در نزدیکی ۲۹ آبان، روز تصویب قانون‌کار هستیم. قانونی که از همان روزهای نخستین بحث بر سر تصویبش، به اندازه‌ای با مخالفت سرمایه‌داران و طرفدارانشان روبه‌رو شد و به قدری بر سر هر بند مواد آن کشمکش به وجود آمد، که تصویب آن سال‌ها به عقب افتاد ولی بعد از تهیه چهار پیش‌نویس، در ۲۹ آبان سال ۶۹ به تصویب رسید. ولی امروزه دیگر قانون‌کار قدرت سابق را ندارد. (ناصر چمنی، فعال کارگری) از تلاش‌ها برای بی‌اثر شدن این قانون می‌گوید: از سال ۶۹ که قانون‌کار مصوب شد، برای بی‌اثر کردن مواد حمایتی آن، مصوبات و آیین‌نامه‌هایی اتخاذ شد که همین‌ها قانون‌کار را از اثربخشی انداخت.
چمنی می‌گوید: ضربه اساسی به قانون‌کار را دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت وارد کرد که عملا با از بین بردن امنیت شغلی کارگران، قدرت دیگر مواد قانون‌کار را هم گرفت. کارگر قرارداد موقت، امروز دیگر قادر نیست آنطور که باید از قانون‌کار حمایت بگیرد چون بلافاصله بعد از کوچکترین حق‌خواهی و دادخواهی از کار بیکار می‌شود. به همین علت می‌توان با قاطعیت گفت که قانون‌کار با این مصوبات نمی‌تواند حقوق کارگر را بگیرد و از کارگر به حدی کافی حمایت کند.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: در قانون کار حمایتهای بسیاری از کارگران دیده شده است، به طور مثال بحث مسکن کارگری و ایمنی کار در قانون آمده که هیچ کدام اجرایی نمی‌شوند.
وی با تاکید براین موضوع که امروزه بسیاری از مواد قانون‌کار دیگر فاقد اعتبار شده است، می‌گوید: اگر بخواهیم با خوش‌بینی به قضیه نگاه کنیم تنها موادی که به شکل حداقلی اجرایی می‌شوند، مواد ۴۱ و ۴۹ قانون‌کار است. یعنی موادی که به تعیین حقوق و دستمزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل مربوط است. البته این مواد هم به صورت کامل اجرایی نمی‌شوند. به عنوان مثال شاید فقط ده درصد از الزاماتِ ارجاع طرح طبقه‌بندی قید شده در قانون‌کار اجرایی می‌شود.
چمنی ضمن اشاره به تلاش‌ها برای بی‌ثمر شدن این قانون می‌گوید: در این شرایط بعضی از افراد به دنبال از بین بردن همین چند ماده باقیمانده هستند. اصرار بر مزد منطقه‌ای و مزد توافقی که چند مدتی در جریان کار قرار گرفته نیز در همین راستاست. عده‌ای می‌خواهند با قانونی کردن مزد توافقی تاثیر ماده ۴۱ قانون کار و حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را به بهانه رشد اشتغال از بین ببرند.
طبقه گفته این فعال کارگری، حملات به قانون‌کار ادامه دارد و به نظر می‌رسد عده‌ای کمر همت بسته‌اند تا به صورت کامل این قانون را از اعتبار بیندازند. قانون‌کار اگر به صورت کامل اجرایی می‌شد ما مشکلات امروز را نداشتیم.
چمنی می‌افزاید: با آمار و ارقامی که مراجع رسمی می‌دهند، بخش وسیعی از کارگران زیر خط فقر هستند و حداقل دستمزد با سبد معیشتی که ابتدای سال خود دولت به صورت حداقلی تعیین کرده، حدود سه میلیون تومان فاصله دارد. در صورتی که اگر سال‌ها ماده ۴۱ قانون‌کار را کنار نمی‌گذاشتند و حقوق را متناسب با نرخ سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند، امروز کارگران به این حال و روز گرفتار نمی‌شدند که توان تامین نیازهای حداقلی خود را هم نداشته باشند.
چمنی با گفتن این موضوع که افرادی دائم می‌گویند قانون‌کار، قانون کارفرما نیز هست، می‌گوید: قانون‌کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در همه دنیا قانون‌کار چنین حکمی دارد و شکل گرفته است که از کارگران دفاع کند تا حق و حقوقشان پایمال نشود. بنابراین قانون‌کار، قانون کارفرما نیست. کارفرمایان قانون‌های مختص به خود را دارند و نمی‌توان با این گفته که این قانون برای حمایت از کارفرمایان است سعی در بی‌اعتبار کردن آن داشت، هرچند که تا امروز این اتفاق افتاده و در واقعیت؛ قانون‌کار زیر سیطره مصوبات و آیین‌نامه‌های بی‌شمار بی‌اثر شده است.
