قرارداد کار یک ماهه توهین به شخصیت کارگر است

علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) درباره کش و قوس‌های ابتدایی بر سر تصویب قانون کار گفت: از همان روزهای نخست تصویب قانون کار چالش‌هایی وجود داشت که این چالش‌ها باعث طولانی شدن فرآیند تصویب قانون کار شد. پیش‌نویس‌ها دفعات زیادی بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه در آخر روز ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ قانون کار فعلی با ۲۰۳ ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

اصلانی ادامه داد: متاسفانه بعضی از بندهای قانون کار آنطور که باید صریح نبودند و به دلیل ابهاماتی که داشتند مورد سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست قرار گرفتند. همین تفسیرها ضرر زیادی به کارگران زد. دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها از دلِ همین ابهامات قانون کار بیرون آمدند و مواد قانون کار را خدشته دار کردند.

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۸۵ قانون کار و موضوع مربوط به شورای عالی حفاظت فنی، ماده ۱۶۹ قانون کار و ترکیب شورایعالی کار و مهم ترین آن تبصره دو ماده ۷ قانون کار است.

این فعال کارگری تصریح کرد: براساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، بعد از تصویب قانون کار باید توسط اولین وزیر کار و هیئت دولت مشخص می‌شد که این اتفاق بعد از گذشت ۲۶ سال و نهایتاً در سال ۹۶ رخ داد. همچنین در تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیز ابهامی وجود داشت که از آن دادمامه ۱۷۹ بیرون کشیده شد. در حقیقت قانون به شکلی بود که نه تکلیف کارهای موقت و نه تکلیف کارهای مستمر مشخص شد در صورتی که این دو کار کاملا قابل تفکیک از هم هستند.

اصلانی گفت: کاملا واضح است که کارگری که در شرکت سایپا یا ایرانخودرو کار می‌کند کارگر دائم است ولی با او هم قرارداد یکساله می‌بندند. بعد از گذشت ۴۳ سال بیشتر از ۹۵درصد از قراردادهای ما موقت است که این موضوع قدرت چانه‌ زنی کارگران را بسیار پایین آورده است. امروز حتی تشکل‌های کارگری هم نمی‌توانند مطالبات و حقوق کارگران را پیگیری و دنبال کنند.

وی گفت: نماینده کارگران در شورایعالی کار و حفاظت فنی، کارگران رسمی هستند در غیراینصورت همین افراد هم نمی‌توانستند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند و در مقابل اقدامات اتاق بازرگانی بایستند.

اصلانی بیان کرد: اگر قانون به درستی اجرا می‌شد نیروی کار این مقدار با مشکل مواجه نبود. عقد قرارداد یک ماه با کارگر توهین به کارگر است. در صورتی که حتی قرارداد اجاره خانه نیز یکساله بسته می‌‎شود، کارفرمایان با نیروهای ده – بیست ساله خود قرارداد سه ماهه می‌بندند!

اصلاح قانون کار الزامی است
اصلاح قانون کار الزامی است

عضو هیئت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: چندین سال است که بر طبل اصلاح قانون کار می‌کوبند. ما نیز چندین دفعه اعلام کردیم که با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید در مسیر بهتر شدن قانون کار باشد. برای مسائل مرتبط با کارگران اتاق بازرگانی تصمیم بگیرد قابل قبول نیست و ما زیر تصمیمات آن‌ها نمی‌رویم. اگر قرار است اصلاحی صورت پذیرد با حضور نمایندگان کارگری این اتفاق رخ دهد و اصلاح در جهات حمایت از کارگر و تولید باشد.

اصلانی در آخر گفت:زمانی که صحبت از اصلاح قانون کار می‌شود نمایندگان کارفرما به سراغ مواد ۲۱ و ۲۷ و … قانون کار می‌روند نه مثلا سراغ ماده ۷ و ۱۶۹ و ۸۵ و … به همین علت ما نگران اصلاحی هستیم که مدنظر آن‌هاست. اگر قرار است اصلاحات انجام گیرد باید از ماده یک تا ماده ۲۰۳ در یک میز سه‌جانبه این اتفاق بیفتد.


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران