حقوق کارگران و نرخ تورم
به گزارش کارتابان، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای با رادیو گفت: کارگران معتقدند که میانگین تورم باید برای افزایش حقوق آن‌ها در نظر گرفته شود. با توجه به تورم ۴۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران از تورم عقب‌تر خواهد ماند. دولت و نمایندگان کارگران باید حقوق را متناسب با تورم افزایش دهند، اما بهانه‌ها و لابی‌گری‌ها مانع این افزایش و آن را عامل افزایش هزینه‌ها می‌دانند.
وی اعلام کرد که کمیسیون اقتصاد برای رسیدگی به مطالبات شورای عالی کار آمادگی کامل دارد. اگر شورای عالی کار با مسئله‌ای مواجه شود که نیاز به ورود مجلس دارد، مجلس آماده است. با این حال، طرح‌ها در مجلس به سختی مطرح می‌شوند. همه اقشار از افزایش حقوق گلایه‌مندند، اما کارگران اهمیت ویژه‌ای دارند.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، ضمن اعلام آمادگی همکاری با مجلس در مسائل کارگری گفت: تا کنون مجلس در حوزه کارگری از شورای عالی کار درخواستی نداشته است. در کشور ناترازی مدیریتی وجود دارد و اموال بیمه‌شدگان در تأمین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده که شرکت‌ها را به ورشکستگی کشانده‌اند و ضرر و زیان ایجاد کرده‌اند.
وی ادامه داد: سال گذشته پیش از مذاکرات مزدی، نماینده ناظر مجلس در هیچ جلسه‌ای از شورای عالی کار شرکت نکرد تا چالش‌ها را به نمایندگان مجلس منتقل کند و تا به امروز نیز شاهد این ارتباط نبوده‌ایم. وقتی صورت‌جلسه مزد امضا نشده باشد، نمی‌توان نسبت به آن اعتراضی داشت. در عین حال، مجلس هیچ سوالی از وزیر مربوطه در این زمینه نپرسیده است.
اسدی خواستار حضور پررنگ‌تر مجلس در نظارت شد و گفت: عملکرد شورای عالی کار در سال‌های اخیر بهتر از مجلس بوده است. جامعه حقوق‌بگیر با مشکلات زیادی مواجه است و نیاز به گفتمان برای حل این مسائل دارد. همچنین باید از کشورهای همسایه الگوبرداری کرد تا جامعه کارگری به نتایج مطلوب برسد و این گفتمان می‌تواند در مجلس شکل بگیرد.
ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: از سال 97، افزایش کمتر حقوق‌ها نسبت به نرخ تورم باعث کاهش واقعی حقوق و عقب‌ماندگی از تورم شده است.
شورای عالی کار و دولت در این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند، اما نهادها و تشکل‌های کارگری ابزار لازم برای اجرای تصمیمات خود را ندارند. این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید کارگران در طول زمان شده است.
وی به ماده 41 قانون کار اشاره کرد و گفت: این قانون ابهامی ندارد و اصلاحیه‌ها برای رفع هر گونه تفسیر نادرست انجام شده است. امروز حداقل حقوق از نرخ معیشت پایین‌تر است و سال گذشته بر اساس محاسبات وزارت اقتصاد، باید 15 میلیون تومان به حداقل معیشت اضافه می‌شد، اما شورای عالی کار تصمیم دیگری گرفت. لذا افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد تا عقب‌ماندگی‌ها جبران و قدرت خرید کارگران به سطح سال 97 بازگردد.
ظهوریان با اشاره به کارکرد ابزارهای نظارتی مجلس گفت: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق کارمندان نسبت به تورم و حقوق کارگران کمتر بوده است. امسال نیز سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارمندان را حدود 20 درصد ثبت کرده است. این نشان می‌دهد که خشت اول توسط سازمان بودجه کج گذاشته شده است. لازم است این مسیر اصلاح شود و در این زمینه تذکراتی در مجلس ثبت شده و در صورت بروز تخلف، از ابزارهای لازم استفاده خواهد شد.
