قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری – مصوب 1379/02/18

قانون بیمه اجتماعی رانندگان – مصوب 1379/02/18

ماده واحده (اصلاحی 06-05-1388) – از تاریخ تصویب این قانون كلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مكلفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً برمبنای درآمدی كه همه ساله طبق ماده (35) قانون مذكور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.

‌تبصره 1 – سازمان تأمین اجتماعی مكلف است با دریافت حق بیمه، مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی را طبق قانون مذكور به آنان ارائه‌نماید.

‌تبصره 2 – تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور می‌باشد. صدور، تمدید و تجدید‌دفترچه كار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود.

‌تبصره 3 – كلیه شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مكلفند از تحویل كالا یا مسافر به راننده‌ای كه فاقد دفترچه كار معتبر از‌ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور می‌باشد خودداری نمایند. در صورتی كه شركتها و مؤسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهت‌رانندگان فاقد دفترچه كار معتبر صادر نمایند برای بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یك راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیت‌ مسافر و در صورت تكرار مكلف به پرداخت معادل یك سال حق بیمه یك راننده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه‌مذكور را طبق ماده (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شركتها و مؤسسات صادر كننده بارنامه مطالبه و وصول می‌نماید.

‌تبصره 4 – نیروی انتظامی و پلیس راه مكلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم‌ارائه دفترچه كار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری مصوب 1368.2.31‌برخورد نماید.

‌تبصره 5 – صدور و تمدید دفترچه كار رانندگی منوط به احراز صلاحیت‌های قید شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌تبصره 6 آیین نامه اجرائی این قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان تأمین اجتماعی ، وزارت راه و ترابری و وزارت كشور‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نرم افزار حقوق و دستمزد، قرارداد کار و فرم تسویه حساب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *