رای در خصوص پرداخت حق بیمه رانندگان استیجاری در قراردادهای اجاره خودرو با راننده

رای در خصوص پرداخت حق بیمه رانندگان استیجاری

رای در خصوص پرداخت حق بیمه رانندگان استیجاری در قراردادهای اجاره خودرو با راننده (راي شماره 1255298 مورخ 1403/05/29 هيات تخصصي کار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري)

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: هـ ت/0200224

شماره دادنامه سیلور: 140331390001255298 – تاریخ 1403/05/29

شاکی: آقای مهدی کریمی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

تکلیف پرداخت حق بیمه رانندگان استیجاری در قراردادهای اجاره خودرو با راننده

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

احتراما به استحضار می‌رساند در قراردادهای اجاره خودرو با راننده، پیمانکاران طرف قرارداد در هنگام ارسال لیست حق بیمه رانندگان بدون توجه به میزان کارکرد و دستمزد دریافتی پیمانکار، لیستهای مربوطه را ارسال می‌نمایند که این امر موجب تضییع حقوق بیمه شدگان می‌گردد. از آنجا که پیمانکار موظف به تفکیک سهم خودرو و راننده بوده و بایستی حقوق و مزایای مشمول بیمه شده را به نسبت سهم راننده و با در نظر گرفتن روزهای کارکرد در لیستهای ارسالی درج نموده و 30 درصد از دستمزد مشمول کسر حق بیمه را به عنوان حق بیمه و بیمه بیکاری واریز نماید، لذا در صورتی که در قراردادهای منعقده با رانندگان سهم خودرو و راننده تفکیک نگردیده باشد لازم است با توجه به نامه شماره 59/1401/14506 مورخ 1401/12/20 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و با در نظر گرفتن کلاس خودروهای مورد استفاده در قرارداد دستمزد بیمه شده به تفکیک از سهم خودرو و مطابق درصد مشخص شده به عنوان سهم راننده در لیستهای بیمه ارسالی درج گردد. لذا با توجه به موارد مطروحه خواهشند است دستور فرمایید در هنگام نظارت و بررسی لیستهای ارسالی پیمانکاران مورد نظر، علاوه بر بررسی صحت اسامی افراد شاغل و ارسال لیست تمامی افراد شاغل واجد شرایط موارد پیشگفت نیز در بررسی دستمزدهای ارسالی مدنظر قرار گیرد.

مهدی شفیعی ـ سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قراردادهای اجاره خودرو با راننده از مصادیق قراردادهای پیمانکار تک نفره هستند، بنابراین قراردادهای مذکور جزو مشاغل بند (الف) ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مزایای قابل شمول به نظام‌های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 3 ماده 35 قانون کار (مصوب 1370/11/19) محسوب نمی‌شوند.

لذا بخشنامه مورد شکایت که بیانگر آن است که رانندگان قراردادهای مذکور مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی می‌باشند مغایر با تبصره 2 ماده 35 قانون کار و ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و قابل ابطال می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4897 مورخ 1402/9/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:

قرارداد اجاره خودرو با راننده به دو صورت منعقد می‌گردد:

الف) قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد و پیمانکار مکلف به تامین تعدادی خودرو به همراه تعدادی راننده برای کارفرما جهت انجام موضوع قرارداد می‌باشد. مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و رعایت مقررات قانونی مذکور الزامی است.

ب) قرارداد با راننده به همراه خودرو به تنهایی و بصورت انفرادی منعقد و راننده طبق دستور کارفرما مکلف به اجرای تعهد بوده و در مقابل انجام کار از کارفرما حقوق دریافت می‌نماید. در اینگونه قراردادها نیز با توجه به تبعیت دستمزدی، اقتصادی و دستوری قرارداد در زمره قراردادهای مشمول قانون کار محسوب شده و پرداخت حق بیمه آنها با رعایت مواد 28 و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی به عهده کارفرمایان می‌باشد. ضمناً در قراردادهای موضوع بند (الف) که جهت تامین رانندگان، قراردادهایی از نوع (ب) منعقد می‌گردد، پیمانکاران مکلف به پرداخت حق بیمه رانندگان مذکور می‌باشند. بنابراین در موارد مورد ادعای شاکی، تکلیف کارفرما در پرداخت مزد و حقوق منتفی نبوده و اقدامات سازمان در ارزیابی دستمزد واقعی مستند به شواهد و استعلام از مراجع ذیربط، در اجرای ماده 39 قانون تامین اجتماعی صورت پذیرفته است.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200224 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 تامین اجتماعی خراسان رضوی»در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی­‌که انجام کار به­‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می­کند مقاطعه‌کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به­ترتیب مقرر در ماده 28 و در ظرف زمانی مقرر در ماده39 ‌قانون یاد شده بپردازد.‌ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه در قراردادهای اجاره خودرو با راننده که جهت تامین خودروهای مورد نیاز با کارفرما منعقد می‌شود پیمانکاران بر اساس حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی هستند و بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 سرپرست تامین اجتماعی خراسان رضوی به عنوان معیاری برای بررسی صحت دستمزد مندرج در فهرست ارسالی پیمانکاران در قراردادهای با موضوع اجاره خودرو است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می­شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد صالحی انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری