250 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی امید بازنشستگان و کارگران را ناامید می‌کند
مشکلات و دشواری‌های سازمان تامین اجتماعی حرف امروز و دیروز نیست، تاریخچه این سازمان همواره همراه بوده با امیدواری‌های بسیار و ناامیدی‌های فراوان، در سال‌های ابتدایی قرن چهاردهم هجری شمسی، کارگرانی که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و اندک کشور از صبح زود تا ساعتی از شب‌کار می‌کردند هیچ امیدواری به آینده نداشتند، از زن و مرد و کودک کم سن و سال در کارگاه‌های قالیبافی کرمان تا شرایط سخت کار در کبریت‌سازی تبریز و کارخانه وطن اصفهان. در آن ایام اگر کارگری دچار حادثه ناشی از کار می‌شد، غرامت ایام بیکاری و درمان و هزینه‌های درمان مناسب در کار نبود. هنگامی‌که کارگری سی سال تمام‌کار می‌کرد اگر وجود صندوق داخلی کارگاه و لطف و مرحمت کارفرما نبود حقی به نام مستمری بازنشستگی وجود نداشت و دفترچه بیمه درمانی و یا هرگونه حق از درمان نداشت، به رسمیت شناخته نمی‌شد اما با پایه‌گذاری و تأسیس سازمان تامین اجتماعی وضعیت تغییر کرد، امیدواری به آینده به جای ناامیدی و یاس و بیکاری از راه رسید. بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی این امیدها را ناامید می‌کند.
تاریخ و سرگذشت سازمان تامین اجتماعی
پیشینه سازمان تامین اجتماعی به تصویب اولین قانون استخدامی کشور در سال 1301 باز می‌گردد که با تشکیل آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از آماده کردن «حقوق و تامین خاص» برای افرادی که پس از خدمت، قدرت فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مستمری خاص» برای کسانی که به دلیل حادثه‌ای، بیمار و ازکارافتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر خدمتگزار که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اقدام اول، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال 1309 به تصویب دولت رسید. طی این مصوبه، دولت امکانات ویژه‌ای را برای کارگران حادثه‌دیده و یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن در نظر گرفت. در سال 1315 آیین‌نامه کارخانه‌ها و موسسات صنعتی برای کارگران شاغل در یخش صنعت به تصویب هیئت دولت رسید. در تمام سال‌ها دولت با طرح‌های تشویقی باعث ایجاد بدهی دولت به تامین اجتماعی شده است.
تاریخچه تامین اجتماعی، همواره پر بوده از تلاش و مبارزه جنبش کارگری، در پشت سر تصویب نامه‌ها و قوانین حمایتی، تشکل‌های رسمی و غیررسمی کارگری قرارگرفته‌اند که با تلاش و همتی بی‌پایان، پایه‌های تامین اجتماعی را آجر به آجر بالا بردند و سقف سازمان را بر سر میلیون‌ها بیمه شده مستقر ساختند.
در ابتدا در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیئت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسماً تأسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. در ادامه به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال‌های اخیر با طرح‌های حمایتی مانند بیمه قالیبافی، رانندگان و … که در راستای اشتغال‌زایی هستند به مبالغ بسیار هنگفتی رسیده است.
در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریباً تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه قشرها مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرارداد. در این میان، تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست؛ تحولی که نظامِ «کار دستمزدی» را در ایران از اساس متحول کرد؛ هفت درصد از دستمزد هر کارگر، سهم بیمه‌ی کارگر است و ۲۳ درصد سهمی که هر کارفرما می‌پردازد؛ اگر گروه‌های خاص و بیمه‌شدگان خاص را که بالغ‌بر ۲۳ گروه هستند کنار بگذاریم (که معادلات بیمه‌ای متفاوتی دارند) تمام اندوخته‌های تاریخی سازمان تامین اجتماعی، شامل دارایی‌های شرکت‌های شستا، از محلِ پرداخت همین حق بیمه‌ها شکل گرفته است.
دولت از گذشته تا حال بی‌توجه به بدهی دولت به تامین اجتماعی بوده است
بنابراین عمارت تامین اجتماعی و شرکت‌های محیط بر آن ازجمله شستا، همگی از محل بخشی از دستمزد کارگران، پایه‌ریزی شده است اما امروز سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه‌ی وزارت کار و به طریق اولی دولت است، تماماً دولتی اداره می‌شود و بیمه‌شدگان واجد هیچ نقشی در مدیریت آن، حتی در قالب شورای سه‌جانبه نیستند؛ در چنین شرایطی، تضعیف پایه‌های تاریخی این عمارت، ماحصل اداره‌ی دولتی و غیر مشارکتی است؛ به همین دلیل است که ادعا می‌کنیم مشکلات تامین اجتماعی مربوط به دیروز و امروز نیست؛ این مشکلات سابقه‌ی تاریخی و طولانی دارند اما در یک سال اخیر، سیاست‌هایی در دستور کار قرارگرفته که فشار به سازمان و تعمیق بحران را شدت می‌بخشد:
«در خردادماه، اتاق بازرگانی، طرحی به نام توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی را تدوین کرد که در آن، سازمان تامین اجتماعی به‌نوعی زیرمجموعه‌ی ریاست‌جمهوری تلقی می‌شد و اصلاحات پارامتریکِ ضد کارگری به نام توانمندسازی و پایدارسازی، عملی می‌گردید؛ در ادامه، همین اصطلاحِ «پایدارسازی»، دستاویز سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا سن و سابقه بازنشستگی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دو سال افزایش و مبنای محاسبه‌ی مستمری را تغییر دهد. ضمن اینکه در همین لایحه‌ی پیشنهادیِ بودجه، اعتباری برای پرداخت بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشد».
عدم توان تامین اجتماعی به تعهدات خود به دلیل بدهی دولت باعث اعتراض بازنشستگان می‌شود
بعد از رونمایی از لایحه‌ی بودجه، نمایندگان مجلس، طرح جلوگیری از پلمپ کارخانه‌ها و بستن دست و پای تامین اجتماعی در تأدیه‌ی بدهی‌ها را کلید زدند که دست‌کم برای برخی کارفرمایان مشوق فرارهای بیمه‌ای و عاملی برای کاستن از ورودی‌های قانونی سازمان است؛ در همین حین بود که بیمه‌شدگان کارگری به‌خصوص بازنشستگانی که پرداخت و تداوم متناسب‌سازی مستمری‌های آن‌ها با سیاست‌های تعدیلیِ ضد تامین اجتماعی به مخاطره افتاده است، با طرح این خواسته که: «دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان توانمند شود؛ در متن لایحه پرداخت بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی دولت را بگنجانید!» به اتفاقات و طرح‌های اخیر اعتراض کردند و در پاسخ به این خواسته، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، وعده‌هایی برای بهبود اوضاع سازمان مطرح کرد.
علی بابایی کارنامی قول داده است که: در قانون بودجه پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز را در نظر می‌گیریم و دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود.
وعده‌ی نامشخص از محل تسعیر نرخ ارز؛ بند مشخص برای پرداخت بدهی‌ها لازم است
بااین‌حال برخی معتقدند که این اظهارات، نمی‌تواند امید چندانی به بیمه‌شدگان سازمان به‌خصوص بازنشستگانی که نگران آینده و تداوم متناسب‌سازی هستند، تزریق کند. علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با وعده‌ی پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل «تسعیر نرخ ارز» به ایلنا می‌گوید: این وعده از آن وعده‌های بدون پشتوانه است که هیچ امیدی به تحقق آن نیست.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: باید بگویند محل این پرداخت کجاست؛ رئیس فراکسیون کارگری باید در این رابطه توضیح بدهد؛ اعلام کرده از محل تسعیر نرخ ارز؛ این امکان به‌طور بالقوه وجود دارد اما باید بگویند ارز آن از کجا می‌آید. آیا از تفاوت نرخ ارز قرار است استفاده کنند یا ارز را می‌فروشند و پول آن را به سازمان می‌دهند. علاوه براین، این پرداخت در کجا ثبت می‌شود، کجا نوشته می‌شود؛ در یکی از تبصره‌ها و بندهای بودجه باید نوشته شود. درواقع می‌توانیم بگوییم این وعده به این شکل، هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ برای پرداخت مطالبات سازمان، باید تکلیف دولت را به دقت و با صراحت مشخص کنند و پرداخت را دقیق در یکی از تبصره‌های بودجه بگنجانند. باید بگویند تسعیر نرخ ارز به چه میزان و با چه مبلغی قرار است به سازمان پرداخت شود.
حیدری با بیان اینکه «تاکنون چنین چیزی در لوایح بودجه سالیانه دیده نشده و هیچ زمان چنین پرداخت بدون پشتوانه‌ای بر ذمه‌ی دولت‌ها قرار نگرفته» اضافه می‌کند: در ۹۹ و ۱۴۰۰، هر سال مبلغ مشخصی را برای پرداخت بدهی دولت به سازمان در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه قراردادند؛ اما در لایحه بودجه سال آینده، از پرداخت مشخص خبری نیست. آن پرداختی قابل اعتماد است که در یک بند مشخص بودجه بیاید و تکلیف دولت به دقت تعریف شود. کما اینکه ۸۹ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۱۴۰۰ به‌طور مشخص به تامین اجتماعی اختصاص داشت، هنوز پرداخت نشده؛ سال به آخر رسید و خبری از پرداخت نیست؛ حالا چطور به یک وعده‌ی بدون پشتوانه و بسیار گنگ و مبهم که رئیس فراکسیون کارگری مجلس در جمع معترضان گفته، اعتماد کنیم؟!
حرف آخر: ریش و قیچی دست نمایندگان!
حالا ریش و قیچیِ بودجه، در دست نمایندگان مجلس است؛ رئیس فراکسیون کارگری به بازنشستگان، وعده‌ی پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌دهد؛ این در حالی است که آن ۸۹ هزار میلیارد تومان (کمتر از نصف عدد وعده داده شده) هنوز فقط یک بند از قانون بودجه ۱۴۰۰ است و تبدیل به اعتبارِ قابل پرداخت نشده است. و اما آیا در بررسی بندهای لایحه بودجه، نمایندگان به صرافتِ دشواری‌های زیستی بازنشستگان و بحرانِ عمیق سازمان تامین اجتماعی می‌افتند؛ آیا یک بند، فقط یک بند از بودجه ۱۴۰۱ را به این سازمان تاریخی (مهم‌ترین نهادِ بین‌النسلی کشور) اختصاص می‌دهند؛ و آیا وقتی در حالِ تقسیم بودجه‌ی بیت‌المال هستند، به سرنوشت ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور دقیق می‌شوند و اینکه تامین اجتماعیِ امروز، میراث همان کارگرانی است که در قالیباف خانه‌های نمورِ کرمان، سوی چشم و رمق زانوان را از دست دادند یا آن کارگرانِ کارخانه وطن اصفهان که قبل از شهریور بیست، در اوج اختناق سیاسی به خیابان آمدند و با ترس و لرز اما با صدای بلند گفتند «حق ما بیشتر از این بیگاری‌هاست».
چگونه خیلی راحت ریز حقوق و مزایای 1402 خود یا کارکنان خود را دقیق محاسبه کنید؟
برای دریافت آنلاین و فوری فیش حقوقی 1402 قانون کار پایه سنوات تجمیعی، مزد شغل، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمع کاری، ماموریت، حق بیمه، مالیات حقوق... طبق آخرین مقررات و همه در یک برگه PDF قابل چاپ به شکل فیش حقوقی (رایگان و حرفه‌ای)
