«دولت تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش پیدا کند»؛ این کلمات قسمتی از انتقادات یکی دیگر از مسئولان به افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در سال گذشته است؛ پیش از این رئیس سابق بانک مرکزی در توجیه نرخ سنگین و بی‌سابقه تورم در کشور، افزایش حقوق کارگران را مقصر اصلی قلمداد کرد و گفت این افزایش حقوق کلا اشتباه بوده، اشتباهی که دیگر امسال تکرار نخواهد شد.
انتقاد از دستمزد کارگران و فضاسازی برای سرکوب مزدی، در چند هفته اخیر به‌شدت افزایش یافته است، اول رئیس سابق بانک مرکزی که با دور نگه‌داشتن خود از مسئولیت ماجرا، دستمزد کارگران را عامل اصلی تورم بی‌نظیر دانست و حال نیز معاون رئیس جمهور که اظهار می‌کند دولت تن به قبول تورم داد تا کارگران بتوانند افزایش حقوق داشته باشند.
افزایش دستمزد عامل تورم نیست
شامگاه چهارشنبه (هفتم دی ماه)، قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس جمهور گفت: در دولت سیزدهم روند افزایش نرخ تورم کنترل شده بود ولی در این 2 ماه گذشته قیمت ارز حهش یافت. وی اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینه‌ها و افزایش حقوق‌ها یکی را انتخاب می‌کرد و در آخر تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد.
اینکه «دولت تورم را پذیرفته تا حقوق کارگران افزایش یابد» حرف نادرستی است؛ و اساساً قضیه برعکس است؛ زمانی که هیچ مهاری برای تورم وجود ندارد، وقتی بازار دلار که مناسبات آن ارتباطی به مناسبت مزدی کارگران و مزدبگیران کشورندارد، بی‌محابا به پیش می‌تازد، این «دستمزد کارگران» است که باید طبق قانون افزایش یابد؛ یا به عبارت ساده‌تر، «تورم» باعث می‌شود که اثر افزایش دستمزد از میان برود لذا افزایش دستمزد عامل ایجادِ «تورم» نیست.
چرا تورم شدت یافت؟
بهتر است نگاهی به چند بازار تورمی در ماه‌های سپری شده از سال بیندازیم تا این ادعا ثابت شود؛ در بهار امسال، حذف ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی خوراکی، منجر به افزایش بیش از صد درصدی قیمتِ آن چهار کالای اصلی که مرغ، تخم مرغ و لبنیات را در برمی‌گرفت، شد؛ خاصیت تسری بخشی قیمت‌ها، باعث شد که گرانی آن چند قلم به دیگر اقلام خوراکی منتقل شود و تا پایان بهار، سبد خوراکی‌های خانوار رشد بیش از صد درصدی پیدا کند؛ تورم خوراکی‌ها متاثر از سیاست‌های ارزی، در بهار متوقف نماند؛ در ماه آبان نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از 64 درصد رسید و رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد.
بازار ارز نیز بی‌توجه به توانمندی اقتصاد و جامعه مصرف‌کنندگان پیش تاخت؛ عامل اصلی این پیشتازی طبق گفته فرامرز توفیقی (فعال کارگری) «تلاش برای کسری بودجه و تامین نقدینگی بود که تاثیر سنگینی بر سبد معاش خانوارها گذاشت». در عین حال، کالاهای انحصاری و رانتی همانند خودرو؛ گران و از دایره توانایی اکثریت مردم خارج شدند؛ یک خودرو ساده امروز 400 تا 500 میلیون تومان قیمت دارد؛ برای افراد مزدبگیر، خرید آن دیگر یک رویاست، آرزویی کاملاً دور از دسترس …
توفیقی می‌گوید: سیاست‌های غلط ارزی (به طور مشخص حذف ارز ترجیحی دارو و خوراکی‌ها)، دامپینگ‌ها قیمت‌ها با هدف تامین درآمد و عدم نظارت بر بازار کالاهای اصلی، عامل ایجاد تورم کمرشکن است؛ ولی مدیران دستمزد کارگران را مقصر می‌دانند؛ با این کار، به حساب خودشان با یک تیز دو هدف می‌زنند، ابتدا فرافکنی می‌کنند و ناتوانی خود را ناچیز جلوه می‌دهند و دوم، فضاسازی می‌کنند تا بتوانند شرایط را برای سرکوب مزدی پایان سال فراهم کنند.
زمانی که تورم مسیر صعود را طی می‌کند، افزایش دستمزد یک ضرورت است؛ هم برای حل بحران معیشتی مردم و هم برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا؛ دلیل دوم یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است؛ اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مانند گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه کسی مشتری تولیدات خواهدبود؟ ولی مدیران اقتصادی دولت، قضیه را وارونه می‌بینند، ابتدا رئیس سابق کل بانک مرکزی و بعد، معاون رئیس جمهور. آنها در انتقاد از افزایش دستمزد، واقعیت‌ها را برعکس جلوه می‌دهند؛ زمانی که تورم هر ماه صعودی است و نسبت به آغاز سال جهش بیشتر از 50 درصدی دارد، باید دستمزد کارگران متناسب با آن افزایش یابد، این یک اصل ساده است، هفته گذشته دولت ترکیه دستمزدها را 75 درصد افزایش داد به این علت که تورم و گرانی قدرت خرید را کاهش داده بود.
چرا «افزایش دستمزد» تورم ایجاد نمی‌کند؟
تورم حاصلِ پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در شرایطی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد؛ وقتی با افزایش 57 درصدی مزد و مستمری، طبقه کارگر قادر نیستند به اندازه سال قبل مایحتاج اساسی مانند مرغ و تخم مرغ بخرند، با استناد به کدام اصل اقتصادی مدعی می‌شوند افزایش دستمزد، تقاضای اضافی به وجود آورده و باعث گرانی کالاها شده است؛ وقتی انبارها پر از کالاهای مختلف است ولی کارگران پولی در بساط ندارند تا خریدار باشند، چطور افزایش حقوق باعث رشد تقاضا برای خرید شده؟
مروتی (بازنشسته کارگری) با تایید این مطلب می‌گوید: با افزایش 57 درصدی حداقل مستمری باز هم وضعیت زندگی‌مان از گذشته بدتر است؛ در ماه دو تا مرغ و یک شانه تخم مرغ نمی‌توانیم بخریم؛ امروز گوشت قرمز کیلویی 280 هزار تومان است، ما حداقلبگیران اصلاً مشتری این کالا نیستیم، پس چطور گران شده، گرانی چه ربطی به افزایش مزد ما دارد!
یک کارگر شهرداری نیز از ناتوانی در خرید کالاهای اساسی می‌گوید؛ او می‌گوید: خانه دار شدن یا حتی ماشین دار شدن، دیگر جزو غیرممکن‌هاست؛ دستمزد من تقریبا 7 میلیون تومان است و یک خرید ساده از فروشگاه، یک دهم تا یک پنجم دستمزد من را می‌بلعد؛ شما حساب کنید در ماه چقدر می‌توانم خرید کنم؛ بیشتر اجناس را از سبد خرید حذف کرده‌ایم، دیگر قادر به خرید برنج هم نیستیم؛ حتی پیاز و میوه و سبزیجات هم نمی‌شود هر روز؛ در حقیقت مسئولان نتوانستند از افزایش مزد ما مواظبت کنند؛ افزایش دستمزد اثری در زندگی ما نداشت …
انتقاد از حداقل دستمزد، سرتاسر یک سناریوی غیر واقعی است؛ حرفهای مدیرانی که دستمزد را مقصر می‌دانند، فقط یک معنا دارد: اگر مزد امسال زیاد نمی‌شد، چیزی گران نمی‌شد، این ادعا هیچ سندیتی ندارد، از ابتدای سال ارز ترجیحی حذف شد، بازار ارز و طلا به امان خدا رها شد، مافیای خودرو و دلالان، قیمت خودرو را نجومی کردند و الان فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقل 7 میلیون تومان است؛ به گفته فرامرز توفیقی «کارگران این 7 میلیون تومان را از دولت و کارفرمایان طلبکارند، به جای تسویه این بدهی سنگین، چرا فرافکنی می‌کنید …»
