سی و دو سال از تصویب قانون کار می‌گذرد، الان سوال این است که تا چه حدی بایدها و الزامات قانون کار اجرایی شده است، چند درصد از قانون کار کاربردی است و در یک کلام، چه بلایی سر این سند قانونیِ مادر آمده است.
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در پاسخ این سوالات چنین می‌گوید: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی کشور به حساب می‌آید و نقض آن از طریق قوانین عادی و بدتر از آن، توسط بخشنامهها و آیین‌نامه ها، اقدامی غیرقانونی بوده و هست.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: تصویب قانون کار در بیست و نهم آبان 69 و اعمال کردن جرح و تعدیل‌های فراوان به پیش‌نویس آن، جلوی سرمایه سالارانِ مخالف این قانون در همسویی با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و در جهت سیاست‌های ئنولیبرالیسم و مخالفتشان با این قانون و دیگر قوانین حمایتی کارگری را نگرفت.
به گفته گیلانی نژاد، این تلاش برای جلوگیری از حمایت‌های قانونی از کارگران همچنان ادامه دارد، همانگونه که امروز در تلاش هستند تا سن بازنشستگی را به 65 سال برسانند، موضوع حداقل دستمزد سالانه را بی‌ارزش کنند، درمان را خصوصی نمایند و بانک رفاه کارگران را بفروشند.
مقررات‌زدایی با بخش نامه‌ها
چه بر سر اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین آمد؟
این فعال کارگری می‌افزاید: از آنجا که لغو یکباره و دفعتی این سند قانونی باعث می‌شود تبعات داخلی و خارجی بسیاری به دنبال داشته باشد، روش اصلاح تدریجی با هدف بی‌اثر کردن و خنثی نمودن این متن قانونی را پیش روی خود گرفته‌اند و از طریق ماده واحده‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامهها، دامنه‌ی قانون کار را کوچک و کوچک‌تر ساخته‌اند، همانند خارج شدن کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار یا خارج کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمولیت قانون.
وی با بیان اینکه «جرح و تعدیل‌های وارد شده در متن پیش‌نویس اولیه قانون کار، اشکالاتی را به این قانون وارد کرد که در مقاوله نامه‌های 98 و 87 سازمان بین المللی کار تصریح شده و ایران نیز این اسناد را امضا کرده است» به چند مورد حق از دست رفته اشاره می‌کند: حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار و حق اعتراض و اعتصاب صنفی در محل کار.
این فعال کارگری در توضیحات اضافه می‌گوید: حقیقت این است که سرمایه سالاران ایرانی از همان ابتدا تلاش کردند تا با هر روش ممکن جنبش کارگری را از خواست‌های اصلی خود دور کنند و از اجرای مفاد اعلامیه 1998 سازمان بین المللی کار شانه خالی نمایند در صورتی که این اعلامیه تمامی دولت‌های عضو این سازمان را صرف نظر از اینکه به مقاوله نامه‌های 87 و 98 پیوسته باشند یا نه، مجبور کرده است در بازه زمانی معین، اصول مندرج در این مقاوله نامه‌های بنیادین را در قوانین خود به رسمیت بشناسند.
سرنوشت مقاوله نامه ۹۸ همچنان در ابهام
اما سوال اصلی این است که جایگاه این مقاوله‌نامه‌ها کجاست و تا چه میزان به آن‌ها پایبندی وجود دارد؛ گیلانی نژاد در پاسخ می‌گوید: در حال حاضر مجلس فقط مقاوله نامه 98 را آنهم بدون سر و صدا در تاریخ 29 تیرماه 1401 تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده است. شورای نگهبان نیز ایرادات خود را بر 5 بند در نهم مرداد ماه به مجلس ابلاغ کرده که این ایرادات تاکنون رفع نشده است و همچنان سرنوشت این مصوبه در هاله‌ای از ابهام است.
وی تاکید می‌کند: هرچند که مقاوله نامه‌های 87 و 98 جدایی ناپذیرند و باید هر دو همزمان و هم‌راستا اجرایی شوند، ولی مخالفین سرسخت این مقاوله‌نامه‌ها در دولت، وزارت‌کار، اتاق بازرگانی و موسسات خیریه نذر اشتغال، چه بخواهند و چه نخواهند باید حق آزادی‌های سندیکایی (87) در قوانین گنجانده و اجرایی شود تا بتوان قراردادهای دسته جمعی (98) را در هر کارخانه و کارگاه به صورت کامل و درست و توسط نمایندگان واقعی کارگران به انجام رساند.
گیلانی نژاد در پایان می‌گوید: در نهایت باید گفت لابیگری‌های قدرتمند سرمایه داران و حامیان آن‌ها، نه تنها باعث ناقص ماندن قانون کار شده و بخش بزرگی از حمایت‌های آن را بی‌اثر کرده است، بلکه سرنوشت اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار را نیز در هاله‌ای از سردرگمی و ابهام فرو برده است، مقررات‌زدایی گسترده، کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و صنفی خود محروم ساخته و متاسفانه تا زمانیکه کارگران قدرت تاثیرگذاری و چانه‌زنی نداشته باشند، در بر همین پاشنه خواهید چرخید.