رای جدید دیوان به نفع کارگران/ دریافت بیمه بیکاری بدون دریافت نامه عدم نیاز از طرف کارفرما

در پی شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه 231778 مورخ 01/12/1394 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با جنبه دائم که خاتمه قراردادکار، بیکار می‌گردند برای پرداخت بیمه بیکاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت پس از بحث و بررسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این دلیل که: اولا براساس ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/06/1369 بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحدکار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون بهره‌مند خواهد شد ثانیا؛ براساس ماده 6 قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از:

الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره 2 ماده 2 این قانون از شمول این بند مستثنی خواهند بود.

 ب) بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و اموراجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه به آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه اماکن پذیر خواهد بود.

ج) بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار واموراجتماعی تعیین می‌شود شرکت کردخ و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی ارائه دهد.

ثالثا؛ طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی وظیفه دارند حداکثر ظرف سی روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده نسبت به غیرارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و درصورت تایید، وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده 6 قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.

بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شامل الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با جنبه دائم برای برخورداری از بیمه بیکاری بود را به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و آن را ابطال نمود. نکته مثبت این رای، تاکید بر ماهیت کار است؛ به این معنا که کارگران در مشاغل با ماهیت دائم، نیاز به نامه عدم نیاز کارفرما ندارند، این موضوع فقط محدود به کارگران قرارداد دائم نیست و همه مشاغل با ماهیت دائم را دربرمی‌گیرد.