ماده 41 قانون کار و اصلاح آن، مدت ها قبل در مجلس مطرح شد و دیگر تا مدت ها از آن خبری نبود. اما جدیدا خبرهایی از اصلاح آن به گوش می‌رسد.
به گزارش کارتابان، در حاشیه نشست تعیین دستمزد کارگران درسال 1403، موضوعاتی مانند ارسال لایحه اصلاح ماده 41 قانون کار به مجلس از طرف وزیر کار، مطرح شد.
وزیر کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: با ارسال این لایحه به مجلس، باید مواد 41 و 167 قانون کار روشن شوند؛ چون می‌خواهیم موضوع در مورد صنایع مختلف و توسعه یافتگی و همچنین در مورد اعداد و ارقام تورم، آمار بانک مرکزی معتبر است یا مرکز آمار ایران، روشن شود. مدت ها بعد از گفته های وزیر کار، معاون روابط کار وزارت کار، از لایحه اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: در این ماده، در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران، شفافیت وجود ندارد. مثلا: مرجع رسمی آمار در مورد تغییرات در برنامه توسعه 5 ساله، مرکز آمار ایران اعلام شد در حالی که متن ماده 41 به بانک مرکزی شاره دارد. همچنین باید در ماده 41، به روشنی و کاملا واضح در مورد حقوق و دستمزد تصمیم گیری شود.
بعد از طرح این موضوع، کارگران اعتراض کردند؛ چون که معتقد بودند که تعیین دستمزد نباید به مجلس واگذار شود و اگر اینکار صورت گیرد، خلاف قانون و اصل سه جانبه گرایی است. لازم به ذکر است که تعیین حقوق و دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
در روز 18 اردیبهشت ماه 1403 بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس انتقاد کرد و گفت: به اصل سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. دولت هیچ لایحه ای در این خصوص نه تصویب کرده و نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سوال رفتن اصل سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی همچنین بیان کرد: تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گرو اصل سه جابه گرایی است و دولت مخالف واگذاری آن به مجلس است.
از سوی دیگر: آقای مرتضوی در روز 11 اردیهشت (روز کارگر) از عدم ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167 قانون کار به مجلس خبر داد و گفت: وزارت کار پیشنهاد اصلاح ماده 41 و 167 قانون کار را داشت که در روز کارگر در یک جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی تشکل ها از ایشان خواستند که ماده 41 به همان شکل باشد و شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند. در ادامه رئیس جمهور اشاره کردند که از ارسال لایحه به مجلس خودداری کردیم.
اکنون بعد از گذشت چندین ماه از این موضوعات، میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر داد که ماده 41 قانون کار اصلاح خواهد شد.
جزئیات متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح زیر است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار
ضروت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه از سال 97 تاکنون به جز سال 1401) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال در سال 1403، علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا 45 درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط، حدودا 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران 20 درصد کاهش می‌یابد. بخشی از این مشکل در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه، موجب شده است شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
پیشنهاد قانونگذاری: جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.