مبنای محاسبه سنوات

چرا بن و مسکن و سایر مزایای رفاهی انگیزه ای در محاسبه سنوات کارگران نباید محاسبه شوند؟

آیا حق مسکن و بن در سنوات کارگران و نیز سایر اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار مانند سودسالیانه و عائله مندی در مبنای محاسبه سنوات باید محاسبه شوند؟ به نظر من خیر …

هدف کلی این مقاله پاسخ به سوال فوق است. برای پاسخ به این سوال کلی چند سوال که پاسخ همگی در نهایت به پاسخ سوال اصلی می انجامد مطرح می شود. در ادامه با پاسخگویی به تک تک این سوالات در نهایت به پاسخ کلی خواهیم رسید.

تاکید می شود این مقاله نظریه کارشناسی نویسنده بوده و ممکن است نظرات مخالف نیز داشته باشد.

وقت طلاست – کدام قسمت مقاله برای شما مناسب است؟

مواد قانون کار برای مبنای محاسبه سنوات کارگران

در قانون کار مقررات پرداخت حق مسکن و بن در سنوات کارگران به صورت زیر مصوب شده است.

پرداخت سنوات یا مزایای پایان کار در مواد ۲۴ و ۲۷ و ۳۱ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به شرح زیر تکلیف شده است.

طبق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرکارفرما مکلف است در اتمام کار و یا پایان قرارداد کار برای هر سال سابقه کار اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.

برابر با ماده ۲۷ قانون کار در صورت اخراج از کار موجه کارگر کارفرما می تواند با پرداخت حق سنوات به میزان یک ماه آخرین حقوق به ازای هر سال سابقه کار پرداخت نموده و قرارداد را فسخ نماید.

چنانچه قرارداد کارگر به موجب از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی اتمام یابد با استناد به ماده ۳۱ قانون کار کارفرما مکلف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.

نکته خیلی مهم : در تمام مواد قانونی مربوط به پرداخت سنوات عنوان مطلق “مزد” مبنای محاسبه و پرداخت سنوات و یا مزایای پایان کار عنوان شده است.

تفاوت مزد و حق السعی در قانون کار

در ماده ۳۴ قانون کار به طور مطلق حق السعی تعریف شده است. حق السعی شامل کلیه مبالغی هست که به هر عنوان و به اعتبار قرارداد کار به کارگر پرداخت می شود. تنها شرط موجود در این ماده اعتبار قرارداد کار است و مفهوم این عبارت نیز خارج کردن مبالغی مانند وام ها، قرض الحسنه ها و … که از وظایف کارفرما نبوده و ممکن است تحت شرایطی به کارگران پرداخت گردد.

ماده ۳۴- کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

از متن ماده ۳۴ به وضوح مشخص است که مزد و حقوق یکی از اقلام حق السعی است.

منظور از مزد کارگران موضوع مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار چیست؟

ماده ۳۵- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود .

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مزد در قانون کار به کار کارگر ارتباط داده شده است و از حالت عمومیت خارج شده است.

پرداخت مزد حداقل قانون کار به همه کارگران الزامی است. در برخی شرایط مزدهای بیشتر از حداقل قانون کار به کارگران به تبع شغل آنها و به صورت ثابت پرداخت می شود. مثلا حق سرپرستی، حق جذب، حق فنی، مزد شغل و گروه، مزد مبنا و … .

توجه شود که تمام این اقلام به کار و شغل کارگر ارتباط دارند و پرداخت آن به همه کارگران الزامی نیست. مثلا مزد گروه ۶ با مزد گروه ۱۰ متفاوت بوده به به شغل و کار کارگر مربوط است. یا حق سرپرستی به کارگرانی که سرپرست هستند پرداخت می شود.

اقلام حق السعی قانون کار

طبق این شکل مزد مبنا جزئی از مزد و مزد نیز جزئی از حق السعی است.

در شکل بالا از ماده ۳۴ و حق السعی به تبصره ۲ ماده ۳۶ می رسیم. در این شکل وجوه اشتراک و افتراق اقلام حق السعی نمایش داده شده است.

با تعریف معکوس هم می توان بیان کرد که مزد مبنا حتما جزئی از مزد است ولی مزد لزوما مزد مبنا نیست و ممکن است علاوه بر مزد مبنا اقلام دیگری نیز داشته باشد.

آرای دیوان عدالت اداری برای مبنای محاسبه سنوات

حق مسکن و بن در سنوات کارگران

دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶ مورخه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به طور خلاصه چنین عنوان نمود که مبنای محاسبه سنوات مطلق آخرین حقوق و مزد است نه مزد مبنا.

برابر با تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد.

در ادامه دادنامه مزبور ماده ۳۶ قانون کار و تبصره های آن برای وسعت بخشیدن به تعریف مزد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است و منظور از آن مزد و حقوق موضوع مبنای احتساب حق سنوات نیست.

این تفسیر و تعریف دیوان بسیار دقیق و موشکافانه است. اگر اقلام حق السعی را به صورت سلسله مراتب در نظر بگیریم می توانیم به صورت ساده از این رای دیوان چنین برداشت کنیم که مزد مبنای موضوع تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار جزئی از مزد موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است.

مطالعه رای هیات عمومی دیوان با موضوع ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار

دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ دادنامه ای را در خصوص مبنای محاسبه سنوات کارگران صادر نمود.

در دادنامه های دیوان رای متناسب با خواسته صادر می شود بنابراین در تفسیر رای باید به خواسته رای نیز توجه شود.

یک بخش از خواسته این دعوی ابطال قسمتی از یکی از بخشنامه های وزارت نیرو با مضمون زیر بوده است :

 الف) مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ وزیر نیرو:

از آنجا که موضوع این نوشته صرفا مبنای محاسبه سنوات و پایان کار کارگران است لذا به قسمت اول خواسته (بند ۸) از موارد فوق الذکر توجه خواهیم کرد.

در دادنامه مزبور در خصوص مبنای محاسبه سنوات و پایان کار کارگران چنین رای انشا شده است که “

“بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد.”

پس از صدور این دادنامه اغلب برداشت ها این بود که در مبنای محاسبه سنوات و پایان کار باید بن کارگری، حق مسکن، عائله مندی و تمام اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار نیز محاسبه شوند.

اما دوباره اختلاف نظرهایی بوجود آمد و این نظرات قابل تامل و قریب به مفاد قانون کار هستند.

چرا نباید بن کارگری و حق مسکن مبنای محاسبه سنوات قرار گیرند؟

۱- در مواد ۲۴ و ۲۷ و ۳۱ قانون کار مبنای پرداخت سنوات و پایان کار به صراحت آخرین “مزد” کارگر به صورت مطلق تعیین شده است.

۲- در شکل مشتقات حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار عنوان حق السعی است و مزد و حقوق نیز یکی از اقلام داخل حق السعی تعریف شده است.

۳- در دادنامه دیوان عدالت اداری موضوع این بحث عبارت ” مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار” قید شده است.

توجه شود که

الف- مطلق حقوق و مزد نه حق السعی

ب- همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ “و” ۳۵ قانون کار. در بین دو ماده از حرف “و”  به کار رفته است که مفهموم آن تمام عناوینی هست که هم در ماده ۳۴ و هم در ماده ۳۵ قانون کار (اشتراک) مورد نظر هستند.

اگر چنین نوشته می شد “همه عناوین موجود در مواد ۳۴ یا ۳۵”  مفهموم تمام عناوینی را در بر می گرفت که یا در ماده ۳۴ و یا در ماده ۳۵ (اجتماع) وجود دارند.

۴- چنانچه منظور دادنامه شماره ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مزد و حقوق و هم سایر اقلام حق السعی مانند مسکن و بن بود نیازی به درج مواد ۳۴ و ۳۵ در متن دادنامه نبود و صرف ماده ۳۴ کفایت می کرد. چون حقوق و مزد در ماده ۳۴ قانون کار نیز عنوان شده اند.

۵- حتما قضات محترم دیوان عدالت اداری به مفهوم عبارت “حق السعی” و “حقوق و مزد” اشراف کامل دارند. لذا اگر منظور از دادنامه مزبور تمام اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار بود از عبارت حق السعی استفاده می کردند نه حقوق و مزد.

نتیجه گیری

اینکه حق مسکن و بن در سنوات کارگران باید لحاظ شوند یا نه؟ در قانون کار مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای قانون کار مانند اضافه کاری و شب کاری و نوبت کاری و … به صراحت مزد کارگر به مفهوم مطلق آن است.

مزد موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون کار تمام اقلام مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار را در بر می گیرد ولی خود یکی از اقلام ماده۳۴ قانون کار است و نمی تواند تمام اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار را شامل شود.

بنابراین حق مسکن، بن کارگری، عائله مندی، سودسالانه و … که در ماده ۳۴ قانون کار عنوان شده اند به غیر مزد و حقوق در مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای تبعی مزد قرار نمی گیرند.

این مقاله یک نظر کارشناسی و شخصی است و نمی تواند جنبه استنادی داشته باشد. امیدوار هستیم از جانب دیوان محترم عدالت اداری یک نظریه تفسیری برای این مورد صادر شود که به اختلاف نظرها پایان دهد.

در نهایت نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره از کارشناسان این مجموعه کلیک کنید.

رأی شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه سنوات کارگران

با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
این دادنامه به موجب رای اصلاحی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح شده است

تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۳۳۲۸ شماره پرونده : ۹۸۰۰۹۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با عرض سلام و ادب و احترام
مادتین ۲ و ۸ : حکم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می‌باشد که دربرگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است لذا بخشنامه معترض‌عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می‌شود، درخور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه ۱۸۶ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۸ است.

ماده۱۰ : حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می‌باشد، لذا علی‌الحساب تلقی می‌گردد چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است.

مضافـاً قضات شریف با این استـدلال که سنوات خـدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می‌کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی‌الحساب تلقی کرده اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به‌مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می‌نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی‌شود لذا با مدلول مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار در معارضت و مغایرت است. »

….

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می‌گیرد. برهمین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رای اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه سنوات کارگران ۳۳۲۸/۲

اصلاح رای ۳۳۲۸ موضوع: مبنای پرداخت حق سنوات کارگران

کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۹۷۹
شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۰۵
دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۳۳۲۸
تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۳۳۲۸/۲
شماره پرونده: ۹۸/۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:
آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴- ۸/۴/۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰- ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب دادنامه شماره ۳۲۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ رای به ابطال مقررات مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود:

رای اصلاحی هیات عمومی
در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «… که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری