حق بیمه سهم ایثارگری کارگران شاغل در دستگاه های دولتی و غیر دولتی در ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1384 و 1391 بر عهده دولت گذارده شده است. در این ماده قانونی انواع حالت های استخدامی را به سه قسمت تقسیم کرده است:
1-دستگاه های اجرائی
2-شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
3- بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی
در تبصره 1 کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان را پرداخت نماید.
در تبصره 2 کارفرمایانی که در بند 2 ذکر شد نیز مکلفند از بودجه و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان اقدام نمایند.
در تبصره 3 پرداخت کسورات بازنشستگی که در کارگاه های مشمول قانون کار 7 درصد حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارگر است بر عهده دولت گذاشته شده است.
تامین اجتماعی با این فرض که شرکت توزیع برق شرکت دولتی است با استناد به تبصره 2 ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبلغ 7 درصد حق بیمه سهم کارگران این شرکت را از خود شرکت مطالبه کرده است و شاکیان طی شکایتی در دیوان عدالت اداری مدعی شدند که شرکت توزیع برق دولتی نبوده و باید حق بیمه سهم کارگران مشمول این قانون باید از طرف دولت پرداخت گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به اینکه سهم دولت در شرکت توزیع برق کمتر از 50 درصد است این شرکت را دولتی قلمداد نکرده و مطالبه حق بیمه سهم کارگران ایثارگر از شرکت توزیع برق را ابطال نموده است. بنابراین تامین اجتماعی باید 7 درصد حق بیمه سهم ایثارگری کارگران شرکت توزیع برق را از دولت مطالبه نماید.
در ادامه متن کامل شکایت و دفاعیات تامین اجتماعی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 7% حق بیمه سهم ایثارگری کارگران شرکت آب و فاضلاب آورده شده است.
متن کامل راه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه سهم ایثارگری توزیع برق
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۲ – تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ – شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (شعبه ۲ ساری)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-۱؍۱۲؍۱۳۹۵ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-۱؍۱۲؍۱۳۹۵ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می رساند مطابق پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۴۹۳۷ (بایگانی ۹۲۳۴۱۳) شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری آقای سیدحسن حسینی پرسنل جانباز شرکت توزیع برق مازندران به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مـازندران دادخـواست الزام به پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز را اقامه که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۹۹-۱۱؍۶؍۱۳۹۳ حکم محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر نموده و پس از تجدیدنظر خواهی به کلاسه ۹۴۰۲۰۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۴-۱۸؍۱؍۱۳۹۵ حکم بدوی عیناً تایید گردید. متعاقباً سازمان تأمین اجتماعی مازندران با استناد به دادنامه شماره ۱۱۷-۳؍۶؍۱۳۹۳ و دادنامه شماره ۹-۲۹؍۱؍۱۳۹۵ صادره از هیأت تخصصی دیـوان عـدالت اداری با این توجیه کـه شرکت تـوزیع بـرق مـازندران یک دستگاه اجرایی و به مثابه شرکت های دولتی می باشد می بایست نسبت به پرداخت سهم ۷% بیمه جانبازان به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه و اجراییه مطابق ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی می گردید و متاسفانه علیرغم مراجعه حضوری و مکاتبات عدیده این شرکت با سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع برق مازندران مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دادستان دیوان محاسبات و آراء متعدد از شعب دیوان عدالت اداری یک شرکت خصوصی و غیردولتی محسوب می شود به همین دلیل سازمان تایمن اجتماعی مکلف به پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان پرسنل شرکت توزیع برق مازندران می‌باشد که هیچ گونه پاسخی نداده اند و صرفاً طی نامه شماره ۱۰۴۵۱۱؍د-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۵ خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز سیدحسن حسینی و طی نامه شماره ۱۲۲۵۶۳؍د-۱؍۱۲؍۱۳۹۵ خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان کلیه پرسنل شرکت توزیع برق مازندران به حساب تأمین اجتماعی شده که تاکنون از این حیث کسر نموده و هیچ توجهی به استدلال قانونی این شرکت نمی نمایند که ناچاراً با طرح این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور اجراء پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان به شماره ۱۲۲۵۶۳؍د-۱؍۱۲؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲ تأمین اجتماعی ساری مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” شرکت توزیع برق استان مازندران – موضوع: پرداخت سهم بیمه شدگان جانباز
پیرو نامه شماره ۱۰۴۵۱۱؍د-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۵ مقرر می گردد به استناد دادنامه شماره ۹-۲۹؍۱؍۱۳۹۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری کلیه افراد مشمول مقررات خاص استخدامی در وزارت نیرو و شرکت های تابعه از جمله شرکت توزیع نیروی برق همانند سایر دستگاه های اجرایی می بایست حق بیمه جانبازان شاغل را بدون کسر از دستمزد جانباز رأسا پرداخت نمایند لذا خواهشمند است به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه نسبت به رعایت آن اقدام نمایید.- رئیس شعبه ۲ سازمان تأمین اجتماعی ساری”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۶؍۹۸؍۷۱۰۰-۵؍۴؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱- همان گونه که در سایت اینترنتی شرکت توانیر شرکت های زیر مجموعه توانیر بر شمرده شده است شرکت های توزیع برق استانی از جمله شرکت توزیع نیروی برق مازندران در زمره شرکت های زیر مجموعه شرکت توانیر قرار داشته و وابسته به وزارت نیرو می باشد.
۲- حقیقت امر این است که شرکت های توزیع و حتی تولید برق بر مبنای سیاست های عمومی دولت بر تمرکززدایی به صورت شرکت های استانی تشکیل و مدیریت این شرکت ها بااختیاراتی به استان واگذار شده است. ضمن اینکه تشکیل شرکت در قالب شرکت سهامی خاص نیز دال بر تغییر ماهیت حقوقی آن از دولتی به خصوصی نیست، دادنامه شماره ۳۸۱- ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای جاسمی نژاد مبنی بر ابطال دستورالعمل وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی تلویحاً این موضوع را تایید می کند. بنابراین مطابق با تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران که مقرر می دارد دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمایند. از این رو شاکی نیز که در زمره شرکت های دولتی محسوب می شود باید نسبت به پرداخت سهم جانبازان شاغل در شرکت اقدام نماید. دادنامه شماره ۹-۲۹؍۱؍۱۳۹۵ و ۱۱۷-۴؍۸؍۱۳۹۳ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۵۵-۲۹؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است.
۳- گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، حاکی از این است که طبق آخرین اساسنامه شرکت های توزیع برق کشور این شرکت ها به طور مستقل زیر نظر شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو به کار خود ادامه می دهند! مضاف بر آن که ۴۰ درصد سهام این شرکت ها که جزو سهام ممتازه است متعلق به توانیر و ۶۰ درصد مابقی به بخش شبه دولتی و دولتی تعلق دارد. بدین ترتیب که ترکیب سهامداران شرکت های توزیع متشکل است از ۴۰ درصد سهام ممتازه توانیر، ۵۹ درصد صبا و یک درصد کرامت است.
با توجه به جمیع جهات مذکور، با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته یک نامه اداری است که این سازمان در اجرای وظایف خود مبنی بر وصول حق بیمه اصدار نموده و با عنایت به اینکه صلاحیت های رسیدگی هیأت عمومی در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین و مشخص می باشد که ابطال نامه مذکور خارج از این صلاحیت می باشد. همچنین با التفات به اینکه بنا به دلایل مشروحه فوق عذر شرکت شاکی در خودداری از پرداخت حق بیمه کارکنان جانباز خود مبنی بر اینکه غیردولتی است پذیرفتنی نمی‌باشد لذا درخواست رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی در خصوص حق بیمه سهم ایثارگری توزیع برق
نظر به این که شرکت توزیع نیروی برق مازندران وفق بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق استان ها به صورت غیردولتی عمل می کند و همچنین دولت در این شرکت ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می باشد، ماهیت این شرکت غیردولتی است و از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است، بنابراین با توجه به حکومت قانون کار و تأمین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار می دارد: « دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اُسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.» بنابراین کسور بازنشستگی آنها باید از سوی دولت طبق ماده مذکور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-۱؍۱۲؍۱۳۹۵ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران مبنی بر لزوم پرداخت علی الراس ۷% حق بیمه سهم ایثارگر از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
