ماده 6 قانون بیمه بیکاری تصویب شده در سال 69 بیمه‌شدگان را با داشتن حداقل 6 ماه سابقه بیمه‌پردازی مستحق دریافت مزایای بیمه بیکاری دانسته است. همچنین براساس ماده 2 این قانون «بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.» با این شرایط، قانون بیمه بیکاری، دربرگیرندگی وسیع تری نسبت به آنچه سازمان تامین اجتماعی در واقعیت اجرا می‌کند، دارد.
در سال 1384 طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، گستردگی حمایتی قانون بیمه بیکاری تنگ‌تر شد و از آن به بعد دریافتِ مستمری بیمه بیکاری برای افراد زیادی از بیمه‌شدگان دیگر میسر نبود.
در این تفاهم‌نامه آمده است که :« در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یکبار تمدید شده و یا مدت سابقه‌ی آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بیکار می‌گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی (نظیر پروژه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان‌عدم نیاز بیکار می‌گردند، مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.»
نظر به اهمیت این تفاهم‌نامه، کارگری که بعد از چند سال کار در کارگاه و سابقه چندین و چندساله بیمه‌پردازی از کار بیکار شده و وارد کارگاهی دیگر شود، اگر در کارگاه دوم، قبل از یک سال از کار اخراج شود، دیگر قادر نخواهد بود بیمه بیکاری دریافت کند چراکه طبق تفاهم‌نامه سال 84، کارگران تنها اگر یک سال سابقه بیمه‌پردازی در آخرین کارگاه را داشته باشند مستحق دریافت بیمه بیکاری هستند.
این تفاهم‌نامه، بدون توجه به سابقه بیمه‌پردازیِ کارگر، شرط پرداختِ بیمه بیکاری را «یک سال سابقه بیمه‌پردازی در آخرین کارگاه» عنوان کرده است. یکی از کارگران از مشکلی که بابت این تفاهم‌نامه برایش بوجود آمده است، می‌گوید: «بعد از 4 سال کار در یک کارگاه، کارفرما اقدام به تعدیل کرد و از کار بیکار شدم. قرار بود بیمه بیکاری بگیرم ولی بلافاصله کار دیگر پیدا کردم از دریافت بیمه بیکاری امتناع کردم و وارد کار جدید شدم. 7 ماه کار کردم اما در آنجا هم کارفرما به دلیل افزایش هزینه‌ها اقدام به تعدیل نیروها کرد و من که کارگر جدید بودم یکی از گزینه‌ها برای تعدیل شدم. این دفعه اما نه کار جدیدی پیدا کردم و نه می‌توانم مستمری بیمه بیکاری بگیرم. بیشتر از 6 سال سابقه بیمه‌پردازی دارم ولی حالا که به مستمری بیمه بیکاری احتیاج دارم نمی‌توانم آن را دریافت کنم».
این چنین تفاهم‌نامه هایی در شرایطی که قراردادهای یک ماهه تا سه ماهه رواج دارد و خیلی از کارگران مجبور به امضای قراردادهای سفید هستند، حق بسیاری از کارگران را پایمال کرده است. چرا کارگران بعد از سال‌ها بیمه پردازی، درست در زمانی که به مستمری بیمه بیکاری نیازمند هستند، از دریافت آن محروم می‌شوند؟
ناصر چمنی (فعال کارگری) در این باره می‌گوید: متاسفانه قوانینی که برای کارگران نوشته شده بر ضد کارگران تغییر می‌کند. این قوانین برای کمک به کارگر بوجود آمده بود اما با تغییر این قوانین، هر روز از جنبه حمایتی بودن آن کم می‌شود.
وی می‌گوید: هزینه بیمه بیکاری را کارگران قبل از بیکاری از حقوق ماهیانه خود پرداخت می‌کنند. سهم بیمه بیکاری از حقوق همه کارگرانی که بیمه‌شده اجباری هستند کم می‌شود ولی همه کارگران از این حق استفاده نمی‌کنند. کارگران زیادی داریم که در طی سی سال خدمت حتی یکبار هم از این مستمری استفاده نکرده‌اند. پس هزینه‌ای از جیب همه کارگران به عنوان سهم بیمه بیکاری به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود ولی فقط بخشی از کارگران از آن استفاده می‌کنند. در شرایطی که تامین اجتماعی به صورتی عمل می‌کند که انگار این مستمری یک کمک بلاعوض از طرف خود سازمان است. خیر؛ این هزینه‌ای است که خود کارگران قبلا پرداخت کرده‌اند.
چمنی (فعال کارگری) در ادامه می‌گوید: ما قانون را به آسانی کنار می‌گذاریم. قانون بیمه بیکاری با صراحت بیان می‌کند که اگر کارگری 6 ماه سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، می‌تواند مستمری بیمه بیکاری بگیرد ولی تامین اجتماعی قانون اصلی را کنار گذاشته و در عمل از تفاهم‌نامه سال 84 پیروی می‌کند.
طبق گفته چمنی؛ موردی را به خاطر دارم که کارگر دو روز برای دریافت بیمه بیکاری کم داشت؛ کارفرما برای اذیتِ کارگر آخرین حق بیمه او را 27ام ماه واریز کرده و یک سال خدمت کارگر در آخرین کار پُر نشده بود. تامین اجتماعی حتی برای موافقت با بیمه بیکاری این کارگر هم مقاومت می‌کرد و حاضر به نادیده گرفتن این دو روز نبود در صورتی که براساس قانون، 6 ماه سابقه بیمه‌پردازی برای برخورداری از مستمری بیمه بیکاری کافیست.
وی می‌گوید: در این شرایط اقتصادی و با این بحران معیشت، باز حداقلی‌ترین حق کارگران را از آن‌ها دریغ می‌کنند. این حداقلی‌ترین حقوقی است که قانون برای کارگر بیکار شده دیده ولی متاسفانه کارگر برای دریافتِ همین حداقل حقوق هم باید خان رستم را پشت سر بگذارد. طبق قانون اساسی پرداخت بیمه بیکاری از وظایف دولت است در صورتی که کارگران خود سهم بیمه بیکاری را پرداخت می‌کنند اما نمی‌توانند به آسانی از آن استفاده کنند!
بیمه بیکاری در نظام بیمه تأمین اجتماعی درواقع جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود و جزو جدایی‌ناپذیر تأمین اجتماعی است. اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیلِ کسریِ منابع و عدم تعادل بین منابع و مصارف، قانونی را که در سال ۶۹ مصوب شد، تغییر داد تا با کاهشِ مشمولانِ دریافتِ این مستمری بارِ مالیِ کمتری از پرداختِ بیمه بیکاری به دوش بکشد.
طبق اصل 29 قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.» قانون اساسی، تامین اجتماعی همگانی را وظیفه حاکمیتی می‌داند و تاکید دارد که دولت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی ذکر شده در بالا را برای تک تک افراد کشور تامین کند. اما حاکمیت این وظیفه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده و سازمان تامین اجتماعی نیز روز به روز با کمک آیین‌نامه و بخشنامه‌ها و تفاهم‌نامه از قسمتی از این وظایف می‌زند.
تا قبل از تیرماه امسال که دیوان عدالت اداری هنوز بخشنامه 231778 مورخ سال 94 را لغو نکرده بود، مشکل کارگران برای دریافت بیمه بیکاری بیشتر از این‌ها بود. طبق این بخشنامه، ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما برای دریافت بیمه بیکاری الزامی بود و کارگران بعضی اوقات برای دریافت همین نامه هم دچار مشکلات زیادی می‌شدند.
امروز که کارگران به آسانی اخراج می‌شوند و به دشواری کار پیدا می‌کنند، شاید لازم است که دیوان عدالت اداری برای ابطال این تفاهم‌نامه نیز گامی جدی بردارد تا کارگران از همین حداقل حقوقِ دریافتی خود نیز محروم نشوند.
