روابط کاری در صنف آرایشگران و سایر مشاغل مشابه
ماده ۱ – هدف
این دستور العمل به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف کار در سراسر کشور در خصوص رسیدگی به دعاوی مطروحه بین فعالان صنف آرایشگری که گروهی از آنان بر اساس قراردادهای اجاری فعالیت می کنند که این نوع کار کار برای خود و کار مستقل شناخته میشود و سایر افرای که ماهیت فعالیت آنها کار برای دیگری و کار تابع بوده و مشمول قانون کار میباشند تدوین و برای اجرا ارسال میگردد.
ماده ۲- در این دستور العمل منظور از آرایشگر فردی است که تحت عناوین مختلف به ارائه خدمات آرایشی و پیرایشی در اماکن و سالن های آرایشی و زیبایی اعم از زنانه و مردانه می پردازد.
ماده ۳ – ملاکهای تشخیص نوع رابطه کاری
۱- در صورت وجود قرارداد کتبی در قالب گونه های ذیل قرارداد مذکور خارج از شمول قانون کار است و نوع کار آرایشگر یا انجام دهنده کار به صورت مستقل شناخته می شود.
الف) قرارداد اجاره محل یا میز کار
ب) قراردادهایی که انجام دهنده کار در آنها با توافق صاحب کار یا موسسه مبلغ و نسبت مشخص یا متغیری از دریافتی های خود را در ازای خدماتی که از صاحب کار یا موسسه دریافت می نماید، به وی پرداخت می کند.
در صورت عدم وجود قرارداد کتبی یا اقرار طرفین به انجام کار به صورت یکی از موارد مندرج در بند ۱، حکم بند فوق جاری است.
۳ – در غیر از موارد فوق الذکر، برای بررسی و تشخیص وجود یا عدم وجود تبعیت دستوری و مزدی میان طرفین به موارد یا بعضی از موارد مذکور در زیر که مهمترین آنها بندهای (الف)، (ب) و (پ) است توجه صورت گیرد:
الف) آرایشگر دارای کد صنفی یا اظهارنامه مالیات برا مشاغل مستقل هست با خیر؟
ب) دریافت وجوه خدمات انجام شده از چه کسی انجام میشود؟ (مشتری یا صاحب کار؟)
پ) ابزار کار اصلی یا بعضی از آنها متعلق به کیست؟
ت) تعیین نرخ خدمات ارائه شده بر عهده کدام یک از طرفین است؟
ث) خرید مواد مصرفی توسط کدامیک از طرفین صورت می گیرد؟
ج) بکارگیری و یا جایگزینی افراد کمکی و دستیار چگونه و توسط چه کسی انجام می شود؟
چ) تعیین نحوه ارائه خدمات بر عهده کدامیک از طرفین است؟
ح) جذب و معرفی مشتری چگونه انجام میشود؟ (مشترکا یا صرفا توسط صاحب کار)
خ) چگونگی پرداخت مخارج و هزینه های مرتبط با فعالیت نظیر مالیات آب، برق، گاز و نظافت.
ماده ۴- مراجع حل اختلاف کار با رعایت مواد مرتبط قانون کار و با توجه به این دستور العمل نسبت به تشخیص نوع رابطه کار و صدور حکم مقتضی اقدام مینمایند.
ماده ۵ – این دستور العمل در مورد مشاغل و فعالیتهایی نظیر فروشندگانی که غرفه یا میز کار خود را اجاره می کنند نیز جاری است.
ماده ۶ – در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار پرداخت کلیه حقوق و مزایای مقرر در قانون کار بر عهده کارفرما میباشد.
ماده ۷- هرگونه استعلام با ابهام در خصوص تفسیر مفاد این دستور العمل توسط اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری پاسخ داده خواهد شد.
ماده ۸ – مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور بر حسن اجرای این دستور العمل نظارت خواهند نمود.
پروانه رضائی بختیاری
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دانلود فایل PDF دستورالعمل تشخیص روابط کاری در صنف آرایشگران و سایر مشاغل مشابه