استقلال مراجع حل اختلاف اداره کار و هر مرجع رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی از چهارچوب هایی تبعیت می کند. مراجع حل اختلاف اداره کار در زمره مراجع قضاوتی کشور هستند که به دلیل حجم وسیع دعاوی کارگری و کارفرمایی که برای رسیدگی و صدور رأی مقتضی به آنها رجوع می شود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. از این رو یکی از وظایف بیست و نه گانه ی اداره کل روابط کار و جبران خدمت که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز تأیید شده است، «نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار» است. این نظارت به منزله نفوذ یا سلب اختیار از اعضا تلقی نمی شود.
بنابراین استقلال مراجع حل اختلاف اداره کار شامل هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار در چهارچوب مقررات و قوانین کار و آیین دادرسی کار و سایر مقررات مرتبط حفظ می شود. تمام آرای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار شامل هیات تشخیص و هیات حل اختلاف با امضای اعضای مراجع حل اختلاف صادر می شوند. بنابراین اعضای مراجع حل اختلاف اداره کار در خصوص آرای صادره مسئولیت دارند. با توجه به اینکه شکایت های مطرح شده در اداره کار حقوقی هستند لذا در پرونده های حقوقی اسناد و مدارک از ادله اصلی و تعیین کننده هستند و از طرفی حساب و کتاب قانون کار برای حقوق و دستمزد کارگران نیز در قانون کار مشخص و واضح است. در نتیجه مراجع حل اختلاف اداره کار ضمن حفظ استقلال با معیار قراردادن اسناد و مدارک و ادله ارائه شده از طرف کارگر به شکایت وی رسیدگی می نمایند و رای صادر می کنند.
بدیهی است که تمام مراجع رسیدگی به دعاوی اعم از قضایی و شبه قضایی و قضاوتی مراجع بالاتر و ناظر دارند و این نظارت نافی استقلال مراجع حل اختلاف اداره کار نیست.
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۱۴۹۴۶۶ (۹/۸/۱۳۹۵) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع شده است و این هیات پس از انجام بررسیهای لازم اقدام به صدور رای نموده است.
فهرست مطالب
آرای هیأت تخصصی
کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۸۳۵
موضوع: ابطال ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۱۴۹۴۶۶ (۹/۸/۱۳۹۵) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ رأی: دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۸
هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۱۴۹۴۶۶ (۹/۸/۱۳۹۵) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
«۱۱- در پایان خاطرنشان می سازم مراجع حل اختلاف در زمره مراجع قضاوتی کشور هستند که به دلیل حجم وسیع دعاوی کارگری و کارفرمایی که برای رسیدگی و صدور رأی مقتضی به آنها رجوع می شود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. انصاف، عدالت، بی طرفی و رعایت قوانین و مقررات از جمله مهم ترین اصولی هستند که می بایست در این مراجع مورد توجه قرار گیرد. این توهم که مراجع حل اختلاف کار در صدور آرای خود آزادی مطلق دارند و می توانند بدون استدلال و وجود دلایل متقن نسبت به صدور رأی اقدام نمایند، سوء برداشت خطرناکی است که ثمره ای جز انحطاط نظام قضاوتی کشور و ایجاد هرج و مرج در جامعه و جو نارضایتی نخواهد داشت.
مسلما هرگونه بی عدالتی و قانون گریزی از سوی این مراجع موجب واپس زدگی فضای تولید و کار در جامعه شده و عواقب وخیمی را در پی خواهد داشت. از آنجا که مبارزه با این شیوه عمل از مهمترین وظایف بخش های نظارتی و از جمله معاونت روابط کار و بالاخص این اداره کل است و با توجه به تحقق تخلف عمدی واضح از سوی مراجع مذکور و پیامدهای نامطلوبی که رأی صادره در سراسر کشور به وجود آورده است (صرفنظر از زیان هایی که به طور مستقیم به کارفرما وارد شده است) مقتضی است در راستای اجرای بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف اقدامات لازم به عمل آید و نتیجه ظرف مدت یک هفته به این اداره کل منعکس شود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مبنی بر خدشه دار شدن استقلال مراجع حل اختلاف اداره کار با نامه مورد شکایت.
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
۱. هیأت حل اختلاف، دارای شخصیت مستقلی از وزارت کار است و ماده ۱۶۱ قانون کار نیز صرفا یک عضور را در مراجع حل اختلاف تعیین کرده است تا استقلال آن مخدوش نگردد.
۲. آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت نیز به این استقلال اشاره کرده اند:
رأی شماره ۱۹۹ (۱۷/۲/۱۳۹۸): «… اعضای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستقل از نهادها و دستگاه های اجرایی مربوطه می باشد…».
رأی شماره ۶۶۸ (۱۹/۹/۱۳۸۵): «… تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است…».
رأی شماره ۹۱۵ (۸/۵/۱۳۹۸): «… بنابراین بخشنامه معترض عنه با دخالت در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف، اصل استقلال آنها را نقض کرده است».
۳. تطبیق رأی مراجع حل اختلاف با قانون، بر عهده کارمندان اداره کار نیست و در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و خلق نهادی که بر مراجع شبه قضایی نظارت داشته باشد، خارج از صلاحیت اداره کار می باشد. آراء هیأت عمومی مفید این معناست:
رأی شماره ۴۳۸- ۴۳۷ (۱۹/۳/۱۳۹۳): «… بلکه مقرر داشته که آراء هیأت های حل اختلاف در کمیته ای مورد بررسی قرار گیرد و این تجویز بررسی به معنای تجویز ورود کمیته از حیث شکلی و ماهیتی در آراء مذکور است؛ در حالی که آراء مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد…».
رأی شماره ۱۹۲۸ (۱۸/۱۰/۱۳۹۷): «… اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل اختلاف، از شئون شعب دیوان عدالت اداری است…».
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۶۴۷ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
استقلال مراجع حل اختلاف اداره کار با این نامه از بین نرفته و نامه مزبور نافی استقلال این مراجع نیست. این قسمت توسط کارتابان اضافه شده و جنبه توضیحی دارد.
۱. یکی از وظایف بیست و نه گانه ی اداره کل روابط کار و جبران خدمت که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز تأیید شده است، «نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار» است. این نظارت به منزله نفوذ یا سلب اختیار از اعضا تلقی نمی شود. در ماده ۱۰ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت تشخیص و ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف (مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز به وظیفه نظارت بر این مراجع اشاره شده است.
۲. نامه مورد شکایت، صرفا تأکیدی بر اجرای مقررات می باشد و شامل مقرره و تکلیف جدیدی نمی باشد.
۳. وظایف این اداره کل، همانطور که در بند ۱ ذکر گردید، مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است، که عبارتند از نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی، نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی در زمینه روابط کار، نظارت بر صدور آرای مراجع حل اختلاف کار و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی مراجع حل اختلاف کار.
۴. اداره کار اقدام به رسیدگی به آراء مراجع حل اختلاف و نقض یا ابرام آنان نمی کند و صرفا به تخلفات ارتکابی اعضا از حیث انتظامی رسیدگی می کند و رسیدگی قضایی به آراء بر عهده دیوان عدالت می باشد. بنابراین نظارت اداره کار، نافی رسیدگی دیوان عدالت نمی باشد.
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در مورد استقلال مراجع حل اختلاف اداره کار
نظر به اینکه اولاً مصوبه معترضعنه به لحاظ دارا بودن حکم نوعی و قرار گرفتن در شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲)، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
ثانیاً مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام تأکید بر اجرای بند ۶ ماده ۱۷ آییننامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف (مصوب ۳/۹/۱۳۸۷ وزیر کار و امور اجتماعی) که بیان میدارد در مواردی که از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، «غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرضورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوءاستفاده از مقام و موقعیت» ارتکاب یابد، مشارالیهم به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخابکننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی عضویت خود را در هیأت حل اختلاف از دست خواهند داد بوده و به هیچ عنوان دخالت در حوزه صلاحیتی مراجع حل اختلاف اداره کار محسوب نمیگردد.
بنا به مراتب فوق، ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۱۴۹۴۶۶ (مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
