چرا مصوبه حق مسکن ۱۴۰۱ با مبلغ ۵۵۰ هزارتومان غیر قانونی است؟ راه ابطال مصوبه

راه ابطال مصوبه حق مسکن ۱۴۰۱ با مبلغ ۵۵۰ هزار تومان

تصویب حق مسکن ۱۴۰۱ کارگران با حاشیه زیادی همراه بود. حق مسکن یا کمک هزینه مسکن یکی از مزایای مستمر است که به تبع شغل نبوده و جزو مزد ثابت محسوب نمی‌شود. پرداخت مبلغی با عنوان کمک هزینه مسکن کارگری از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۷ در شورای عالی انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. از تاریخ مزبور به بعد این مبلغ جزو پرداختی‌های کارگران قرار گرفته است.

برای ابطال مصوبه غیر قانونی ابتدا باید قانون مربوطه به طور کامل مطالعه شده و سپس مغایرت‌های بین مصوبه و قانون کشف و این مغایرت‌ها را به عنوان دلیل درخواست ابطال در مرجع ذیصلاح مطرح کرد. در ادامه به ترتیب قانون، متن مصوبه حق مسکن، ایرادات و مغایرت‌های حق مسکن ۱۴۰۱ با قانون و در نهایت مرجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته است.

قانون اولیه پرداخت حق مسکن در تاریخ ۱۳۷۰/۵/۱۳ در مجلس شورای اسلامی اصلاح و با عنوان “قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران” تصویب شد.

متن قانون پرداخت کمک هزینه مسکن که مصوبه حق مسکن ۱۴۰۱ به استناد آن تصویب شده است.

‌قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۷ شورای انقلاب‌ جمهوری اسلامی ایران

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۲ قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۷‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۲ – کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تعیین حق مسکن ۱۴۰۱ در شورای عالی کار

در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای عالی کار حداقل حقوق، میزان افزایش مزد و بن کارگری سال ۱۴۰۱ تصویب شد و این مصوبات با امضای وزیر کار طی بخشنامه مزد ۱۴۰۱ از ابتدای سال لازم الاجرا شد.

در پایان جلسه وزیر کار آقای حجت عبدالمالکی اعلام کرد که «مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. ایشان ادامه دادند که قول تصویب حق مسکن ۱۴۰۱ در هیات وزیران را نیز داد.»

افزایش حق مسکن ۱۴۰۱ از آخرین جلسه شورای عالی کار به مدت ۳ ماه در هیات وزیران معطل ماند. وزیر کار در اظهارات بعدی خود نیز تصویب حق مسکن ۱۴۰۱ در هیات وزیران به مبلغ ۶۵۰ هزارتومان را قطعی دانست.

همه کارگران و جامعه کارگری با خوشبینی منتظر بخشنامه حق مسکن ۱۴۰۱ بودند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ هیات وزیران به صورت غیر مترقبه و دور از انتظار جامعه حق مسکن ۱۴۰۱ را به میزان ۱۰۰ هزارتومان کاهش و به مبلغ ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

برخی کارفرماها با اعتماد به قول وزیر کار و تعیین حق مسکن در شورای عالی کار از ابتدای سال حق مسکن را به مبلغ ۶۵۰ هزارتومان پرداخت کرده بودند و برخی منتظر تصویب حق مسکن در هیات وزیران بودند. چون مصوبه حق مسکن از ابتدای سال لازم الاجراست بنابراین مبالغ مازاد پرداختی قابل کسر بوده و برای گروه دیگر پرداخت مابه التفاوت دو ماه اول الزامی است.

بخشنامه و مصوبه حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱

متن بخشنامه و مصوبه حق مسکن سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰ – تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱، ماهانه مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار (۵.۵۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

ایرادات تصویب نامه حق مسکن ۱۴۰۱ کارگران

در متون حقوق هر کلمه بار حقوقی و معنایی خاص خود را دارد. متن مصوبه و بخشنامه حق مسکن ۱۴۰۱ را با متن ماده ۲ قانون تطبیق می دهیم:

۱- در متن قانون عنوان شده

الف: کمک هزینه مسکن سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین می شود.

ب: کمک هزینه مسکن تعیین شده توسط شورای عالی کار در هیات وزیران تصویب می شود.

پس سه نکته در اینجا مشخص است. ۱-سالیانه بودن تعیین حق مسکن ۲-کلمه تعیین در ابتدا بر عهده شورای عالی کار گذاشته شده است ۳-کلمه تصویب در انتها وظیفه تصویب (نه تغییر و یا تعیین) را بر عهده هیات وزیران گذارده است.

۲- در متن مصوبه حق مسکن سال ۱۴۰۱ دو عبارت زیر در ابتدا و انتهای مصوبه قابل توجه هستند.

الف:به پیشنهاد شورای عالی کار

ب:تعیین می شود

در ابتدا مبلغ تعیین شده در شورای عالی که به عنوان پیشنهاد در نظر گرفته شده است و سپس در انتها هیات وزیران مبلغ حق مسکن را تعیین کرده است.

در مصوبه “تعیین” که وظیفه قانونی شورای عالی کار است توسط هیات وزیران انجام شده و از طرفی در ابتدای مصوبه حق مسکن ۱۴۰۱ تعیین شده در شورای عالی کار به عنوان پیشنهاد در هیات وزیران دیده شده است. وقتی هیات وزیران این موضوع را به دیده پیشنهاد بپذیرد بدیهی است که حق عدم پذیرش آن را نیز برای خود محفوظ می‌داند.

راه حل قانونی چه بود؟

در صورتی که هیات وزیران و کمیسیون‌های مرتبط نسبت به مبلغ حق مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اعتراض داشتند اصولا می‌بایست موضوع به شورای عالی کار عودت داده شده و در آن شورا مبلغ مورد بررسی و در صورت اتفاق نظر مبلغ جدید تعیین و به هیات وزیران جهت تصویب ارجاع می‌شد.

آیا مصوبه حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران قابل تغییر است؟

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد مصوبه هیات وزیران با قانون مربوطه مغایرت دارد. قانون مصوب در مجلس به مصوبه هیات وزیران تقدم دارد. از این رو باید مصوبات هیات وزیران ناقض قوانین مصوب در مجلس نباشند.

در صورتی که مصوبات هیات وزیران از جمله مصوبه و بخشنامه مسکن کارگران مغایر با قانون باشد قابل پیگیری از مراجع ذیصلاح است.

در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شده است.

دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به نقض قوانین توسط دولت است و افراد می‌توانند با توجه به توضیحات ارائه شده جهت ابطال مصوبه حق مسکن ۱۴۰۱ در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.

هیات‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت مبنی بر ابطال مصوبه حق مسکن ۱۴۰۱ موضوع را بررسی و نظر خود را مبنی بر قانونی یا غیر قانونی بودن این مصوبه می دهد.

نظر دیوان عدالت اداری در این خصوص نافذ و قطعی خواهد بود.