ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی
فهرست مطالب
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱ ـ به‌منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی بنام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته بوزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل می گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که بتصویب هیات وزیران میرسد، اداره خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸)
تبصره ۱ـ صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می شود. (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸)
تبصره ۲ ـ کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمان های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می شود. (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸)
تبصره ۳ ـ کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان های مذکور بمنظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل می شوند. (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸)
ماده ۲- تعاریف :
۱- بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
۲- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.
۳- کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما، یا نماینده او در آنجا کار میکند.
۴- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا بحساب او کار میکند، کلیه کسانی که بعنوان مدیر یا مسیول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسیول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند.
۵- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
۶- حق بیمه عبارت از وجوهی است که بحکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن بسازمان پرداخت می گردد.
۷- بیماری، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال بکار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.
۸- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.
۹- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.
۱۰- وسایل کمکی پزشکی (پروتز و ارتز) وسایلی هستند که بمنظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس بکار می روند.
۱۱- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می گردد.
۱۲- کمک عایله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عایله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود.
۱۳- از کار افتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که نتواند با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد.
۱۴- از کار افتادگی جزیی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد.
۱۵- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده بکار بسبب رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون.
۱۶- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون بمنظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.
۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود.
۱۸- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که بمنظور ت‌مین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را بعهده می گیرند پرداخت می گردد.
ماده ۳- تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:
الف- حوادث و بیماریها.
ب- بارداری.
ج- غرامت دستمزد.
د- از کارافتادگی.
ه- بازنشستگی.
و- مرگ.
تبصره ۱- مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عایله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۲ – ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی ، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی‌ارایه شده یا میشود و هر گونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود. (الحاقی ۱۳۷۹/۰۸/۰۸)
در رابطه با ملاک تشخیص سن رجوع شود به آراء وحدت رویه شماره ۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ و ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۴- مشمولین این قانون عبارتند از:
الف- افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ماده واحده قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵/۰۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی: ماده واحده – سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بصورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط بموجب آیین نامه ای خواهد بود که بتصویب هیات دولت خواهد رسید.
تبصره ۱ – بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار میگیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید.
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون و همچنین آیین نامه مربوط ملغی می گردد.
تبصره ۳ – کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل یا غیرشاغل در فعالیت های مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می توانند بطور اختیاری مشمول این قانون و آیین نامه های مربوط قرار گیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را بطور منظم پرداخت نماید، بدیهی است سازمان در مورد این قبیل بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل
بند«ج» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی : «ج-صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تامین اجتماعی هستند.»
ج- دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت.
تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط بنحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳ – تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی بتصویب کمیسیون های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می رسد. (لغو ۱۳۶۵/۰۶/۳۰)
تبصره ۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا بترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت پیش بینی شده است. (لغو ۱۳۵۵/۰۴/۱۰)
تبصره ۵- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی ۱۳۸۷/۰۴/۰۸)
ماده ۵- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارندتابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف – در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در‌این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد.
ب – هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال درایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی شده‌در ماده ۳ این قانون کلاًیا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند. (اصلاحی ۱۳۵/۰۶/۲۷)
تبصره – حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۹) سازمان بین المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می باشد و نرخ و ماخذ حق بیمه طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی ۱۳۷۸/۱۱/۰۴)
ماده ۶- اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون در باره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه بماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۷- افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند بترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
الف- موارد مذکور در بندهای (ج، د،ه، و ) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در اینصورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده ۵% و دولت ۲% می پردازند.
ب- موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادیکه بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتبا اعلام می شود.
ماده ۸- بیمه افراد و شاغلین فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره- شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند بموجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و بهر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده ۹- انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف و ب ) ماده سه این قانون بعهده سازمان تامین خدمات درمانی می باشد.
ماده ۱۰- از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان در سازمان تامین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل می گردند.
ماده ۱۱- تاسیسات و تجهیزات درمانی سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تامین شده است با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار می گیرد.
تبصره- کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.
فصل دوم- ارکان و تشکیلات
(در رابطه با مطالب این فصل رجوع شود به لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ شورای انقلاب)
ماده ۱۲- سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.
ماده ۱۳- آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و آیین نامه های استخدامی که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد پس از تایید هیات وزیران بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آیین نامه های فعلی قابل اجراء است. امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تامین خدمات درمانی تابع آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آیین نامه استخدامی سازمان، کارکنان سازمان تامین خدمات درمانی تابع آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آیین نامه استخدامی سازمان، کارکنان سازمان تامین خدمات درمانی تابع آیین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه های اجتماعی خواهند بود.
ماده ۱۴- سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی هایی خواهد بود.
ماده ۱۵- ارکان سازمان عبارتند از:
شورای عالی.
هیات مدیره.
حسابرس ( بازرس ).
ماده۱۶- اعضاء شورای عالی عبارتند از:
وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را بعهده خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
رییس کل بانک مرکزی یا معاون او.
رییس کل بیمه مرکزی یا معاون او.
دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قایم مقام او.
دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
دو نفر نماینده اصناف بمعرفی هیات عالی نظارت بر اطاق های اصناف کشور.
سه نفر نماینده کارگران بیمه شده بمعرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروه ها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی.
ماده ۱۷- نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای عالی انتخاب می شوند. تغییر آنها در مدت عضویت شواری عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
ماده ۱۸- آیین نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۹- وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان بشرح زیر است:
الف- تصویب آیین نامه های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است.
ب- اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تامین اجتماعی به پیشنهاد هیات مدیره.
ج- رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.
د- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی.
ه- تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول.
و- اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال کمتر بوده و به تشخیص هیات مدیره قادر بپرداخت آن نمی باشند. کارفرمایانی که بعللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی بطور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورای عالی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.
ز- اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که رییس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت عیناً به شورای عالی تامین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می شود.
تبصره ۲- هرگاه هر یک از اعضاء شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از ۳ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است.
ماده ۲۰- هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو بشرح زیر میباشد :
معاون تامین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان است. دو نفر عضو هیات مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران. یکنفر نماینده کارگران و یکنفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران.
تبصره- مدت عضویت اعضاء هیات مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و درصورتیکه تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری بترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیات مدیره پس از اتمام مدت ماموریت خود تا تعیین هیات مدیره جدید کماکان بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است :
۱- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرایی تامین اجتماعی به شورای عالی.
۲- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل در حدود مقررات مربوط.
۳- تایید آیین نامه های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن بمراجع ذیصلاحیت.
۴- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی.
۵- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی.
۶- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۵ میلیون ریال باشد.
ماده۲۲- تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۳- حسابرس (بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می شود. حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می تواند نظرات خود را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اطلاع دهد.انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ماده ۲۴- وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همانست که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس) می تواند با اطلاع رییس هیات مدیره و مدیر عامل بدفاتر سازمان رسیدگی و هرگونه توضیح و اطلاع را که بمنظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.
ماده ۲۵- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده ۲۶- وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره و مدیر عامل بشرح زیر است:
۱- اجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی و هیات مدیره.
۲- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیات مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی.
۳- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیات مدیره.
۴- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.
ماده۲۷- رییس هیات مدیره و مدیر عامل که مسیول اداره امور سازمان و مامور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیات مدیره می باشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین نامه های آن دارای اختیارات کامل می باشد. رییس هیات مدیره و مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می تواند این حق را شخصا یا بوسیله وکلا و نمایندگانی که تعیین می کند اعمال نماید.
تبصره- رییس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضاء هیات مدیره و یا هر یک از کارکنان سازمان به مسیولیت خود تفویض نماید. در صورتیکه رییس هیات مدیره و مدیر عامل بعللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یکنفر از اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود. در اینصورت یکنفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل با حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت خواهد کرد.
فصل سوم منابع درآمد- ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۸- منابع درآمد سازمان بشرح زیر می باشد:
۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ بمیزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بعهده بیمه شده و هجده درصد بعهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تامین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمک ها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و بسازمان پرداخت کند.
تبصره۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.
ماده ۲۹- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود بعهده سازمان می باشد.
ماده ۳۰- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.
تبصره- ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره بتصویب شورای عالی خواهد رسید بطور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.
ماده ۳۱- در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه بماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.
ماده ۳۳- حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بعهده کارفرما خواهد بود.
ماده ۳۴- در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.
ماده ۳۵- سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
ماده ۳۶- کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تادیه نماید. در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره- بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت بسازمان بکارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
قانون تفسیر شمول ماده (۳۶) قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه: آیا مطابق ماده (۳۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسوولیت سازمان تامین اجتماعی می باشد؟
نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسوولیت سازمان تامین اجتماعی است.
ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقال بصورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسیولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداریها و اطاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.
تبصره- سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
ماده ۳۸- در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسیول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.
تبصره ۱- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارایه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. (الحاقی ۱۳۷۲/۰۲/۲۶)
تبصره ۲ ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند. (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)
ماده ۳۹- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده ۴۰- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۱- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۲- در صورتی که کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً بسازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۳- هیات های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند:
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را بعهده خواهد داشت.
۲- یک نفر بعنوان نماینده کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده صنف مربوط بمعرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- یک نفر بانتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی. آراء هیات های بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت. (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷)
ماده ۴۴- هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استان ها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود: (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷)
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را بعهده خواهد داشت.
۲- یک نفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری.
۳- یک نفر بانتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان بانتخاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان.
۵- یک نفر بعنوان نماینده کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره- هیات های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را بکارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده ۴۵- نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیات ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ بموجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
ماده ۴۶- سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نامید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
تبصره- در مواردی که بعلت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در اینصورت هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیر کرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.
ماده ۴۷- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسیولیت های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد.
ماده ۴۸- از تاریخی که سازمان با توجه بماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره – در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطریق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را بماخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید.
ماده ۴۹- مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد.
ماده ۵۰- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.
فصل چهارم- مقررات مالی
ماده ۵۱- هیات مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید شورای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیات مدیره ابلاغ نماید.
تبصره- سهم سازمان تامین خدمات درمانی از بابت هزینه های ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده ۵۲- مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخایر منظور خواهد شد.
تبصره ۱- شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیات مدیره از محل ذخایر مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمان‌ها یا تاسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تامین نشده باشد تخصیص خواهد داد.
تبصره ۲- ایجاد تاسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تامین خدمات درمانی و تایید هیات مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخایر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.
ماده ۵۳- ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیاتی با تصویب شورای عالی سازمان بکار خواهد انداخت.
فصل پنجم- حوادث و بیماریها و بارداری
ماده ۵۴- بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی- بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد.
ماده ۵۵- خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام می گیرد:
الف- اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.
ب – استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی بموجب آییننامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و بمرحله اجرا در خواهد آمد. (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۷/۰۱)
تبصره- ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آیین نامه‌ای که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می گردد.
ماده ۵۶- بمنظور توان بخشی، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آن ها به کارهای مناسب دیگر طبق آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و بتصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق موسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۷- در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می رسد.
ماده ۵۸- افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می کنند عبارتند از:
۱- همسر بیمه شده.
۲- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده شناخته شود.
۳- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند :
الف- کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث بشرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از موسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ب- در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نباشند.
۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا این که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
ماده ۵۹- بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمآن های توان بخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتا قادر بکار نیستند به شرط عدم اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
الف- بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب- در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ماده ۶۰- حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمآن ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رقت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
ماده ۶۱- بیماریهای حرفه‌ای بموجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین می گردد مدت مسیولیت سازمان تامین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود.
ماده ۶۲- مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آن بشرح زیر می باشد:
۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و بموجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال بکار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نبوده و بموجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.
۳- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می گردد.
۴- غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.
۵- هرگاه سازمان تامین خدمات درمانی بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپایی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده۶۳- در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بمنظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط بر این که غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد. درصورتیکه بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
ماده ۶۴- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تامین خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آن ها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آن ها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۶۵- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا باطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان تامین خدمات درمانی هزینه های مربوط را خواهد پرداخت.
ماده ۶۶- در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۱- مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره ۲- هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصا کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمآن ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده۶۷- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند بشرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعا قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده۶۸- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تامین خدمات درمانی بنا بدرخواست بیمه شده می تواند بجای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آیین نامه ای که از طرف هیات مدیره تامین خدمات درمانی تهیه و بتصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد.
ماده ۶۹- در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل خواهد شد.
فصل ششم- از کار افتادگی
ماده ۷۰- بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند بترتیب زیر با آن ها رفتار خواهد شد:
الف- هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته می شود.
ب- چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزیی شناخته می شود.
ج- اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده ۷۱- بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.
ماده ۷۲ – میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از «یک‌سی‌ام» مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آن ها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آن ها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی بعنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ۶۰% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)
تبصره ۱- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می شوند.
۱- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت بحکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود.
۲- فرزندان بیمه شده که حایز شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۸ این قانون باشند.
۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا این که به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و معاش آن ها توسط بیمه شده تامین و در هر حال بموجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
تبصره ۲- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که بماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به از کارافتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب در سی.
ماده ۷۳- به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد از کارافتادگی در مبلغ مستمری از کارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۲ این قانون تعیین می گردد.
ماده ۷۴- بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در، درصد از کارافتادگی.
ماده ۷۵- بیمه شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق بترتیب مقرر در ماده ۷۲ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت.
فصل هفتم- بازنشستگی
ماده ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.
۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره ۱ – کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشدمی‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)
تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶، اصلاحی ۱۳۸۰/۰۷/۱۴)
الف – کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی،مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و دراثر‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و‌بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی،بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
۱- کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آن ها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفندظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کارمطابق حد مجاز و‌استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه وسایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
۲- کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی‌آنان از لحاظ قابلیت واستعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات‌دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط‌کارفرمایان اعمال نمایند.
ب – حمایت ها
۱ – افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و‌زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
۲ – در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای‌سخت و زیان‌آور گردند با تایید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره‌برخوردار خواهند شد.
۳ – در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
۴ – از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم‌در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
۵ – تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این‌تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی و بهداشت،درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۶ – بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند میتوانند با استفاده از‌مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان‌مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج درتبصره(۲) همچنین چهاردرصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون‌را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – بیمه‌شدگانی دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌نمایند. (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)
تبصره ۴ – زنان کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. (الحاقی ۱۳۷۶/۰۷/۰۱)
قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور، مخل سلامت «مناطق بد آب و هوا» که به‌طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی‌بر،کوره‌پزخانه‌ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی می‌گردند یاخیر؟
نظر مجلس : بلی، مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی می‌شوند.
قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک و نیم (۵/۱) سال محاسبه خواهد شد؟
نظر مجلس: بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (۵/۱) سال محاسبه خواهد شد.
قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه: آیا مراد قانون گذار از عبارت افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور(مخل سلامت) اشتغال داشته باشند در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی داشتند حداقل ۷۳۰۰ روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟
نظر مجلس: بلی،توالی اشتغال به قوت خود باقی است.
ماده ۷۷ – میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از (۳۵/۳۰) سی و پنج، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)
تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
ماده ۷۸- کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون بکار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.
تبصره – سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ باشند بازنشسته نماید. چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید. (الحاقی ۱۳۸۲/۰۵/۲۶)
ماده ۷۹- در مورد مستخدمین شرکت های دولتی که بموجب قانون اکثریت سهام آن ها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود بترتیب زیر رفتار خواهد شد :
۱- مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت های دولتی و مستخدمین شرکت های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
۲- مستخدمین شرکت های دولتی که مشمول قانون بیمه های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
۳- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند شد. (به موجب ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۰ مجلس شورای ملی، از تاریخ تصویب این قانون، قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت ملغی گردیده و کلیه مشمولین‌قانون مذکور مشمول قانون و مقررات تامین اجتماعی شده اند.)
۴- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و ۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان بموجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب شورای عالی تامین اجتماعی می رسد.
فصل هشتم- مرگ
ماده ۸۰- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:
۱- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.
۲- در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر.
۳ – در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷)
تبصره ۱ – بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده‌است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (۲) هستند. (الحاقی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷)
تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد. (الحاقی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷)
تبصره ۳ –
۱ – در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.
۲- بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود. (الحاقی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷، اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۰)
۴- در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه‌ای فوت نماید.
تبصره – هرگاه مستمری بگیر بازنشسته یا از کار افتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می گردد. بازنشستگان کلیه صندوق های بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود. (الحاقی ۱۳۸۷/۰۲/۱۸)
ماده ۸۱- بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
۱- عیال دایم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره ۱ – همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دایم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آن ها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه شدگان تامین خواهد شد. آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی ۱۳۷۴/۰۶/۲۱)
۲- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند.
۳- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۲- بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:
۱- شوهر مشروط بر این که اولا تحت تکفل زن بوده ثانیا سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
۲- فرزندان در صورت حایز بودن شرایط زیر:
الف- پدر آن ها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب- سن آن ها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا بتحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند.
۳- پدر و مادر در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۳- سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر می باشد:
۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دایم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری از دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در اینصورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می باشد. در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری، که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.
ماده ۸۴- هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
فصل نهم- ازدواج و عایله مندی
ماده ۸۵- به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر بعنوان کمک ازدواج پرداخت می شود:
۱- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.
۲- ظرف پنجسال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را بسازمان پرداخته باشد.
۳- عقد ازدواج دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۱- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارتست از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که بماخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر ۲۴.
تبصره ۲- در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد.
ماده ۸۶- کمک عایله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند. میزان کمک عایله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد. (رجوع شود به ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی)
ماده۸۷- پرداخت کمک عایله مندی بعهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره- هرگاه در مورد پرداخت کمک عایله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود بطریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
فصل دهم- مقررات کلی راجع به کمک ها
ماده ۸۸- انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار بعهده کارفرمایان است. بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تامین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.
ماده ۸۹- افرادی که بموجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا بموجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آن ها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تامین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تامین خواهد شد.
ماده ۹۰- افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آن ها ترتیب معاینه پزشکی آن ها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آن ها تعلل کرده است بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده ۹۱- برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آن ها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی بتصویب شورای عالی می رسد.
ماده۹۲- بمنظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفراز کارشناسان بیمه درمانی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.
ماده ۹۳- تغییر میزان از کارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری می باشد:
۱- مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی بمحض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می شود. در صورتی که تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
۲- مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون پنجسال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر می باشد. در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر میباشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.
۳- هرگاه میزان از کارافتادگی جزیی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کار افتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزیی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزیی افزایش خواهد یافت.
ماده ۹۴- هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد باستثنای کمک ازدواج و عایله مندی و نوزاد که دریافت آن ها مانع استفاده از سایر کمک های مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تامین خدمات درمانی بسازمان مزبور پرداخت نماید.
ماده ۹۵- مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آن ها منظور خواهد شد.
ماده ۹۶- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران بهمان نسبت افزایش دهد.
ماده واحده قانون راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی
ماده واحده – افزایش مستمری ازکارافتادگی جزیی مشمولین مقررات تامین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است افزایش‌های قبلی را که بر اساس ماده فوق‌الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری بگیران ازکارافتادگی جزیی نیز معمول دارد.
تبصره – تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق‌محاسبه خواهد شد با هیات وزیران خواهد بود.
فصل یازدهم- تخلفات- مقررات کیفری
ماده ۹۷- هر کس باستناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل بعناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد بپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار بحبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۸- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تاخیر بابت خسارت تاخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز بترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۹۹- کارفرمایانی که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق بقبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تادیه خسارت تاخیر و جرایم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض می باشند و یاآنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمک های قانونی مقرر نداشته اند می تواند به هیات های تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیات های مذکور بدلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهیهای زاید بر دویست هزار ریال بتقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراء است هیات های فوق الذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید بمیزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد. در مورد دیون قطعی اعم از این که قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیات های موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تاخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرایم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۰- کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوط خودداری کنند و کار فرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱- سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیات های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه بتادیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارایه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها ببازرس خودداری کند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۱۰۳- کارفرمایانی که عمدا وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۰۵- کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۶- کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدی مقرر در این قانون بحساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
ماده ۱۰۷- بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰۸- کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۹- در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسیولیت های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
فصل دوازدهم- مقررات مختلف
ماده ۱۱۰ – سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرگی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستان ها و درمانگاه ها که معافیت آن ها قبلا مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است معاف خواهند بود. (نسخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰)
ماده ۱۱۱- مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
ماده ۱۱۲- بیمه شدگانی که بموجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می کنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند.
ماده ۱۱۳- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود. (نسخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰)
ماده ۱۱۴- ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ماخذ پرداخت حق بیمه بوده است می باشد.
ماده ۱۱۵- افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۱۱۶- سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران، بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که:
۱- کارگاه یا موسسه‌ای که بیمه شده در آن بکار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از موسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا موسسه مسلم باشد.
۲- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه بموجب آن پرداخت گردیده پیش بینی شده باشد.
ماده۱۱۷- میزان حق بیمه روستاییان مشمول قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع کمک های قانونی و منابع مالی تامین هزینه های مربوط به بیمه شدگان روستایی بموجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین می رسد. تا زمان تصویب آیین نامه مذکور مقررات و آیین نامه های موجود قانون بیمه های اجتماعی روستاییان بقوت خود باقی است.
ماده ۱۱۸- از تاریخ اجرای این قانون، قانون بیمه های اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحیه های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمه های اجتماعی، قانون تامین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره۱- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوق تامین آموزش فرزندان کارگر بسازمان منتقل می شود.
تبصره ۲- کارکنان صندوق تامین آموزش فرزندان کارگر بسازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.
تبصره ۳- آیین نامه های اجرایی قانون سابق بیمه های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هیجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴/۳/۱۹، در جلسه روز سه شنبه سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی
