مرور زمان شکایت اداره کار چند سال است؟

قانون جدید مرور زمان شکایت اداره کار

مرور زمان اصطلاحی است که شکایت های کیفری و حقوقی در مراجع دادگستری و سایر مراجع قضاوتی کاربرد دارد. منظور از مرور زمان مدت زمانی است که اگر متضرر یا زیان دیده در این مدت طرح شکایت نکند حق شکایت از وی سلب و ساقط می شود.

موضوع مرور زمان شکایت اداره کار و دعاوی کارگری و کارفرمایی که در مراجع حل اختلاف ادارات کار مطرح می شود نیز از سوالات و ابهامات بوده و در اغلب مراجع حل اختلاف در این خصوص وحدت رویه وجود ندارد.

در قوانین مربوط به دعاوی کیفری از جمله ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان بسته به نوع جرم تعیین شده است و برای جرائم مختلف زمان های متفاوتی دارد. در دعاوی حقوقی مرور زمان مطرح نشده و مدعی هر زمان می تواند برای طلب دین خود طرح شکایت کند.

دعاوی مطرح شده از بابت حقوق و مزایای کارگران در شکایت اداره کار نیز ماهیت حقوقی داشته ولی برخی از شاکیان در اداره کار لحاظ مرور زمان به مطالبات خود را گزارش می دهند.

در این مقاله به سوابق و تاریخچه و مصوبات مربوط به این سوال که مهلت اقامه دعوی کارگران جهت احقاق حق قانونی خود چند سال است پرداخته شده است.

تاریخچه مرور زمان شکایت اداره کار

در تاریخ 1359/04/01 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار موضوع مرور زمان در شکایت اداره کار مطرح و تصویب شد. در این مصوبه تک ماده ای مرور زمان برای مطالبه حقوق قانون کار و مقررات تابعه و حق اولاد یک سال تعیین شد. طبق این مصوبه مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار از تاریخ طرح شکایت در مراجع حل اختلاف کار به مدت یک سال قبل قابل رسیدگی و وصول شد. شکایت های قبل از یک سال مشمول مرور زمان شد.

لازم به ذکر است در زمان تصویب این لایحه قانون کار مصوب 1337 جاری و معتبر بود بنابراین مواد اشاره شده در متن این مصوبه مربوط به قانون کار 1337 است.

استثنای مرور زمان یک سال در شکایت اداره کار نیز در این مصوبه برای مزد مرخصی استفاده نشده در زمان ترک کار، اخراج، فوت و یا تعطیلی کارگاه تا دو سال آخر مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون کار (مصوب 13337) تعیین شد.

ماده ۱۵ – هر کارگر به ازای دوازده ماه کار حق ۱۲ مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت
در مورد کارگران کمتر از ۱۶ سال تمام مرخصی با استفاده‌از مزد ۱۸ روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد، روزهای‌تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است:
‌روز عید نوروز – سیزده فروردین – عید کارگری – جشن مشروطیت – عاشورا – ۲۱ رمضان – عید قربان – عید غدیر – میلاد اعلیحضرت همایونی -۲۸ صفر (‌رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن (ع).
‌تبصره ۱ – مأخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل
محصول کار خود مزد دریافت می‌دارند (‌کارمزد) عبارت از‌نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد.
‌تبصره ۲ – استفاده کارگر از تمام ایام مرخصی استحقاقی در هر سال الزامی است تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین می‌شود. در‌صورت عدم توافق رأی شورای کارگاه قاطع است.
‌تبصره ۳ – در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب‌تعداد ماه‌های خدمت به وی تعلق گرفته است پرداخت نماید.

از : قانون کار مصوب 26 اسفند 1337 مجلس سنا و مجلس شورای ملی

در تبصره مصوبه مرور زمان شکایت اداره کار و دعاوی کارگر و کارفرمایی اشاره شده برای خسارت اخراج و پایانکار (موضوع مواد 32 و 33 قانون کار 1337) نیز یک سال تعیین شد به غیر از موارد مربوط به خسارت فسخ قرارداد کار از جانب کارفرما که کارگر برای طرح شکایت 15 روز مهلت شکایت دارد.

ماده ۳۲ – هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در‌مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

‌هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.

‌ماده ۳۳ – هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدودی منعقد شده باشد هر یک از طرفین می‌تواند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید.

‌کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک‌سال خدمت معادل پانزده روز

آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه‌متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد حق دارد ظرف ۱۵ روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور می‌توانند با توجه به‌مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه‌ساله کارگر تجاوز نکند به‌عنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.

‌تبصره – مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.

از : قانون کار مصوب 26 اسفند 1337 مجلس سنا و مجلس شورای ملی

مصوبه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای شمول مرور زمان دعاوی کار

لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله‌مندی و حقوق مندرج در مواد (32) و (33) قانون مزبور، مصوب 1359/3/10

ماده واحده- مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌باشد. به استثنای مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر مطابق تبصره (2) ماده (15) قانون کار قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره- مرور زمان جهت استفاده حقوق مندرج در مواد (32) و (33) قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است مگر درباره ذیل ماده (33) که همان 15 روز مناط اعتبار است.

از : لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله‌مندی و حقوق مندرج در مواد (32) و (33) قانون مزبور، مصوب 1359/3/10

مصوبه بالا تا زمان تصویب مقررات بعدی در خصوص مرور زمان دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق و مزایا که این مصوبه را نسخ و نقض کرده اند معتبر و اجرایی بود.

حذف مرور زمان از شکایت اداره کار

قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران در 1369/08/29 تصویب شد و پس از تصویب آن مقررات این قانون جایگزین مقررات قبلی شد. در فصل نهم قانون کار مقررات مراجع حل اختلاف کار وضع شده و به تبع مقررات این فصل آیین دادرسی کار تدوین و در دوره‌های زمانی برخی قسمت های آن از جمله رسیدگی الکترونیکی دعاوی به آن اضافه شد.

لازم به ذکر است که شکایت اداره کار در حال حاضر به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع روابط کار به آدرس prkar.mcls.gov.ir رسیدگی می شود.

در قانون کار فعلی و مقررات تبعی آن در خصوص تعیین مهلت و یا مرور زمان برای شکایت در اداره کار مطرح نشده است. برخی از مراجع حل اختلاف حتی پس از تصویب قانون جدید کماکان طبق روال قانونی قبلی دعاوی کارگران علیه کارفرما برای مطالبات مربوط به حقوق و مزایا را مشمول مرور زمان مورد رسیدگی قرار می دهند.

روال غالب در سطح کشور به این شکل است که به مطالبات مربوط به سنوات (مزایای پایان کار) و مانده مرخصی بدون مرور زمان و به سایر مطالبات کارگران برای یک سال آخر رسیدگی و رای صادر می شد.

افرادی که به اعمال مرور زمان در دعاوی کارگری و شکایت اداره کار معترض بوده و به طرفیت ادارات کار و رای صادره در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می کردند اغلب شعبه های دیوان اعمال مرور زمان در این دعاوی را خلاف مقررات دانسته و مراجع حل اختلاف کار را مکلف به رسیدگی به کل سوابق کاری برای کلیه حقوق و مزایا می کرد.

نظریه مشورتی شماره 15 روابط کار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار برای سامان دادن و ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف کار کشور و حذف مرور زمان از دعاوی کار طی نظریه مشورتی شماره 15 روابط کار در تاریخ 1402/08/16 به مرور زمان در کلیه دعاوی کار پرداخته است.

طبق این نظریه مشورتی کلیه دعاوی مربوط به حقوق و مزایا از تاریخ تصویب قانون کار به تاریخ 1369/08/29 به بعد قابل رسیدگی است. دعاوی حقوق و مزایای قبل از این تاریخ با استناد به لایحه مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مشمول مرور زمان شده و قابل رسیدگی نیست.

دعاوی مربوط به حق بیمه در کل مشمول مرور زمان نبوده و حتی برای زمان های قبل از تصویب قانون کار فعلی قابل رسیدگی است.