اصلاح قانون کار، درباره بهبود معیشت کارگران
یک مقام کارگری گفت: اساس مهم برای تعیین دستمزد، معیشت مردم است که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، در واقع با اصلاح موضوع معیشت مردم، تحقق می‌یابد.
به گزارش کارتابان، محسن باقری از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این طرح، فقط عبارت «باتوجه به نرخ تورم» به عبارت «به میزان تورم» تغییر یافته است که این موضوع، کمکی به تعیین دستمزد نخواهد کرد.
او افزود: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست.
این مقام کارگری اضافه کرد: هدف ما اینست که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی موضوع معیشت باشد. هزینه های زندگی کارگران، زیاد از حد توانشان است. ما هم برای جبران این هزینه ها، افزایش را به درآمد می‌زنیم که کمک چندانی به جبران تورم نمی‌کند. به همین دلیل حتی اگر عنوان کلمه «با توجه» باشد یا «به چه میزان»، تورم نمی‌‌تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: هرسال که میزان تورم به اندازه‌ای بیشتر می‌شود، درصدی به دستمزدها افزوده می‌شود ولی اگر به فرض ۲۰ درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰ درصد تعیین کنیم، آیا عقب افتادگی های مزدی، افزایش چندباره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می‌گیرد؟
در کل افزایش حقوق، فقط یک بار در سال صورت می‌گیرد اما افزایش قیمت برخی از اجناس در طول سال، چندین بار است که این افزایش حقوق باید هزینه هارا پوشش دهد.
او در پایان صحبت هایش گفت: سالهاست که هزینه های زندگی کارگران تامین نمی شود، بنابراین خواهشی که داریم اینست که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، با هدف تقویت موضوع معیشت باشد.
