نظریه مشورتی شماره ۱۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت
نظریه مشورتی اصطلاحی است که در اغلب مراجع قضایی و قضاوتی کاربرد دارد. ممکن است برخی از قوانین و مقررات خیلی شفاف و صریح نباشند و کارشناسان نسبت به آن دارای نظرهای متفاوتی باشند. دستگاه های بالادستی برای ایجاد وحدت رویه نظریه مشورتی صادر می کنند. اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نیز در مواردی که در مراجع حل اختلاف تعدد نظرات وجود دارد نظریه مشورتی صادر می کند. نظریه مشورتی شماره ۱۵ روابط کار در خصوص نحوه اعمال شمول مرور زمان به دعاوی کار صادر شده است.
همچنان که از عنوان نظریه مشورتی بر می آید لازم الاتباع برای دستگاه های ذیربط نیستند و نظریه مشورتی شماره ۱۵ روابط کار نیز جنبه ارشادی و مشورتی دارد. در ادامه متن کامل این نظریه مشورتی ارائه شده است.
متن نظریه مشورتی شماره ۱۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت
مقدمه
با عنایت به نامه شماره ۳۰۳۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، این اداره کل پانزدهمین نظریه مشورتی خود را در خصوص <<مرور زمان در دعاوی کار>> صادر می‌نماید. بدیهی است این نظریه جنبه مشورتی داشته و الزامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود نمی‌آورد.
نظریه
۱- مرور زمان یک ساله در دعاوی کار به موجب <<لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور>> در تاریخ ۱۳۵۹/۰۳/۱۰ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده بود. بر این اساس مرور زمان به دعاوی کار در قانون کار سابق مصوب سال ۱۳۷۷ و قانون کار فعلی مصوب ۱۳۶۹ به مدت یک سال تا سال ۱۳۸۲ اعمال می‌گردید.
۲- به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، <<لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور>> مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به استناد ماده ۲۰۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ملغی گردیده است. بنابراین با عنایت به دادنامه مزبور، اعمال مرور زمان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ متنفی گردید.
۳- چنانچه شخصی در خصوص حقوق و مزایای کار قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ اقامه دعوا نماید، به استناد لایحه مرور زمان، دعوای وی مشمول مرور زمان گردیده و در خصوص خواسته های وی قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
۴- چنانچه شخصی در خصوص حقوق و مزایای کار بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ اقامه دعوا نماید، دعوای مزبور به استناد دادنامه شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول قاعده مرور زمان نگردیده و به استناد مرور زمان نمی‌توان دعوای وی را رد نمود. در نتیجه مراجع حل اختلاف کار مکلفند بر اساس دلایل طرفین در خصوص مطالبات و حقوق و مزایای خواهان رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نمایند.
۵- دعاوی بیمه ای که مراجع حل اختلاف کار مکلف به رسیدگی به آن هستند، مشمول لایحه قانونی مرور زمان نبوده و در نتیجه در خصوص دعاوی بیمه ای حتی اگر قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ باشد، نمی‌توان به فاعده مرور زمان استناد نمود و مراجع حل اختلاف کار مکلفند با عنایت به دلایل طرفین و با توجه به تاریخ شمول قوانین بیمه ای و دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و شیوه نامه اجرایی آن به شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به دعوا رسیدگی و رای مقتضی صادر نمایند.
تصویر نامه نظریه مشورتی شماره ۱۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت
