فهرست مطالب
دانلود کنید
متن نامه ابلاغ دستورالعمل شماره (4) روابط کار
روسای محترم سازمان های کار و امور اجتماعی
سلام علیکم
به موجب ماده (148) قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. با توجه به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف در اجرای ماده مذکور، و با عنایت به دادنامه شماره 29-30مورخ 1386/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبات کارگروه ارتقای عملکرد مراجع حل اختلاف سومین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در سال 1386 ، به منظور ایجاد وحدت رویه لازم است در دعاوی مربوط به ماده (148) قانون کار به شرح ذیل عمل شود:
1 – در دعاوی مربوط به ماده (148) قانون کار دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه الزامی است. بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع صدور رای نخواهد بود.
2 – با توجه به تعریف ماده (1259) قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و نظر به اینکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد اختلافات موضوع ماده (148) قانون کار متوجه شخص ثالث ( سازمان تامین اجتماعی ) می گردد، در دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر محسوب نشده و نمی تواند مستند صدور رای در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رای نمایند.
3 – چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر ( تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد) اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود.
4 – صدور رای در خصوص ماده (148) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد آن ماده صرفا شامل الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد.
5 – مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.