حق بیمه سهم ایثارگری کارگران شاغل در دستگاه های دولتی و غیر دولتی در ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1384 و 1391 بر عهده دولت گذارده شده است. در این ماده قانونی انواع حالت های استخدامی را به سه قسمت تقسیم کرده است:
1-دستگاه های اجرائی
2-شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
3- بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی
در تبصره 1 کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان را پرداخت نماید.
در تبصره 2 کارفرمایانی که در بند 2 ذکر شد نیز مکلفند از بودجه و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان اقدام نمایند.
در تبصره 3 پرداخت کسورات بازنشستگی که در کارگاه های مشمول قانون کار 7 درصد حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارگر است بر عهده دولت گذاشته شده است.
تامین اجتماعی با این فرض که شرکت آب و فاضلاب شرکت دولتی است با استناد به تبصره 2 ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبلغ 7 درصد حق بیمه سهم کارگران این شرکت را از خود شرکت مطالبه کرده است و شاکیان طی شکایتی در دیوان عدالت اداری مدعی شدند که آب و فاضلاب شرکت دولتی نبوده و باید حق بیمه سهم کارگران مشمول این قانون باید از طرف دولت پرداخت گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به اینکه سهم دولت در شرکت آب و فاضلاب کمتر از 50 درصد است این شرکت را دولتی قلمداد نکرده و مطالبه حق بیمه سهم کارگران ایثارگر از شرکت آب و فاضلاب را ابطال نموده است. بنابراین تامین اجتماعی باید 7 درصد حق بیمه سهم ایثارگری کارگران شرکت آب و فاضلاب را از دولت مطالبه نماید.
در ادامه متن کامل شکایت و دفاعیات تامین اجتماعی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 7% حق بیمه سهم ایثارگری کارگران شرکت آب و فاضلاب آورده شده است.
شماره دادنامه: ۶۳ – تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ – شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان فارس به نمایندگی آقایان محمدعلی قلندری، سیروس منصوری و داریوش قناعت پیشه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۹۱۱۶؍۹۷؍۱۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۷ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس
گردش کار: آقایان محمدعلی قلندری، سیروس منصوری و داریوش قناعت پیشه به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان فارس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۹۱۱۶؍۹۷؍۱۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۷ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” ۱- شرکت آب و فاضلاب استان فارس به شماره ثبت ۴۶۱۵ در اجرای مفاد قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۶۹ تأسیس گردید. برابر ماده ۳ این قانون شرکت های آب و فاضلاب شهری به صورت بازرگانی و برابر قانون تجارت اداره خواهند شد. این موضوع طی رأی هیأت عمومی شماره ۱۰۷-۲۴؍۵؍۱۳۷۷ دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است و شکایت شرکت های آب و فاضلاب علیه ارگان های دولتی مورد پذیرش واقع شده است. همچنین در نامه شماره ۴۸۳۰۵؍۷۹۴۲؍۶۱ معاون امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی گواهی بر غیر دولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب شهری من جمله شرکت آب و فاضلاب فارس می باشد. ضمناً اداره کل تأمین اجتماعی فارس نیز قبلا طی نامه شماره ۶۴۰۳۳؍۹۲؍۱۵۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۲ به صراحت غیردولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب شهری را مورد تأیید قرار داده است. لکن اداره طرف شکایت ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ تفسیر به رأی نموده و این شرکت را در زمره شرکت های دارای مدیریت دولتی قلمداد نموده و تقاضای پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده جانباز را براساس تبصره ۶ قانون فوق و ماده ۲ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران نموده است در حالی که در ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صرفاً دایره شمول قانون را به جانبازان کلیه دستگاه های مذکور تسری داده و هیچ اشاره ای به نحوه وصول حق بیمه شرکت ها از منظر خصوصی یا دولتی بودن آنها ننموده است.
۲- بنابه تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پرداخت کسور بازنشستگی سهم بیمه شده صرفاً در دستگاه های دولتی به عهده دستگاه مربوطه بوده و در دستگاه های غیر دولتی از جمله واحدهای مشمول قانون کار به عهده دولت می باشد و در این ماده اشاره ای به نحوه اداره واحد نیز نشده است.
۳- ضوابط حاکم بر شرکت آب و فاضلاب استان فارس تماماً تابع قانون کار بوده و کلیه کارکنان این شرکت حقوق خود را بر مبنای قانون کار دریافت می کنند و درخصوص حق بیمه و پاداش ها و موارد دیگر این شرکت از ضوابط و مقررات شرکت های دولتی تبعیت نمی کنند.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” شرکت آب و فاضلاب استان فارس – موضوع: حق بیمه جانبازان
بازگشت به نامه شماره ۱۹۵۰۸-۲۰؍۶؍۱۳۹۷ به اطلاع می رساند از آنجایی که بحث شمول ماده ۳ قانون تسهیلات استخـدامی و اجتماعـی جانبازان مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی صرفاً به دولتی یا غیردولتی بودن شرکت ها و مؤسسات مربوطه نبوده و کلیه شرکت ها و مـؤسسات دستگاه های اجـرایی که به نحوی از انحاء وضعیت آنان منطبق با شرکت ها و مؤسسات مندرج در ماده یاد شده باشد از مصادیق ماده مذکور تلقی می گردد. لذا با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان فارس به عنوان شرکت زیرمجموعه مادر تخصصی وزارت نیرو قلمداد می گردد، براساس تبصره ذیل ماده ۶ قانون فوق و همچنین ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز در مؤسسات ذکر شده به عهده دستگاه استخدام کننده می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پرداخت حق بیمه جاری ۷% بیمه شدگان مذکور نسبت به پرداخت دیون ناشی از عدم پرداخت سهم جانبازان در سال های گذشته اقدام نمایند. –اداره کل تامین اجتماعی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه های شماره ۲۹۹۶؍۹۹؍۷۱۰۰-۹؍۵؍۱۳۹۹ و ۶۳۰۲؍۹۸؍۷۱۰۰-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱- نامه معترض عنه مکاتبه ای اداری بوده و از مقررات عام الشمول و کلی محسوب نمی شود و مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
۲- به موجب قسمت (ب) بند ۱۳ بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد، کارگاه های غیردولتی شامل آن دسته از واحدهای تحت پوشش قانون کار بوده که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به هیچ یک از دستگاه های مورد اشاره در قسمت (الف) بخشنامه مذکور نباشند، در صورتی که شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی زیرمجموعه شرکت های مادرتخصصی وزارت نیرو بوده و از شمول قسمت (ب) بند ۱۳ بخشنامه یادشده خارج هستند، همچنین طبق ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱؍۲/۱۳۷۴ کلیه شرکت ها و مؤسسات منـدرج در ماده یـاد شده صرف نظر از دولتی یا غیردولتی بودن آنها از مصـادیق ماده مـذکور تلقی می گردند که براساس تبصره ذیل ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت حق بیمه جاری و مدت حضور در جبهه و مـدت معالجه بیمه‌شدگان جـانباز در مؤسسات ذکر شده به عهده دستگاه استخـدام کننده خواهد بود. در ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز تمامی دستگاه های مشمول قانون نام برده شده است.
۳- براساس ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، حتی شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند نیز موظف گردیده اند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. از این رو شرکت شاکی که در زمره شرکت های واگذاری به بخش خصوصی نیز قرار ندارد به طریق اولی موظف به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران از جمله پرداخت حق بیمه جانبازان شرکت می باشد. علاوه بر آن، طبق بند ۱۰-۲۷ قانون بودجه سال ۹۲ و بند (ف) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده که شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده یا در حال واگذاری می باشند یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
۴- فارغ از برخورداری شاکی از بودجه عمومی یا قوانین و مقررات حاکم بر نحوه اداره و انتصاب و عزل مدیران آن، به سبب اینکه عهده دار یک سری وظایف حاکمیتی یا انحصاری می باشند و همچنین اموال آنها در زمره اموال عمومی شناخته می شود، لذا شرکت شاکی حائز معیارهای مختص بخش دولتی بوده و در عداد دستگاه های اجرایی شناخته می شوند. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی در خصوص حق بیمه سهم ایثارگری آب و فاضلاب
نظر به این که اولاً: با وجود حکم مندرج در ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و تبصره های آن استناد به تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پیرامون کسور بازنشستگی بلا وجه است.
ثانیاً: شرکت آب و فاضلاب استان فارس مستنبط از ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۶۹ و تبصره آن و مدلول دادنامه شماره ۱۰۷-۲۴؍۵؍۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیردولتی محسوب میشوند و همچنین دولت در این شرکت ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می باشد، لذا ماهیت این شرکت غیردولتی بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است و با توجه حکومت قانون کار و تأمین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی، موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلّف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد» بنابراین ۷ درصد حق بیمه سهم ایثارگران باید از سوی دولت طبق تبصره مذکور پرداخت گردد و به دلایل مذکور نامه شماره ۲۹۱۱۶؍۹۷؍۱۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۷ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران به صورت علی الراس از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
