ابطال بخشی از مقررات کار در مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجبنامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرده است که:
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شمارههای ۹۸۰۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ و ۹۸۲۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹
موضوع کل آییننامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای مناطق آزاد تجاری-صنعتی در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
در تبصره ۱ ماده ۷، اطلاق حکم به واحد بودن خاتمه قرارداد با خاتمه طرح یا پروژه یا فعالیت کارگاه بدون نوعی دلالت، خلاف شرع است و فقط در صورتی که دلالتی وجود داشته باشد، مغایرت ندارد.
در تبصره ۲ ماده ۷، اطلاق حکم به دائمی بودن قرارداد، به صرف دائمی بودن ماهیت کار، بدون وجود نوعی از دلالات، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره ۳ ماده ۷، اطلاق ممنوعیت فسخ قرارداد مگر به موجب حق مذکور در قرارداد، در مواردی که شرعا امکان فسخ، بدون تصریح در قرارداد مکتوب (با توجه به تعریف قرارداد در ماده ۷) وجود دارد خلاف شرع شناخته شد. همچنین عبارت «در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین طرف دیگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید» ظهور در نافذ دانستن مطلق فسخ قرارداد دارد که اطلاق این امر در مواردی که شرعا امکان فسخ یک جانبه قرارداد وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد؛ کما این که در صورت نافذ بودن فسخ قرارداد، مطالبه خسارت وجهی ندارد مگر اینکه منظور از فسخ یک جانبه، صرف ترک وظیفه در عمل از سوی کارگر یا نوعی ممانعت از انجام کار توسط کارفرما باشد.
در ماده ۵ حکم این ماده در خصوص اطلاق صلاحیت «واحد کار و خدمات اشتغال» در خصوص «تنظیم امور بازار کار و سایر موارد» در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیرشرعی باشد خلاف شرع شناخته شد.
در ماده ۱۱ حکم تبصره در انحصار دوره آزمایشی به صرفا یک بار با توجه به آثار دوره آزمایشی کار، نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی میشود خلاف شرع شناخته شد.
در بند (ز) ماده ۱۲، استعفای کارگر به طور اطلاق و بدون اینکه خیار فسخ برای او در قرارداد منظور شده باشد، موجب پایان قرارداد نیست و با استعفای مستند به فسخ، بازگشت به کار نیاز به قرارداد جدید دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۲۷۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که:
در تبصره ۱ ماده ۷، اطلاق حکم به واحد بودن خاتمه قرارداد با خاتمه طرح با پروژه با فعالیت کارگاه بدون نوعی دلالت باطل است و فقط در صورتی که دلالتی وجود داشته باشد، پذیرفتنی است.
در تبصره ۲ ماده ۷، اطلاق حکم به دائمی بودن قرارداد، به صرف دائمی بودن ماهیت کار، بدون وجود نوعی از دلالات، خلاف شرع شناخته شد. در تبصره ۳ ماده ۷، اطلاق ممنوعیت فسخ قرارداد مگر به موجب حق مذکور در قرارداد، در مواردی که شرعا امکان فسخ بدون تصریح در قرارداد مکتوب (با توجه به تعریف قرارداد در ماده ۷) وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین عبارت «در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید» ظهور در نافذ دانستن مطلق فسخ قرارداد دارد که اطلاق این امر در مواردی که شرعا امکان فسخ یک جانبه قرارداد وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد؛ کما این که در صورت نافذ بودن فسخ قرارداد، مطالبه خسارت وجهی ندارد، مگر این که منظور از فسخ یک جانبه، صرف ترک وظیفه در عمل از سوی کارگر یا نوعی ممانعت از انجام کار توسط کارفرما باشد.
در ماده ۵ حکم این ماده در خصوص اطلاق صلاحیت «واحد کار و خدمات اشتغال» در خصوص «تنظیم امور بازار کار و سایر موارد» در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیرشرعی باشد، خلاف شرع شناخته شد.
در ماده ۱۱، حکم تبصره در انحصار دوره آزمایشی به صرفا یک بار، با توجه به آثار دوره آزمایشی کار، نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی میشود، خلاف شرع شناخته شد.
در بند (ز) ماده ۱۲، استعفای کارگر به طور اطلاق و بدون این که خیار فسخ برای او در قرارداد منظور شده باشد، موجب پایان قرارداد نیست و با استعفای مستند به فسخ، بازگشت به کار نیاز به قرارداد جدید دارد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷، اطلاق عبارت «در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین طرف دیگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید، در تبصره ۳ ماده ۷، حکم ماده ۵ در خصوص اطلاق صلاحیت «واحد کار و خدمات اشتغال» در خصوص «تنظیم امور بازار کار و سایر موارد» در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیرشرعی باشد، حکم تبصره ماده ۱۱ در انحصار دوره آزمایشی به صرفا یک بار با توجه به آثار دوره آزمایشی کار نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی میشود و اطلاق بند (ز) ماده ۱۲ همه از آییننامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
