دیوان عدالت اداری در چه شرایطی کسر و برداشت از حقوق کارگر را مجاز دانست؟

یکی از مواردی که کسر و برداشت از حقوق کارگر توسط کارفرما انجام می‌شود زمان تسویه حساب کارگران است. کارگرانی که در طول مدت اشتغال خود دین و بدهی به کارفرما داشته باشند که این بدهی از طریق وام قرض الحسنه و یا خسارت به کارفرما و … بوجود آمده است. کارفرما در زمان قطع رابطه کاری طلب خود از کارگران را با بدهی کارگر به خود تهاتر کرده و ابتدا طلب خود را برداشته و باقی مانده از مطالبات کارگر را به وی پرداخت می‌کند. این رویه در مراجع حل اختلاف اداره کار نیز رواج دارد که در آرای صادره در اداره کار طلب کارفرما را از مطالبات کارگر کسر می‌کنند.

هر چند در ماده 43 قانون کار برداشت از مزد کارگر با حکم دادگام مجاز دانسته شده است ولی در متن این ماده و تبصره آن برداشت مازاد بر حداقل مزد و تا سقف یک چهارم مزد مجاز است. نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی هستند.

در روال اشاره شده برای تهاتر دیون کارگر و کارفرما، مطالبات کارفرما به کارگر ارجحیت و تقدم پیدا می‌کند. با توجه به اینکه دیون کارگر جزو دیون ممتازه است و دیون کارفرما دیون عادی محسوب می‌شود لذا چنین تهاتری خلاف مقررات و اصول محسوب می‌شود.

پس از طرح شکایت برای ابطال بخشنامه و نامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مربوط به شرایط کسر و برداشت از حقوق کارگر، دیوان عدالت اداری رعیات شرع در چنین تهاتری را از شورای نگهبان استعلام کرده که این شورا اعلام نموده “شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد“. بنابراین هیات عمومی دیوان نیز به تبعیت از نظر فقهای معظم شورای نگهبان این بخشنامه و نامه مزبور را ابطال کرد.

شرح دادخواست و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط کسر و برداشت از حقوق کارگر به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم – شماره دادنامه: 140009970905812950 –

تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400 – شماره پرونده: 900995 – مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 237521- 8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 237521- 8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” بخشنامه مزبور با کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون، سبب ترجیح کارفرما بر سایر طلبکاران ( از جمله عائله کارگر) می شود، زیرا حقوق کارگر را به مثابه مال توقیف شده و در رهن کارفرما در نظر گرفته و تا مادامی که تمام طلب کارفرما پرداخت نشود، حقوق کارگر ( که همانند وثیقه تلقی شده) آزاد نخواهد شد چرا که من حیث المجموع در مقابل دِین و طلب کارفرما قرار گرفته است. بر این اساس وصول طلب کارفرما تضمین می شود، زیرا بدواً طلب خود را برداشته و چنانچه پس از پرداخت طلب، چیزی از حقوق کارگر باقیماند به سایرین خواهد رسید. مضافاً حقوق کارگر به موجب تبصره 1 ماده 13 قانون کار از جمله دیون ممتازه احصاء شده لیکن طلب کارفرما و بدهی کارگر، دیون عادی بوده که با دیون ممتازه قابل تهاتر نمی باشد و از طرف دیگر مطالبات و حقوق کارگر وفق مواد 44 و 45 قانون کار مصون از تعرض است. مع الوصف بخشنامه مبحوث عنه مغایر با موازین شرع و برخلاف آیه 1 سوره مائده به نظر می رسد. ” 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنایع غذایی رشد

  با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 508 – دف -95 مورخ 1؍12؍1395 به آگاهی می رسانم: 

در صورتی که به دلیل نحوه انجام کار و به دلیل روابط کارگری و کارفرمایی، مطالباتی از کارفرما نزد کارگر باشد؛ نظیر کارگرانی که به امر فروشندگی و بازاریابی مشغول هستند که بعد از فروش کالا، مبالغ دریافتی در حساب کارگر باقی می ماند تا به حساب کارفرما واریز شود، چنانچه کارگر مبالغ مزبور را به حساب کارفرما واریز ننماید، دعوای مزبور، دعوای کارگر و کارفرمایی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. بنابراین چنانچه کارگر برای دریافت مطالبات خود در نزد مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا نماید و کارفرما نیز مدعی داشتن مطالباتی از قبیل موارد فوق نزد کارگر باشد، با احراز مطالباتی که کارفرما نزد کارگر دارد، مبالغ مزبور تا مقداری که با هم برابری نمایند، قابل تهاتر می باشد و چنانچه بعد از انجام تهاتر، مبلغی از کارفرما هم چنان نزد کارگر باقی بماند، مراجع حل اختلاف کار در خصوص مبلغ مزبور نیز اظهارنظر نموده و کارگر را به استرداد مبالغ موصوف مکلف می نمایند. بدیهی است اجرای رأی مزبور و دریافت مبالغ مذکور از کارگر و دادن آن به کارفرما بر اساس رأی مراجع حل اختلاف کار برعهده واحد اجرای احکام دادگستری می باشد.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت” 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارسال لایحه شماره 83268-14؍5؍1399 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 90152- 26؍5؍1399 توضیح داده است که:

  ” ضمن ایفاد تصویر پاسخ شماره 83268- 14؍5؍1399 اداره کل روابط کار و  جبران خدمت این وزارت جهت استحضار، صدور حکم بر رد شکایت شاکی به شرح زیر مورد استدعاست. با عنایت به مواد 10 و 157 قانون کار رسیدگی به اختلاف مربوط به قراردادهای کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد در برخی مشاغل مثل شغل فروشندگی و بازاریابی وظیفه کارگر – موضوع بند (الف) و (ز) ماده 10 قانون کار- فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است، مسلماً اختلافات مرتبط با این امر ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی و در زمره اختلافات ناشی از قرارداد کار می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. بدیهی است روابط خارج از رابطه کار تابع اعم از مالی و غیرمالی از صلاحیت مراجع حل اختلاف خارج خواهد بود، لیکن رابطه مورد بحث اگر چه ظاهراً رابطه ای مالی است لیکن مستقیماً با روابط کارگری و کارفرمایی طرفین مرتبط بوده و از قرارداد کار نشأت می گیرد، امری که به صراحت در نامه این اداره کل به آن اشاره شده است. توجه مرجع رسیدگی کننده به ادعای تهاتر از سوی خوانده منطبق با قاعده « تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعی و داگاه بر امر حکمی»، به عنوان یکی از قواعد مهم ناشی از اصل حاکمیت اصحاب دعوا و نیز اصل حق دفاع می باشد. به عبارت دیگر: اولاً: ادعای کارفرما مبنی بر اینکه کارگر در راستای انجام تعهدات قراردادی و مرتبط با شغل خود مکلف به پرداخت مبالغی است در زمره امور موضوعی بوده و طرح آن توسط خوانده دعـوا مـوجه، صحیح و منطبق با قاعده فوق الذکر ( تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعی) است و از سوی دیگر استناد مرجع به تهاتر نیز در زمره امور حکمی بوده که با توجه به قاعده مورد استناد شاکی علی الاصول در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دارد. ثانیاً: و مهمتر آن که ادعای تهاتر دفاع محسوب می شود که باید با توجه به اصل حق دفاع مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گیرد و عدم توجه به آن تخلف محسوب می شود. شایان ذکر است تهاتر از راه های قهری سقوط تعهدات است و جز در خصوص مزد آن هم صرفاً به دلیل نص صریح ماده 45 قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ماده می داند به صورت قهری واقع می شود. به عبارت دیگر پس از اثبات مطالبات کارگر بـه کارفرما و بالعکس – ناشی از از رابطـه کارگری و کارفرمـایی- تهاتر قهراً واقـع می شود و مرجع مکلف به قبول آن است. اگرچه به هیچ عنوان نامه این اداره کل در خصوص امکان تهاتر مطالبات کارفرما ( ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی) با مزد کارگر نیست لیکن با توجه به ابهامات به وجود آمده و ایجاد شائبه مذکور، نامه شماره 51748- 22؍3؍1396 صادر گردیده که به موجب آن مزد کارگر جز در موارد مصرح در ماده 45 قانون کار قابل کسر و در نتیجه قابل تهاتر نیست. با توجه به مجموع موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت به موجب دادنامه شماره 9709970906010108- 31؍4؍1397 هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به تایید رسیده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارد.  ” 

  در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28520؍102- 7؍9؍1400 اعلام کرده است که:

  ” موضوع بخشنامه شماره 237521-8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به مطالبات کارفرما از کارگر، در جلسه مورخ 24؍6؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.” 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍11؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره 28520؍102-7؍9؍1400 در رابطه با جنبه شرعی نامه شماره 237521-8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که : «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق نامه مزبور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود.