فهرست مطالب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
لَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَینَاتِ وَ أنزَلنا مَعَهُمُ الِكِتَابَ وَ ٱلمِیزَانَ لِیقوُمَ النَّاسُ بِالقِسْطِ
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مكتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فكری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مكتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ایشان تحرك نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصدوچهل و یك هجری شمسی میباشد).
طلیعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خمینی به توطئه آمریكایی «انقلاب سفید» كه گامی در جهت تثبیت پایه های حكومت استبداد و تحكیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حركت یكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ كه در حقیقت نقطه آغاز شكوفائی این قیام شكوهمند و گسترده بود مركزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحكم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین كاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریكایی) پیوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفكران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد. رژیم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه كانون های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه های اعدام، شكنجه های قرون وسطایی و زندان های درازمدت، بهایی بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان كه سحرگاهان در میدان های تیر فریاد «الله اكبر» سر میدادند یا در میان كوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حكومت اسلامی
طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعكاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاكمیت رژیم را بشدت متزلزل كرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز كردن فضای سیاسی كشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یكپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاكم این حركت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژیم برای مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشید این قیام معترضانه را با به خاك و خون كشیدن خاموش كند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یكپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر كشور بخشید و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامی سازمانهای كشور بااعتصاب یكپارچه خود و شركت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشاركت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین كننده بود، و مخصوصاً زنان به شكل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه هائی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیان گر سهم عمده و تعیین كننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائیكه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یك سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای:« استقلال، آزادی، حكومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم كه با تكیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداكاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم كوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید كه در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
۲۱ و ۲۲ بهمن سال یكهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را در هم شكست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حكومت اسلامی كه خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران به طور یكپارچه و با شركت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام كرد و با اكثریت ۲ /۹۸ % به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حكومت در اسلام
حكومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم كیش و هم فكر است كه به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حركت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فكری بیگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است كه زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم میكند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میكوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانی را هموار كند (انَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّهً وَاحدَهً وَ اَنا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُو‌نِ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میكند.(وَ یضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الاَغلَالَ الَّتی كَانَتْ عَلَیهِمْ)
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی كه خود پایه تشكیل جامعه است بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت می گردند (أَنَّ ألْأَرضَ یرِثُهَا عِبادِی ٱلصَّالِحُونَ) و قانونگذاری كه مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزكار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است (وَ اِلی ﷲِ الْمَصیر) تا زمینه بروز و شكوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تَخَلَّقُوا باخلاق اﷲ) و این جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشاركتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تكامل انسان هر فردی خود دست اندر كار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد كه این همان تحقق حكومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
(وَ نُریدُ اَنْ نَمُّنَ عَلَی ٱلَّذینَ ٱسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمّه‌‌ً و نَجعَلَهُمُ الوَارِثینَ).
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مَجاری الاُمور بید العُلَماء باﷲ الاُمَنَاء عَلی حَلالهِ و حَرامهِ) آماده میكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحكیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئی، زیرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او بر عهده حكومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده،از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبی
در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ایمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. (وَاَعِدُّو‌ا لَهُمْ ماَ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة و مِنْ رِباطِ ٱلّخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اﷲ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دوُنِهِمْ).
قضاء در قانون اساسی
مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اِذا حَكَمْتُمْ بَینَ ٱلنّاسِ اَنْ تَحْكُمْوا بِالْعَدلِ).
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی كه این مسأله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده كه وصول به این هدف را كند و یا خدشه دار كند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروكراسی كه زاییده و حاصل حاكمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با كارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تكاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز كند.
پیروی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولین كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جویند به امید اینكه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) كه بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاس)
نمایندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمایندگان مردم، كار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و كلیه پیشنهادهائی كه از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اكرم (صلی الله علیه و اله و سلم) بنیانگذار مكتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند به این امید كه این قرن، قرن حكومت جهانی مستضعفین و شكست تمامی مستكبرین گردد.
فصل اول ـ اصول كلی
اصل اول
حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت ۲ /۹۸% كلیه كسانیكه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱ ـ خدای یكتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲– وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان بسوی خدا.
۴ ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
۶ ـ كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
كه از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میكند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر بكار برد:
۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان.
۵ـ طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶ ـ محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
۷ ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸ ـ مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور.
۱۱ ـ تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.
۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳ ـ تامین خودكفائی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴ ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵ ـ توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
اصل ششم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیكه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
طبق دستور قرآن كریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها:مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میكند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر، امر بمعروف و نهی از منكر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آنرا قانون معین میكند. «والمومنون و‌المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عنالمنكر».
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
بحكم آیه كریمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان یك امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میكنند.
اصل چهاردهم
به حكم آیه شریفه «لا ینهاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم فی الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم
زبان،خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاریخ رسمی كشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و‌اله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اكبر» است.
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یكم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲ ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی سرپرست.
۳ ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
۴ ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
۵ ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیكه قانون تجویز كند.
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی توان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین میكند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحكم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم
تشكیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یكم
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل سی و دوم
هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم
هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردیكه قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حكم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتك حرمت و حیثیت كسیكه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یكم
تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیكه به تابعیت كشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱ ـ تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
۲ ـ تأمین شرایط و امكانات كار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانیكه قادر بكارند ولی وسائل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی كشور بصورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری.
۵ ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
۹ ـ تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جائیكه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند.
اصل چهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین میكند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد. بطوریكه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یكم
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
اصل پنجاه و دوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد.
اصل پنجاه و چهارم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
دیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههائیكه بنحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال میكند.
اصل پنجاه و هفتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یكم
اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند تشكیل میگردد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریكه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هركدام یك نماینده انتخاب می كنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می كند.
اصل شصت و پنجم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیكه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسماللهالرحمنالرحیم « من در برابر قرآن مجید، بخدای قادر متعال سوگند یاد میكنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را كه ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد. نمایندگانیكه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسهای كه حضور پیدا میكنند مراسم سوگند را بجای آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان بكار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیرعلنی تشكیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع میشود.
مبحث دوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یكم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میكنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میكنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور بشرط اینكه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیكه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یكم
دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و سوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آنهم در صورتیكه از نفایس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای داخلی خود تفویض كند، دراین صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذكور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كردهاند یا آرائی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف كرد.
اصل هشتاد وهفتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یكی از وظایف آنان سئوال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل میشود عضویت پیدا كنند .
۲- در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
اصل نودم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است باین شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردیكه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیكه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.
اصل نود و یكم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
بمنظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل میشود:
۱(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است .
۲(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و سوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود وچهارم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
در مواردیكه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی كافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در كار میتوانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم
-تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل نود و نهم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
فصل هفتم
شوراها
اصل یكصدم
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین میكند.
اصل یكصد و یكم
بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل میشود.
نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین میكند.
اصل یكصد و دوم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یكصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یكصد و چهارم
بمنظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهائی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل میشود.
چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میكند.
اصل یكصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.
اصل یكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین میكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسیدگی كند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل یكصد و هفتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذكور دراصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میكنند و در غیر اینصورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.
اصل یكصد و هشتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.
اصل یكصد و نهم
شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
اصل یكصد و نهم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
۱– صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
۲ ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت كافی برای رهبری
اصل یكصد و دهم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
وظایف و اختیارات رهبر:
۱(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۲(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.
۳(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– فرمان همه پرسی.
۴(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– فرماندهی كل نیروهای مسلح .
۵(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– نصب و عزل و قبول استعفاء
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.
د- رئیس ستاد مشترك.
هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
۸(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوانعالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.
اصل یكصد و یازدهم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقهاء، در شوری به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میكند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یكصد و دوازدهم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم
قوه مجریه
فصل نهم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
قوه مجریه
اصل یكصد و سیزدهم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماًَ به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
اصل یكصد و چهاردهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است.
اصل یكصد و پانزدهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.
اصل یكصد و شانزدهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میكند.
اصل یكصد و شانزدهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میكند.
اصل یكصد و هجدهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین میكند.
اصل یكصد و نوزدهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یكماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یكصد و بیستم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یكی از نامزدهائیكه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یكصد و بیست ویكم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میكند و سوگند نامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
«من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی كه برعهده گرفته ام بكارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
اصل یكصد و بیست ودوم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است .
اصل یكصد و بیست و سوم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یكصد و بیست و چهارم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت.
اصل یكصد و بیست و پنجم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اصل یكصد بیست و ششم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یكصد و بیست و هفتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل یكصد و بیست و هشتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یكصد و بیست و نهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یكصد و سی ام(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میكند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل یكصد و سی و یكم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورائی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند.
اصل یكصد و سی و دوم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
در مدتی كه اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح كرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یكصد و سی و سوم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هریك از آنان را قانون معین می كند.
اصل یكصد و سی و چهارم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همكاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میكند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیكه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران كه به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .
اصل یكصد و سی و پنجم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
وزراء تا زمانی كه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یك از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یكصد و سی و ششم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.
اصل یكصد و سی و هفتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
هر یك از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یكصد و سی و هشتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست .
تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیكه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل یكصد و سی و نهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیكه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میكند.
اصل یكصد و چهلم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
اصل یكصد و چهل و یكم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمیتوانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی ، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است .
اصل یكصد و چهل و دوم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود كه بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اصل یكصد و چهل و سوم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.
اصل یكصد و چهل و چهارم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل یكصد و چهل و پنجم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمیشود.
اصل یكصد و چهل و ششم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و هفتم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یكصد و چهل و هشتم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و نهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است
اصل یكصد و پنجاهم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یكصد و پنجاه و یكم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
به حكم آیه كریمه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریكه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
مبحث اول – ریاست جمهوری
اصل یكصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریكه مستقیما برهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
اصل یكصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است.
اصل یكصد وپانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.
اصل یكصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میكند.
اصل یكصد و هفدهم
رئیس جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب میشود، ولی هر گاه در دور نخست هیچیك از نامزدها چنین اكثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بیشتری داشتهاند شركت میكنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل یكصد و هجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین میكند.
اصل یكصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یكماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یكصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یكی از نامزدهائیكه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یكصد و بیست ویكم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای كه با حضور رئیس دیوانعالی كشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشكیل میشود بترتیب زیر سوگند یاد میكند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
بسماللهالرحمنالرحیم من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائیكه بر عهده گرفتهام بكار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را كه ملت بعنوان امانتی مقدس بمن من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
اصل یكصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میكند.
اصل یكصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یكصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میكند و پس از كسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حكم نخست وزیری برای او صادر مینماید.
اصل یكصد و بیست و پنجم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اصل یكصد و بیست و ششم
تصویبنامه ها و آئیننامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران بهاطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران می فرستند.
اصل یكصد و بیست و هفتم
هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او به ریاست وی تشكیل میشود.
اصل یكصد و بیست و هشتم
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل یكصد وبیست ونهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یكصد و سی ام (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مركب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی كشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر اینكه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در مواردیكه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.
اصل یكصد و سی و یكم
در صورت فوت، كنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
اصل یكصد و سی و دوم
در مدتی كه وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح كرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام نمود.
مبحث دوم – نخست وزیر و وزراء
اصل یكصد و سی و سوم
وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین میكند.
اصل یكصد و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میكند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
اصل یكصد وسی و پنجم
نخست وزیر تا زمانیكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر بوظایف خود ادامه میدهد.
اصل یكصد و سی و ششم
هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل كند و وزیر دیگری را بجای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتیكه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد كند.
اصل یكصد و سی و هفتم
هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموریكه به تصویب هیات وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یكصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردیكه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین میشود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اصل یكصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیكه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میكند.
اصل یكصد وچهلم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رسیدگی به اتهامرئیسجمهور و نخستوزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههایعمومیدادگستری انجام میشود.
اصل یكصد وچهل و یكم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و كارمندان دولت نمیتوانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است. نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.
اصل یكصد و چهل و دوم
دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی كشور رسیدگی میشود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
مبحث سوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یكصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.
اصل یكصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد كه بهاهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل یكصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمیشود.
اصل یكصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.
اصل یكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یكصد و پنجاه و یكم
به حكم آیه كریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهمالله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریكه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم
سیاست خارجی
اصل یكصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یكصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل یكصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت میكند.
اصل یكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به كسانیكه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینكه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل یازدهم
قوه قضائیه
اصل یكصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ ـ رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین میكند.
۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ ـ كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
اصل یكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در كلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید كه عالیترین مقام قوه قضائیه است.
اصل یكصد و پنجاه و هفتم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشكیل میگردد كه بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر میباشد:
۱ ـ ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم
۲ ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
۳ ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محلماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون
اصل یكصد و پنجاه و هشتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است:
۱(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم .
۲– تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون.
اصل یكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل یكصد و شصتم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
وزیر دادگستری مسوولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانیكه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می كند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود.
اصل یكصد و شصت و یكم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
دیوانعالی كشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می كند تشكیل میگردد.
اصل یكصد و شصت و دوم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی كشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میكند.
اصل یكصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود.
اصل یكصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد.
اصل یكصد و شصت و پنجم
محاكمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل یكصد و شصت و ششم
احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل یكصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل یكصد و شصت و هشتم
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند.
اصل یكصد و شصت و نهم
هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل یكصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند. و هر كس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل یكصد و هفتاد و یكم
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
اصل یكصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل میگردد، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یكصد و هفتاد و سوم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
بمنظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل میگردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.
فصل دوازدهم (اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– صدا و سیما
اصل یكصد و هفتاد و پنجم(اصلاحی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مركب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت .
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می كند.
فصل سیزدهم (الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– شورای عالی امنیت ملی
اصل یكصد و هفتاد و ششم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل میگردد.
۱-تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی كشور در محدودة سیاستهای كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی – امنیتی.
۳- بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
– رؤسای قوای سه گانه
– رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح
– مسوول امور برنامه و بودجه
– دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
– وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات
– حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
فصل چهاردهم (الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)– بازنگری در قانون اساسی
اصل یكصد و هفتاد و هفتم(الحاقی ۰۶/۰۵/۱۳۶۸)
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:
۱- اعضای شورای نگهبان
۲- رؤسای قوای سه گانه
۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶- سه نفر از هیأت وزیران
۷- سه نفر از قوه قضائیه
۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۹- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می كند.
مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در دوازده فصل مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اكثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهائی رسید.
