اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی شماره ۲۷۳۸۴۰۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری – شاکی: اقای هوشنگ صدفی کهنه شهری – طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۰ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استناد ماده ۲۰۰ قانون کار قوانین و آیین نامه های مصوب مغایر قانون کار باید ابطال شوند. نظر به این که ماده ۳۰ در تعارض اشکار با قانون کار و رسیدگی عادلانه به اختلافات کارگر و کارفرما است، فلذا به استناد مواد ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون کار رسیدگی به شکایات کارگران در منطقه ازاد تجاری ـ صنعتی فاقد شرایط مقرر در قوانین کار است. هم چنین طبق اصل چهارم قانون اساسی کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلا می باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. نظر به این که آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران درباره اشتغال نیروی انسانی حکم اجرای قانونی را دارد ولی از سویی برخلاف قانون کار و آیین دادرسی کار و سایر قوانین بوده و رعایت عدالت و موازین شرعی در مصوبه رعایت نشده است. چرا که اصل چهلم قانون اساسی تاکید دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
در آیین دادرسی کار طبق مواد ۵۵ و ۵۶ چنان چه جلسه رسیدگی به دعوا بر اساس حد نصاب شرکت کنندگان جلسه رسمیت نداشته باشد، رسیدگی تجدید می شود. اما در مقررات اشتغال مناطق ازاد هیچ ردّی از مفاد آیین دادرسی کار و رعایت آن ملاحظه نمی شود.
با عنایت به روند رسیدگی مفاد شکایت در دیوان عدالت اداری در چهارچوب قانون کار؛ آیین دادرسی کار و جمیع جهات، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی و مداقه در ماده ۳۰ مقررات اشتغال مناطق ازاد نسبت به ابطال این ماده یا اصلاح ان اقدام لازم به عمل اورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” نظر به اینکه ماده ۳۰ توسط هیات وزیران در قالب دستورالعمل و خارج از رویه معمول لوایح قانونی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و حقوق شرعی و قانونی کارگران و کارفرمایان در مناطق ازاد را طبق موازین اسلامی رعایت نکرده است، بنابراین خلاف شرع بودن آن محرز است. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان به اجرا درامده؛ طبعا هرگونه قوانین و آیین نامه های خلاف قانون و شرع طبق ماده ۲۰۰ قانون کار که مورد تایید شورای نگهبان بوده فاقد مشروعیت هستند.
قوانین نظام جمهوری اسلامی چون بر مبنای قانون اساسی و شرع بنا شده بنابراین هر نوع اضرار به مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی خلاف شرع محسوب می شود. جدای از آن تشخیص خلاف شرع بودن بر عهده هیات عمومی و شورای نگهبان است.
بر مبنای قاعده لاضرر، رسول مکرم اسلام (ص) فرمودند: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام». یعنی در دین اسلام نه می شود به خود ضرر وارد نمود و نه به دیگران ضرر وارد ساخت. بنابراین مفاد ماده یاد شده هم به ضرر کارگر و هم ضرر کارفرما است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ هیات وزیران
فصل چهارم ـ مرجع حل اختلاف:
…..
ماده ۳۰ـ هیات مذکور، در ماده فوق مرکب است از:
ـ کارفرمای ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی.
ـ کارگر ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی.
ـ نماینده سازمان منطقه.
تبصره: هیات رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظّف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.
….
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۸ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۹۷۳۴/۱۹۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ توضیحاتی داده است که خلاصه ان به قرار زیر است:
“به موجب رای وحدت رویه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فقط «در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و امره بر موضوع حاکمیت دارد» وگرنه «مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ک – ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق ازاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه های واقع در مناطق ازاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند.» و از این رو، طبق دادنامه شماره ۳۷۰ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۹ ـ ۳۷۰] مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ [۱۳۹۷/۱۱/۱۳] هیات تخصّصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، این مقررات که «متناسب با وضعیت و شرایط خاص حاکم بر این مناطق تصویب گردیده و مجزا از قانون کار می باشد»، «مغایر قانون و خارج از حدود اختیار» نیست و مقایسه برخی احکام مندرج در تصویب نامه با مفاد قانون کار، قیاس مع الفارق بوده و اختلاف میان آن ها موجبی برای صدور حکم به ابطال مصوبه نیست.
ادّعای مغایرت مصوبه مورد شکایت که حسب تفویض از سوی هیات وزیران، به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق ازاد تجاری رسیده و با تایید رئیس جمهور لازم الاجرا شده با آیین دادرسی کار مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در چهارچوب ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، جدای از ایراد مبتنی بر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به استناد صلاحیت مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان به نظر می رسد.
بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.”
در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۳۰ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ هیات وزیران، با عنایت به اینکه درخواست ابطال مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای عالی مناطق ازاد که در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۸ به تایید رئیس جمهور رسیده است، سابقا در هیات تخصّصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات بر اساس دادنامه شماره ۳۷۰ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳، مصوبه مذکور از جمله مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۳ ان را قابل ابطال تشخیص نداده، لذا در خصوص شکایت مطروحه از لحاظ بعد قانونی سابقا تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۸۷۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷، قرار رد شکایت صادر کرده است.
لیکن از انجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل امد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۸۰۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ اعلام کرده است که:
“رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۹۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰؛
موضوع مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۳ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۹/۹ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ از ان جایی که وظیفه هیات مذکور در ماده ۳۰ مورد شکایت، تشخیص ذی حق است، لازم است اعضای هیات حداقل دارای وثاقت، امانت و خبرویت باشند؛ لذا اطلاق این ماده در صورتی که نسبت به حضور اعضای فاقد این شرایط اطلاق داشته باشد، نسبت به افراد فاقد این شرایط خلاف شرع است. این که امکان رجوع به محکمه قضایی وجود دارد رافع اشکال نیست. زیرا تاخیر بدون جهت در احقاق حق است، و این که این کار نوعی تنظیمات است نیز رافع اشکال فوق نیست. زیرا تشکیل چنین هیات هایی ولو ضرورت داشته باشد، می تواند با رعایت شرایط وثاقت، امانت و خبرویت اعضای آن باشد.”
با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت اراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۸۰۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «از انجایی که وظیفه هیات مذکور در ماده ۳۰ مورد شکایت، تشخیص ذیحق است، لازم است اعضای هیات حداقل دارای وثاقت، امانت و خبرویت باشند؛ لذا اطلاق این ماده در صورتی که نسبت به حضور اعضای فاقد این شرایط اطلاق داشته باشد، نسبت به افراد فاقد این شرایط خلاف شرع است. اینکه امکان رجوع به محکمه قضایی وجود دارد رافع اشکال نیست. زیرا تاخیر بدون جهت در احقاق حق است و اینکه این کار نوعی تنظیمات است نیز رافع اشکال فوق نیست. زیرا تشکیل چنین هیات هایی ولو ضرورت داشته باشد، می تواند با رعایت شرایط وثاقت، امانت و خبرویت اعضای ان باشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ هیات وزیران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان ان از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
دانلود فایل PDF اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری