بر اساس آماری که هرساله مرکز آمار اطلاعات وزارت کار منتشر می‌کند، بیشترین درخواست‌های مطرح‌شده در هیات‌های تشخیص دعاوی کار، متعلق به معوقات مزدی و عدم دریافت عیدی و پاداش و سنوات خدمت است. بر این اساس در سال ۹۸ بیشترین تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص برحسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش با ۱۳۰ هزار و ۳۴۹ مورد، سنوات خدمت با ۱۲۲ هزار مورد و حقوق معوقه با ۱۱۸ هزار و ۶۷۲ مورد بوده است. در سال ۹۹ نیز این آمار برای عیدی و پاداش ۱۶۲ هزار و ۸۹۶ مورد، برای سنوات خدمت ۱۶۱ هزار و ۴۹ مورد و برای حقوق معوقه ۱۵۶ هزار و ۱۹۸ مورد بوده است.
آمار و ارقامی که از شکایت‌های کارگران منتشر می‌شود به‌هیچ‌عنوان قابل تطبیق با وضعیت مشکلات کارگران نیست. درصورتی‌که بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار یکی از راه‌های حل‌وفصل اختلاف بین کارگر و کارفرما طرح دعوی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف از طریق سامانه جامع روابط اداره کار است اما عده کمی از کارگران ترجیح می‌دهند این مسیر را طی کنند. ترس از اخراج معمولاً مانع از مراجعه کارگران به اداره کار می‌شود، مسیر دشوار و البته طولانی مدت شکایت از کارفرما در اداره کار کارگران را از طرح دعوی باز می‌دارد.
کارگران شهرداری کوت عبدالله که از اوایل امسال برای دریافت حقوق و عیدی خود چند بار اعتراض کرده‌اند، به تازگی حاضر به ثبت شکایت خود در اداره کارشده‌اند. یکی از کارگران معترض در پاسخ به این سوال که چرا بعد گذشت مدت طولانی اقدام به شکایت از پیمانکار در اداره کرده‌اید می‌گوید: مراحل شکایت در اداره کار زمان می‌برد. جلسات رسیدگی به مشکل ما کارگران معمولاً چند ماه یک‌بار تشکیل می‌شود درصورتی‌که ما بابت نگرفتن دستمزد ماهانه‌ی خود دچار مشکل هستیم. به همین علت سعی کردیم از سایر راه‌ها مشکل خود را با پیمانکار حل کنیم تا بلکه توانستیم زودتر به حقوق خود برسیم که متأسفانه نرسیدیم و برای همین راه شکایت از پیمانکار را در اداره کار هم امتحان کردیم. حدود سه ماه پیش به اداره کار شکایت کردیم و اولین جلسه رسیدگی به مشکلات ما قرار است در اسفندماه برگزار شود.
طبق گفته‌های این کارگر از زمان ثبت شکایت تا شروع اولین جلسه در اداره کار سه ماه زمان گذشته درحالی‌که این شروع ماجرا است …
هفت‌خان رستم برای رسیدن به حقوق
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) درباره مسیر شکایت کارگران در اداره کار می‌گوید: از لحظه‌ای که کارگر شکایت خود را در اداره کار ثبت می‌کند تا زمانی که شکایت به نتیجه می‌رسد ممکن است ۲ سال و یا بیشتر زمان ببرد.
باقری با بیان این نکته که اولین مشکل کارگران اثبات ادعای آن‌ها است، می‌گوید: بازرسی کار به طور صحیح انجام نمی‌شود و کارگران برای اثبات ادعای خود مشکلات زیادی دارند. اگر کارگر از این مسیر عبور کند، تازه وارد مرحله اجرا می‌شود که در این مرحله اگر کارفرما قصد نداشته باشد رای را اجرایی کند، کارگر باید برای اجرای حکم خود کفش آهنین به پا کند.
به گفته وی: حکم در چند مرحله ابلاغ می‌شود، برخی مواقع در مسیر ابلاغ حکم مشکلاتی مانند تغییر آدرس کارفرما و یا مواردی از این قبیل پیش می‌آید که این خود دردسر دیگری را برای کارگر به وجود می‌آورد. باز با این شرایط اگر تا اینجای کار هم درست پیش برود و مشکلی وجود نداشته باشد بعد از ابلاغ رای حل اختلاف، کارگر باید به دادگستری برود و همین مراحل را مجدداً تکرار کند، یعنی حکم به کارفرما ابلاغ می‌شود، پاسخ ابلاغیه به دادگستری برگردد و کارگر برای اجرائیه مراجعه کند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: بیشتر کارفرمایان حساب‌های اصلی خود را خالی می‌کنند و کارگر برای اینکه بتواند به حقوق خود برسد دچار مشکل می‌شود.
طبق گفته باقری: کل این رفت‌وآمدها امکان دارد ۶ ماه طول بکشد، یعنی کارگر برای رسیدن به مرحله بستن حساب کارفرما پروسه طولانی مدتی است. اگر کارگر مصر باشد و مطالبه وی ارزش دوندگی را داشته باشد به مسیر خود ادامه می‌دهد گاها دو سال می‌گذرد اما دست کارگر به‌جایی بند نمی‌شود.
ارزش پول کارگران از زمان ثبت شکایت تا اجرا چقدر کم می‌شود؟
بعد از گذشت از این‌همه رفت‌وآمدها و خستگی‌ها کارگری که به خان هفتم می‌رسد، پولی را می‌گیرد که کارفرما باید دو سال یا سه سال پیش به وی پرداخت می‌کرد. فرض می‌کنیم کارگری دو سال پیش که سکه حدود ۶ میلیون تومان و دلار حدود ۱۵ هزارتومان بود شکایت خود را ثبت کرده و بعد از گذشتن از مسیری طولانی و پردردسر، امروز که سکه حدود ۱۲ میلیون تومان و دلار حدود ۲۶ هزارتومان است به حقوق خود رسیده است، در چنین شرایطی منصفانه است که بگوییم کارگر به حقوق خود رسیده است؟
یک حقوقدان دراین‌باره می‌گوید: با توجه به نرخ تورمی که روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند طولانی شدن مسیر احقاق حقوق باعث کاهش ارزش پولی می‌شود که درنهایت کارگر باید از کارفرما بگیرد. فرض کنید کارگری را که برای دریافت دو سال عیدی معوق خود دادخواست می‌دهد، حدود یک سال طول می‌کشد تا کارفرما محکوم به پرداخت عیدی شود، در این شرایط اگر کارفرما حکم را اجرا نکند وارد مرحله اجرا احکام می‌شود. در این مرحله نیز مدت زیادی طول می‌کشد تا احکام توقیف و مزایده و … اجرایی شود و در آخر بعد از گذشت حدود سه سال کارگر با پرداخت هزینه و گذراندن تشریفات به اصل مبلغ خود می‌رسد درصورتی‌که این مبلغ دیگر ارزش سه سال قبل را ندارد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه فلسفه حقوق کار بر رایگان بودن آن است، می‌گوید: علاوه بر اینکه ارزش پول کارگر کم می‌شود بعضی اوقات نیز کارگر مجبور می‌شود از جیب خود هزینه کند. درواقع کار وقتی به مرحله مزایده و هزینه آگهی مزایده می‌رسد، کارگر بایستی هزینه این مراحل را پرداخت کند و این فلسفه رایگان بودن حقوق کار را زیر سوال می‌برد.
مسیر به‌قدری طولانی است که تعداد زیادی از کارگران از وسط‌های راه شکایت خود را پس می‌گیرند. محسن باقری می‌گوید: کارگر باید به‌تنهایی سراغ مطالبات خود برود و صفر تا صد کار را به دست بگیرد و در این راه سختی‌های بسیاری را تحمل کند. این موضوع باعث می‌شود بسیاری از کارگران از شکایت خود صرف‌نظر کنند و تنها کارگرانی که طلبه‌ای سنگینی از کارفرما دارند، دنبال کار را بگیرند.
راه‌حل کوتاه کردن مسیر شکایت کارگران چیست؟
چه‌کار باید انجام داد؟ آیا راهی وجود دارد که کارگران زودتر به حقوق خود برسند؟ این حقوقدان می‌گوید: علت این مشکلات به این دلیل است که در مرحله اجرای احکام مراجع حل اختلاف، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود. در شرایطی که آیین دادرسی کار باید طبق اصول حاکم بر حقوق کار، آمره و حمایتی، غیر تشریفاتی و رایگان باشد؛ بنابراین باید اصول حاکم بر آیین‌نامه دادرسی کار را پیش‌بینی کرد و آیین‌نامه دادرسی مجزایی را برای آن در نظر گرفت.
محسن باقری نیز عقیده دارد مسیر کوتاه‌تر می‌شود اگر آیین‌نامه اجرای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بازنگری و در آن‌ها تجدیدنظر شود.
وی با اشاره به ماده ۲۰۳ قانون کار می‌گوید: وزارت کار و دادگستری وظیفه اجرای قانون را بر عهده‌دارند در حال حاضر دادگستری ورود خود به ماجرا را منوط به صدور رای مراجع حل اختلاف کار می‌داند در شرایطی که طبق قانون نماینده دادگستری باید در هیات‌ها حضور داشته باشد و همین نماینده می‌تواند بدون تلف شدن وقت، اجرائیه‌ی اداره کار را صادر کند. در حال حاضر نمایندگان دادگستری یا در هیات‌ها حضور پیدا نمی‌کنند و یا اگر هم بیایند پای حکم را امضا می‌کنند بدون آنکه امضای آن‌ها ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. باقری می‌گوید: قوانین و آیین‌نامه‌ها همه جوره به کارفرما کمک می‌کند تا کارگران به حقوق واقعی خود نرسند
مطالب مرتبط زیر را نیز بخوانید