رای جدید دیوان به نفع کارگران/ گرفتن بیمه بیکاری بدون دریافت نامه عدم نیاز از طرف کارفرما

رای جدید دیوان در رابطه با دریافت بیمه بیکاری بدون نامه کارفرما

در پی شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با جنبه دائم که خاتمه قراردادکار، بیکار می‌گردند برای پرداخت بیمه بیکاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

شماره ۰۰۰۳۰۷۵ – ۱۱ /۵ /۱۴۰۱ – جناب آقای اکبرپور – رئیس هیات ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹ مورخ ۲۱ /۴ /۱۴۰۱ با موضوع «بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

رای شماره ۷۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

 مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 تاریخ دادنامه: 21 /4 /۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۷۴۹ شماره پرونده: 0003075

 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری – شاکی: آقای مهدی کریمی

 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۴ مـدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل‌الذکر، مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ هیات وزیران و تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌ کننده می‌باشد؛ لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می‌نمایم. از آنجا که اولا در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شده برای برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیا کارفرما به موجب ماده ۱۸۷ قانون کار، صرفا مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسئله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم‌نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را بعمل نیاورد؛ ثالثا ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌توانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار موضوع مواد ۹۶ الی ۱۰۶ قانون کار از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطمینان حاصل نمایند؛ رابعا برابر ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد؛ خامسا بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده ۳۰ قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه‌ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفا به علت عدم امکان ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق‌الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری، مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و درخور ابطال است.”

 متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

 سلام علیکم

احتراماً، همانگونه که مستحضرید به استناد ماده «۲» قـانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احـراز جهت بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری، غیرارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه‌ای در این زمینه: از این پس ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دائم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار می‌گردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود.

 خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیر مجموعه در شهرستان‌ها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنابعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد. ـ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۹۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷، نامه شماره ۲۴۵۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

به استناد ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

 با توجه به اینکه در مورد کارگران دائم رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار می‌شوند، تشخیص بیکاری ارادی عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد یا غیرارادی عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد به راحتی قابل احراز نمی‌باشد، لذا ارائه نامه عدم نیاز توسط کـارفرما به منزله بیکاری غیرارادی عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما تلقی می‌گردد. در صورتی که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد بیکاری ارادی که در این صورت طبق مـاده ۲ قـانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج می‌گردد. ضمنا در بررسی‌های به عمل آمده از برخی پرونده‌های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی‌گردد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 رای هیات عمومی

 اولا براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶: « بیمه‌ شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.» ثانیا براساس ماده ۶ قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از:
الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند‌ مستثنی می‌باشد.
ب) بیمه‌ شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال ‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
ج) بیمه‌شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌ واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین ‌اجتماعی تسلیم نماید.
ثالثا براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه نسبت به غیرارادی بودن بیکـاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تایید، وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجـرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظـرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

دانلود فایل PDF رای شماره ۷۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه عدم نیاز