رای شماره ۲۲۵ دیوان عدالت اداری درباره سخت و زیان‌آور بعد از بازنشستگی عادی

رای شماره ۲۲۵ دیوان عدالت اداری

شماره هـ ۸۹/۴۱۲
۱۳۹۰/۱/۱۵
رأی شماره ۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی عادی افراد مانع از بهره‌مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نخواهد بود
تاریخ ۲۲/۶/۱۳۸۹
شماره دادنامه ۲۲۵
کلاسه پرونده: ۸۹/۴۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلام رضا اعمالی
موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷ ، صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه ۱۶/۸۶/۲۵۰۰، مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ صادره از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه ۱۷/۸۷/۱۷۵، مبنى بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی طی درخواست تقدیمی اشعار داشته، در خصوص برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس کارهای سخت و مشاغل زیان آور، شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری آراء متناقضی صادر نموده‌اند و به همین لحاظ صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می‌باشد:
الف – شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶/۸۶/۲۵۰۰، موضوع شکایت آقای غلامرضا اعمالی، به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان فارس شعبه (نی ریز) و به خواسته تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس اشتغال در کارهای سخت و زیان آور طی دادنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: حسب تقاضای خواهان مبنی بر بازنشستگی عادی به تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۳ و برقراری مستمری بازنشستگی برای وی و خواهان هیچ گونه دلیل و مستندی دال بر تقاضای بازنشستگی بر مبنای کارهای سخت و زیان‌آور به سازمان خوانده ارائه و ابراز ننموده، فلذا با توجه به موارد معنونه و اینکه خواهان در حال حاضر بازنشسته بوده و در زمان اشتغال هیچ گونه تقاضایی مبنی بر بازنشستگی به لحاظ اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور ارائه و ابراز ننموده فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد.

ب – شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷/۸۷/۱۷۵ ، موضوع شکایت آقای نعمت اله دهقانی، به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه نی ریز (استان فارس) و به خواسته الزام سازمان به قبول و احتساب سابقه در کارهای سخت و زیان آور طی دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸، چنین انشاء رأى نموده است نظر به اینکه آنچه مسلم است مشارالیه به مدت بیش از ۲۵ سال در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته و مطابق بند یک شق (ب) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه متوالی با ۲۵ سال متناوب در کارهای موصوف که مخل سلامت شناخته شده و برای احراز بازنشستگی پیش از موعد کافی دانسته شده و نامبرده در ازمنه مورد اشتغال حق بیمه را پرداخت نموده مضافاً اینکه نسبت به ایام فوق الذكر كمیته استانی اعلام نظر نموده و سخت و زیان آور بودن مشاغل وی را تایید کرده و از طرفی بازنشسته شدن فرد ولو با تقاضای خود به صورت عادی نمی‌تواند حق مکتسبه وی را در زمان اشتغال تضييع نماید و هرکس حق دارد از مزایای قانونی سوابق اشتغال خود بهره‌مند گردد و با عنایت به اینکه قطع رابطه و ترک کار نیز مانع استفاده از حقوق کسبه شده نامبرده نمی‌گردد بنابراین با احراز حقانیت شاکی و مستنداً به قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه اجرائی مربوطه و مواد ۱۴۸ قانون کار و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و ۱۳ دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به برقراری مستمری بازنشستگی شاکی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان على البدل شعب ديوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً تعارض در آرای شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۶ و ۱۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداری که به ترتیب بر رد شکایت و ورود آن صادر گردیده‌اند به نظر محرز می‌باشد.
ثانياً: براساس بند ۱ از شق (ب) ذیل بند ۲ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی قانونگذار در حمایت از کسانی که به کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته‌اند هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای مذکور را برای آنان یک سال و نیم محاسبه کرده است و از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون مانع از بهره‌مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نیست، بنا به مراتب دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و مفاد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری