رای شماره ۵۳۳ دیوان عدالت اداری با موضوع دعاوی بیمهای قبل از تاریخ تصویب قانون کار
موضوع: صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ شماره دادنامه: ۵۳۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۹۲
مرجع تصویب: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ دوره: ۸ شماره ابلاغیه: ه/۸۹/۱۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسن حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی
گردشکار: به موجب بخشنامه شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ مدیرکا تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه ۸۶۶۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۴ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار صرفا از زمان لازمالاجرا شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹/۱۲/۱۵) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فیمابین طرفین و درج آن در رای صادره، الزام به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی میبایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامههای معترضعنه مغایر ماده ۱۴۸ قانون کار میباشند که کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند ۵ بخشنامه ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ مرجع تایید کننده احراز خلا بیمهای را صرفا سازمان تامین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عذفا و قانونا نمیتواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد.
مشتکیعنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ اشعار داشته است که به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رای شماره ۳۰ – ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار میباشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رای شماره ۳۰ – ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکواییه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ تا ۱۳۶۶/۱۲/۲۹ میباشد.
همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب ۱۳۳۷ یعنی قبل از لازمالاجرا شدن قانون حاضر (۱۳۶۹/۱۲/۱۴) میبایست بر طبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به اینکه در قانون کار سال ۱۳۳۷ حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفا در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۶ و ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تامین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال ۱۳۳۷ و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازمالاجرا شدن قانون کار سال ۱۳۶۹ و حاکمیت قانون کار سال ۱۳۳۷ میباشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه عموم ماده ۱۵۷ «قانون کار» مفید صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار میباشند، لذا اطلاق بخشنامههای معترضعنه در حدی که نافی اختیارات هیاتهای مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سالهای قبل از لازمالاجرا شدن «قانون کار» میباشد، خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مبشری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
