱ خرداد)، حق مسکن مصوب شورایعالی کار را با صد هزار تومان کاهش تصویب کرد. حق مسکن کارگران برای سال جاری را شورایعالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما در اقدامی بی‌سابقه، این مبلغ توسط هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه گفت: «به هیچ وجه کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن قابل قبول نیست؛ مصوبات مزدی شورایعالی کار نباید توسط دولت تغییر یا به دلخواه کاهش یابد؛ گویا دولتی‌ها آگاهی ندارند که وظیفه‌شان تنفیذ نهایی مصوبات مزدی شوراست نه تعیین و دستکاری آن.»

او با بیان اینکه «رویکرد دولت کاستن از اعتبار شورایعالی کار و محدود کردن سه‌جانبه‌گرایی است» افزود: هنگام صحبت وزیرکار به نقل از رئیس جمهور حرف از عدالت سخن می‌گوید، این چه عدالتی است که در مورد بازنشستگان افزایش مستمری و در مورد کارگران حق مسکن مصوب را برخلاف قانون، زیرپا می‌گذارد؟ مگر بر اساس قانون، مسئول اصلی تعیین دستمزد کارگران، شورایعالی کار نیست؛ پس چرا مداخله کرده و حقوق قانونی کارگران را زیر پا می‌گذارند.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تصریح می‌کند: در بخش مسکن در ماه‌های اخیر تورم چند ده درصدی داشتیم؛ رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته بیش از سیصد درصد بوده؛ اما دولت از پرداخت ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن به کارگران شانه خالی می‌کند؛ کارگرانی که با سیاست‌های تعدیلی بخش مسکن، دیگر هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند و در حسرت یک سرپناه حداقلی هستند. ۶۵۰ هزار تومان حتی یک‌سوم اجاره خانه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور نیست.

توفیقی در انتها یادآور می‌شود: ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در نقش ناظران بر اجرای قانون به میدان بیایند و از دولت بخواهند مصوبه‌ی حق مسکن را باطل کند؛ در غیر این صورت، مجبور می‌شویم به دیوان عدالت شکایت کنیم؛ زیر پا گذاشتن قوانین مزدی و مصوبات شورایعالی کار در این شرایط اقتصادی، پذیرفتنی نیست.

---

مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.