در موضوع دستمزد کارگران مشمول قانون‌کار، ابهامات و سوالات زیادی وجود دارد؛ تکلیف حق مسکن 650 هزار تومانی چه شد؛ چرا به نیمه سال رسیدیم و هنوز ابلاغیه اجرایی حق مسکن صادر نشده است، حق مسکنی که در نوزدهم اسفند سال گذشته در شورایعالی کار تصویب شده است.
مورد بعدی، طرح مشترک سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است؛ طرحی که به ادعای صریح معاون رئیس‌جهمور، کاملا تصویب شده و فقط جزئیات تامین آن باقی مانده اما درهر شرایطی از شهریور قابل اجرا است؛ در این شرایط، چرا خبری از «ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته» نیست؛ در شرایطی که به گفته علی خدایی، سطح پوشش دستمزد به کمتر از 50 درصد رسیده، چرا جلسات شورایعالی کار برای ترمیم مزد برگزار نمی‌شود؛ آنهم در شرایطی که بحران تورم و گرانی، کارگرانِ عموما حداقل‌بگیر را بیشتر از کارمندان درگیر ناتوانی معیشتی کرده است؟
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگوی زیر، ضمن پاسخ به این سوالات می‌گوید: توقع داریم بعد از انتخاب وزیرکار، نشست سه جانبه شورایعالی کار سریع برگزار شود، گروه کارگری در این نشست، قطعا پیشنهاد ترمیم مزد کارگران را مطرح خواهد کرد.
آخرین اخبار حق مسکن چیست؟ آیا صدور ابلاغ اجرایی حق مسکن 650 هزار تومانی در دستور کار دولت هست یا کلا از برنامه دولتی‌ها خارج شده است؟
ما موضوع حق مسکن 1401 و تصویب آن را پیگیری کردیم. آخرین گزارشی که ما در این باره داریم این است که حق مسکن توسط وزرات‌کار مجدداً به هیات دولت رفته. در واقع به همراه یک گزارش کار به هیات دولت ارسال شده و الان در انتظار تصویب در هیات دولت است.
مگر هیات دولت تصویب‌نامه‌ی حق مسکن را دوباره به وزارت کار بازگشت داده بود؟
نه، در واقع با هماهنگی‌ها و پیگیری‌هایی که انجام گرفته، بعد از نامه رئیس مجلس در اواخر تیرماه که حق مسکن 550 هزار تومانی را غیرقانونی دانست، وزارت‌کار دوباره همان تصویب‌نامه حق مسکن شورایعالی کار را همراه یک گردش کار و با اصرار بر همان رقم 650 هزار تومان، به هیات دولت ارسال کرد تا آنجا تصویب شود؛ رئیس مجلس حق مسکن 550 هزار تومانی را با استناد به قانون، غیرقانونی دانست و از آنجا که تنها مرجع تعیین رقم حق مسکن کارگران مشمول قانون‌کار، شورایعالی کار است، وزارت‌کار نامه جدیدی را تهیه کرد و در آن تاکید نمود که نظر شورایعالی کار بر همان حق مسکن 650 هزار تومانی است و باید این رقم تعیین شده در هیات دولت، به تایید نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ شود. بعد از آن دوباره پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم تا حق مسکن هرچه سریعتر در نوبت رسیدگی در هیات دولت قرار بگیرد؛ امیدواریم به زودی حق مسکن 650 هزار تومانی توسط دولت ابلاغ شود. در ضمن در نامه مجدد وزارت‌کار به دولت، اتفاقات و گردش کار حق مسکن از جمله رد شدن توسط هیات تطبیق قوانین مجلس تشریح شده و بر رقم مصوب شورایعالی کار بازهم تاکید کرده‌اند.
آیا نفسِ کاستن صد هزار تومان از حق مسکن یا به صورت کلی دستکاری یک مزیت مزدی که توسط شورایعالی کار تصویب شده، سرآغازی بر تضعیف این شورای سه‌جانبه و یا احیاناً خیز برداشتن برای اصلاح قانون‌کار باشد، در واقع مقدمه‌ای بر نقش قوی‌تر دولت در تعیین مزد و مزایای مزدی کارگران؟
من نمی‌خواهم بگویم دستکاری رقم حق مسکن، مقدمه‌ای بوده براین اتفاقات، اما زمزمه‌های به گوش می‌رسد که ممکن است این اتفاقات در راه باشد یا دولت یک تصمیماتی بگیرد؛ ما قبلاً نیز هشدار داده‌ایم که جامعه کارگری باید بسیار هوشیار باشد چراکه زمزمه‌های اصلاح آیین‌نامه ماده 167 قانون‌کار به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد دولت به دنبال تغییر ترکیب فعلی شورایعالی کار با هدف اضافه کردن «رئیس سازمان برنامه و بودجه» به این شورای سه‌جانبه است. این تغییر ترکیب، مغایر با اصل بی‌طرفی دولت است؛ در شورایعالی کار دولت بایستی نقش یک ناظر بی‌طرف را ایفا کند. آن دو عضو معرفی شده توسط وزیرکار، باید از بین افراد مطلع و کاملا غیر ذینفع باشند. اگر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بخواهند به صورت رسمی به ترکیب شورا اضافه شوند، بی‌طرفی کلا از بین خواهد رفت؛ در واقع سه‌جانبه‌گرایی مخدوش می‌شود و کارگران در موضع اقلیت محض قرار خواهند گرفت.
نظرتان راجع به «ترمیم مزد» چیست؛ مخصوصاً الان که دولت قصد دارد از شهریور حقوق کارمندان و بازنشستگان زیر‌مجموعه‌های خودش را ترمیم کند، حداقل دستمزد کارگران چقدر از سبد معیشت حداقلی را پوشش می‌دهد و آیا ترمیم مزد در این شرایط، یک مطالبه جدی نیست؟
ما قبل از این نیز گفته‌ایم که، با تورمی که اتفاق افتاده، اثرات افزایش دستمزد در این چند ماه کاملاً از بین رفته، ولی وزارت‌کار درگیر انتخاب وزیر جدید است و نشست شورایعالی کار برگزار نشده و ناچاراً نتوانسته‌ایم مطالبه ترمیم مزد را به طور رسمی پیگیری کنیم.
ما در سال جدید بعد از ماجرای مزد، فقط یک جلسه شورایعالی کار داشتیم، در ابتدای سال به دلیل اصرار دولتی‌ها بر کاهش مصوبه مزدی و تغییر آن، جلسات متعدد و مکرر داشته‌ایم اما موضوع آن جلسات، فقط مزد 1401 بود؛ بعد از آن، فقط یک جلسه شورا برگزار شده است. اما در اولین نشستی که بعد از روشن شدن تکلیف وزیرکار برگزار شود، حتما موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران را مطرح و پیگیری خواهیم کرد. در هر صورت، در کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، آقای توفیقی و بقیه دوستان به صورت مستمر در حال رصد کردن افت قدرت خرید کارگران و محاسبات سبد معیشت هستند و این کار را به صورت ماهانه انجام می‌دهند.
الان در ماه ششم از سال، فکر می‌کنید نرخ سبد معیشت به چه رقمی رسیده؛ می‌توانید یک رقمی را اعلام کنید که ما رسانه‌ای کنیم؟
رقم دقیق نمی‌توانم بگویم؛ واقعیت این است که ترجیح ما بر اعلام سه‌جانبه این رقم است؛ یعنی ترجیح می‌دهیم شورایعالی کار یا کمیته دستمزدِ ذیل این شورا تشکیل جلسه بدهد و به یک رقم جدیدی به صورت سه‌جانبه برسیم و آن را اعلام کنیم؛ اما قطعاً تا به امروز چند میلیون تومان به رقم سبد معیشت 1401 که در زمستان سال قبل محاسبه شد، اضافه شده است؛ تورم شدید ما‌ه‌های گذشته، فاصله سبد معیشت و دستمزد را به شدت افزایش داده؛ این تعمیق فاصله، یک امر کاملا بدیهی‌ست و چندان نیازی به محاسبه و عدد و رقم ندارد و دقیقاً به همین دلیل است که گفتم حتماً در اولین نشست شورایعالی کار، بحث ترمیم مزد را مطرح خواهیم کرد.
الان به نظر شما دستمزد چند درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد؛ قاعدتاً باید تا امروز سطح پوشش دستمزد به زیر ۵۰ درصد رسیده باشد؟
قطعاً همینطور است؛ امروز سطح پوشش دستمزد روی ۴۰ تا نهایت ۴۵ درصد است؛ به عبارتی، در بهترین حالت فقط ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد پوشش داده می‌شود.
و اما آخرین سوال؛ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از ابتدای سال لازم‌الاجراست و هر زمان که ابلاغ شود، کارفرمایان موظف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدای سال هستند؛ درست است؟
درست است، مصوبه شورایعالی کار در این موضوع صراحت دارد؛ براساس این مصوبه، حق مسکن 650 هزار تومانی هر زمان توسط دولت تایید نهایی و ابلاغ شود، از فروردین ماه سال جاری لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظف به پرداخت مابه‌التفاوت چند ماه ابتدای سال خواهند بود، حتی اگر در مهر تصویب و ابلاغ شود.
مقاله‌های زیر برای مطالعه پیشنهاد می‌شود
