ابطال بخشنامه وزارت کار درباره اعتبار اقرار وکیل علیه موکل
با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶، سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰مورخ ۱۳۹۲/۹/۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اقرار وکیل علیه موکل را معتبر می‌دانست، به‌طور رسمی ابطال شد. این تصمیم پس از اعلام نظر شرعی از سوی قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن این بخشنامه اتخاذ گردید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارسال نامه‌ای به ادارات کل خود، دستور اجرای مفاد این رای را صادر کرده و بر لزوم رعایت آن در مراجع حل اختلاف کار تاکید کرده است.
طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اِقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود. به این معنی که فردی اقرار کننده حرفی بزند که باعث ایجاد حق برای دیگری نسبت به خود فرد اقرار کننده باشد.
فهرست مطالب
قسمت ابطال شده از بخشنامه
در سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین مقرر شده که :
همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می باشد
بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ وزارت کار
با توجه به اینکه این قسمت از بخشنامه اطلاق داشت، اطلاق قسمت مزبور از بخشنامه ابطال شد.
متن دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ – ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“مواد ۲۰۳ گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هر کدام میتواند منشأ بروز اختلاف و نتیجتاً در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آنها در فصل یازدهم قانون یاد شده واجد وصف مجازات و کیفر می باشند. از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن، برخلاف مسأله ۲۷ کتاب الوکاله تحریر الوسیله است لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به نظر می رسد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که «اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتى اقرار وى علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می باشد»، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ابلاغ ابطال اطلاع اقرار وکیل علیه موکل
وزارت کار طی نامه شماره ۱۹۶۳۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ به تمام ادارات کل رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شدن بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ را اعلام نمود. طبق نامه مزبور به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور اعلام شده است که تمامی مراجع حل اختلاف کار در پرونده های مطروحه اقدامات لازم را در راستای اجرای مفاد دادنامه مذکور به عمل آورند.
