عدم بازرسی دولت مهم‌ترین مشکل مشاغل سخت و زیان آور

بازرسی مشاغل سخت و زیان آور
بازرسی مشاغل سخت و زیان آور

رییس دولت سیزدهم به موارد متعددی از اقدامات ضروری مطرح در بحث روابط کار در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارگران نمونه اشاره کرد. دلالی نیروی انسانی و پیمانکاری‌ها، مسکن ملی و مسکن کارگری و حل معضل مشاغل سخت و زیان‌آور و ساماندهی آن را می‌توان یکی از مهم‌ترین مباحث عنوان کرد. داوود جوانی در ارتباط با ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها برای ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: ما مشاغل گروه (ب) که توسط آیین‌نامه‌های ایمنی شغلی وزارت کار تعیین شده‌اند را به نوعی سخت و زیان‌آور ارزیابی می‌کنیم. این آیین‌نامه برای آسیب زدن به کارگر و سپس پرداخت نوعی پاداش به‌عنوان غرامت نیست. توصیه ما این است که در این مشاغل باید ساعت کار کاهش یابد و حتما شرایط مساعد اعم از وسایل حفاظتی و تهویه محیط و امثال آن فراهم شود تا فضای کار از حالت زیان‌آور خارج شود. 

وی با بیان اینکه «تشکل‌های کارگری در این بحث با ما هم نظر هستند» ادامه داد: با کمال تاسف در یک دوره همه طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور تمایل به بازنشستگی طی ۲۰ سال داشتند و این تبعات زیادی برای منابع صندوق تامین اجتماعی و همچنین خود کارگرانی که چنین انتخابی کردند، داشت. همچنین نیروی کار جوان ما باید در پایان دوره جوانی خود از فضای کار خداحافظی کرده و به مشاغل غیر‌رسمی فاقد بیمه روی بیاورند و محیط کار از حضور نیروی کار در اوج پختگی محروم می‌شود.

جوانی ادامه داد: در مشاغل گروه الف و ب سخت و زیان‌آور قانون از این منظر در حوزه کار وضع شده که شرایط محیطی کار بهبود یابد ولی در سال‌های اخیر طوری بحث را مطرح کردند که گویی این قانون برای بازنشستگی زودتر از موعد است. حال آنکه هدف سلامت کارگر است نه اینکه کارگری را بعد از ۲۰سال بازنشست کنیم بعد همان کارگر به خاطر شرایط بد محیط کاری ۵ تا ۱۰سال بعد از بازنشستگی قبل از ۵۰ سالگی براثر بیماری فوت کند. 

جوانی با تاکید بر اینکه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید بدون ضایع کردن منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود، توضیح داد: درست است که گفته می‌شود برخی کارفرمایان در اجرای ماده واحده مربوط به خروج شرایط کار از حالت زیان‌آور طی دو سال تعلل می‌کنند و برای پرداخت مزد کمتر به نیروی متخصص شده، او را بازنشست می‌کنند، اما باز هم بیشتر تعلل خود دولت در این موضوع دخیل است. ماده ۵۲ قانون کار و ماده ۷۲ آیین‌نامه مشاغل سخت در حقیقت اجرا نمی‌شود.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ادامه داد: طبق قانون پس از آن که مشخص شد یک واحد به عنوان زیان‌آور فعالیت می‌کند، بعد از گذشت دو سال بازرس ایمنی و بازرس بهداشت محیط کار را بررسی کنند تا ببینند طبق پروتکل‌های اعلام شده، کارفرما شرایط را اصلاح کرده یا خیر؛ اما هرساله می‌بینیم که پس از مهلت دو ساله، دوباره فرم‌های جدید ارائه داده شده و دو سال بعد بازرسی و فرم جدید در کار است و کارفرمایان مطمئن شدند که بازرسان به‌جز سر زدن‌های دوسال به دوسال کار دیگری نمی‌کنند و از این جنبه خاطرشان آسوده است. 

وی با تاکید بر اینکه «اهمال در بازرسی دولت؛ مسئولیت را از روی دوش کارفرمای حوزه مشاغل زیان‌آور ساقط نمی‌کند» افزود: با همه این احوال وقتی برخوردی با متخلف صورت نمی‌گیرد و کارفرما نیز اراده‌ای برای‌ عدم تخلف ندارد، تنها بازرسی‌ها تکرار می‌شوند. ما مواردی داریم که تاکنون ۱۰ دوره طی ۲۰ سال بازرسی شدند ولی تنها اخطار رفع زیان آوری دریافت کردند و هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است. در این میان دولت هم بهانه می‌آورد که برای تولید و اشتغال نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم واحد یا کارگاه را پلمپ کنیم که این اصلا بهانه زیبنده‌ای نیست. 

جوانی با اشاره به این نکته که «نباید به بهانه اشتغال، کارگران را زودتر بیکار کرده و کارفرما را جریمه نکرده و صندوق‌های بیمه‌ای را ورشکست کنیم» گفت: «ما از دولت انتظار داریم تا در این حوزه ورود جدی داشته باشد.»

این فعال کارفرمایی با اشاره به سخنان دیگر رئیس جمهور در رابطه با تولید یک میلیون واحد مسکن ملی و کمک به خانه دار شدن کارگران گفت: اخیرا ماده ۱۴۹ قانون کار نیز در تبصره‌ها اصلاح و بازتفسیر شد. شعار دولت هم این است که ۴۰درصد از سهم جهش تولید به ایجاد مسکن کارگری اختصاص یابد. ما به عنوان کارفرما نیز حاضر هستیم در بحث تعاونی‌های مسکن تعهدات خود را بنابر قانون کار انجام دهیم. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهم کارفرما بنابر قانون کار در کمک به حل مشکل مسکن کارگران اظهار کرد: در وضعیت فعلی این انتظار را نمی‌توان داشت که کارفرما قدرت پوشش مالی گسترده برای حل مشکل مسکن کارگران را داشته باشد. البته هیچ کارفرمایی از اینکه کارگرش صاحب خانه شود و به او برسد، ناراحت نمی‌شود. اما باید توجه داشته باشیم که بنابر قانون اساسی که قانون مادر و عام‌تر است، وظیفه حل مسئله مسکن بر دوش دولت گذاشته شده است. در این میان کارگر و کارفرما تنها می‌توانند به دولت کمک کنند و بازیگر اصلی در این میدان خود دولت است.


مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران