فهرست مطالب
متن قانون تامین اجتماعی
فصل اول – تعاریف ـ كلیات
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸)ـ به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامههای تأمين اجتماعی، همچنين تمركز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمين اجتماعی و سرمايه گذاری و بهره برداری از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلی بنام «سازمان تأمين اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزيستی كه در اين قانون «سازمان» ناميده میشود، تشكيل می‌گردد.
سازمان دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد، اداره خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸)ـ صندو ق تامين اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشكيل وزارت بهداری و بهزيستی، مصوب تيرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و كليه و ظايف و دارائی و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸)ـ كليه و احدهای اجرائی تأمين اجتماعی سازمان‌های منطقه ای بهداری و بهزيستی استان‌ها، موضوع ماده ۶ قانون تشكيل وزارت بهداری و بهزيستی مصوب تيرماه ۱۳۵۵، از سازمان‌های مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارائی و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود.
تبصره ۳ (الحاقی 1358/۰۴/۲۸)ـ كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعی سابق كه در اجرای ماده ۶ قانون تشكيل و زارت بهداری و بهزيستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزيستی استان‌ها منتقل شده اند و همچنين كارمندانی كه توسط سازمان‌های مذكور به منظور انجام و ظايف مربوط به تأمين اجتماعی در نواحی بهداری و بهزيستی طبق آئين نامه استخدامی بيمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملا در كار تأمين اجتماعی اشتغال دارند و كليه حقوق و مزايای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمين اجتماعی دريافت می‌دارند به سازمان منتقل میشوند.
ماده ۲- تعاریف:
۱ـ بيمه شده شخصی است كه راسا مشمول مقررات تامين اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزايای مقرر در اين قانون را دارد.
۲ـ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصی هستند كه به تبع بيمه شده از مزايای موضوع اين قانون استفاده میكنند.
۳ـ كارگاه محلی است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار می‌كند.
۴ـ كارفرما شخص حقيقی يا حقوقی است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند. كليه كساني كه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب میشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتی است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده می‌گيرند.
۵ـ مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزايای نقدي يا غيرنقدی مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده میشود.
۶ـ حق بيمه عبارت از وجوهی است كه به حكم اين قانون و برای استفاده از مزايای موضوع آن بسازمان پرداخت می‌گردد.
۷ـ بيماری، وضع غيرعادی جسمی يا روحی است كه انجام خدمات درمانی را ايجاب می‌كند يا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بكار میشود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
۸ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقی پيش بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجی در اثر عمل يا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم يا روان بيمه شده می‌گردد.
۹ـ غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود كه در ايام بارداری بيماری و عدم توانائی موقت، اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم اين قانون بجای مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت میشود.
۱۰ـ وسائل كمكی پزشكی (پروتزواتز) وسائلی هستند كه به‌منظور اعاده سلامت يا برای جبران نقص جسمانی يا تقويت يكی از حواس بكار مي‌روند.
۱۱ـ كمك ازدواج مبلغی است كه طبق شرايط خاصی برای جبران هزينه‌‌های ناشی از ازدواج به بيمه شده پرداخت می‌گردد.
۱۲ـ كمك عائله مندی مبلغی است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندی توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت میشود.
۱۳ـ از كار افتادگی كلی عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوی كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگری بيش از يك سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد.
۱۴ـ از كار افتادگی جزئی عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوی كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد.
۱۵ـ بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار به سبب رسيدن به سن بازنشستگی مقرر در اين قانون.
۱۶ـ مستمری عبارت از وجهی است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتی از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او برای تأمين معيشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود.
۱۷ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است كه بطور يكجا برای جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي‌شود.
۱۸ـ كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعی است كه به منظور تامين هزينه‌‌های مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردی كه خانواده او اين امر را به عهده می‌گيرند پرداخت می‌گردد.
ماده ۳ ـ تامين اجتماعی موضوع اين قانون شامل موارد زير میباشد:
الف – حوادث و بیماری‌ها.
ب – بارداری.
ج – غرامت دستمزد.
د ـ از كار افتادگی.
هـ- بازنشستگی.
و – مرگ.
تبصره۱ (اصلاحی ۰۸-۰۸-۱۳۷۹)- مشمولین این قانون از كمك‌های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸-۰۸-۱۳۷۹) – ملاك تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی ، شناسنامه‌ای است كه در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هرگونه تغییراتی كه پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بیمه شده نیز مشمول این حكم خواهند بود.
ماده ۴- مشمولین این قانون عبارتند از:
الف ـ افرادی كه به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق كار میكنند.
ب (منسوخه ۳۰-۰۶-۱۳۶۵) – صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج ـ دریافت كنندگان مستمری‌های بازنشستگی، از كار افتادگی و فوت.
تبصره ۱ـ مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به‌دولت كه طبق قوانین مربوط به نحوی از‌انحاء از موارد مذكور در ماده سه این قانون بهره‌‌مند میباشند و در سایر مواردی كه قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳ (منسوخه ۳۰-۰۶-۱۳۶۵) – تعیین میزان حق بیمه كه با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب كمیسیون‌های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین میرسد.
تبصره ۴ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ مشمولین قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كار افتادگی و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را كسر و توسط صندوق حمایت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است كه در قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كار افتادگی و فوت پیش بینی شده است.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) – در مواردی كه كارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و كارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذكور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولین قانون مذكور قرار گیرند.
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۲۷) – بیمه اتباع بیگانه كه طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به كار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف ـ در صورتی كه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامههای دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد كه در اینصورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد.
ب ـ هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در كشور خود یا در كشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون كلا یا بعضا بیمه شده باشند كه در اینصورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۸/۱۱/۰۴) – حوادث ناشی از كار اتباع كشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۹) سازمان بین‌المللی كار از شمول بند (ب) مستثنی میباشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶ ـ اجرای هر یك از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۷ ـ افراد شاغل در فعالیت هایی كه تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمههای اجتماعی نشده‌اند بترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
الف ـ موارد مذكور در بندهای (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده ۳ این قانون بتدریج و با توجه بامكانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اینصورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹ ٪ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱ ٪ حقوق یا مزد خواهد بود كه در سال۱۳۵۴ كارفرما ۱۳ ٪ و بیمه شده ۴ ٪ و دولت ۲ ٪ و از سال ۱۳۵۵ كارفرما۱۴ ٪ و بیمه شده ۵ ٪ و دولت ۲ ٪ میپردازند.
ب ـ موارد مذكور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون بتدریج و در صورتی اجراء خواهد شد كه سازمان وسایل و امكانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام كارفرمایان یا افرادیكه بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون میشوند بتأدیه حق بیمه از تاریخی است كه بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا كتباً اعلام میشود.
ماده ۸ ـ بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی كه تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره ـ شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای كسانیكه بشغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند بموجب آئین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و بهرحال پرداخت كلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده ۹ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸) ـ انجام تعهدات ناشی از موارد مذكور در بندهای (الف و ب) ماده سه این قانون بعهده سازمان تأمین خدمات درمانی میباشد.
ماده ۱۰ـ از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام میشوند و كلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود كه تا تاریخ تصویب و اجرای آئین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل میگردند.
ماده ۱۱ـ تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه های اجتماعی كه از محل ذخایر سازمان مذكور تأمین شده است با حفظ مالكیت در اختیار‌سازمان تأمین خدمات درمانی قرار میگیرد.
تبصره – كاركنان واحدهای درمانی مذكور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل‌خواهند شد.
فصل دوم – اركان و تشكیلات
ماده ۱۲ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ سازمان كه زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و امور مالی آن منحصرا طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.
ماده ۱۳(منسوخه ۱۳۹۹/۰۴/۰۸) ـ آئین نامههای مالی و معاملاتی سازمان كه وسیله وزارتخانههای تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و آئین نامههای استخدامی كه به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور میرسد پس از تأیید هیئت وزیران بتصویب كمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است ظرف یكسال از تاریخ تصویب این قانون آئین نامههای مذكور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آئین نامههای فعلی قابل اجرا است. امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین نامه استخدامی سازمان كاركنان تأمین خدمات درمانی تابع آئین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمههای اجتماعی خواهند بود.
ماده ۱۴(منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲) ـ سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشكیلات مركزی و شعب و نمایندگی‌هائی خواهد بود.
ماده ۱۵(منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲) ـ اركان سازمان عبارتند از:
شورایعالی.
هیئت مدیره.
حسابرس (بازرس).
ماده ۱۶(منسوخه۱۳۹۹/۱۰/۲۴)ـ اعضاء شورایعالی عبارتند از:
وزیر رفاه اجتماعی كه ریاست شورایعالی را به عهده خواهد داشت
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
وزیر كار و امور اجتماعی یا معاون او.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
رئیس كل بانك مركزی یا معاون او.
رئیس كل بیمه مركزی یا معاون او.
دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور یا معاون او.
مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او.
مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او.
دو نفر نماینده كارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیئت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف كشور.
سه نفر نماینده كارگران بیمه شده به معرفی سازمان‌های كارگری و دو نفر از سایر گروه‌ها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی.
ماده ۱۷(منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ نمایندگان كارفرمایان، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال بعضویت شورایعالی انتخاب میشوند، تغییر آنها در مدت عضویت شورایعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
ماده ۱۸(منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ آئین نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۹(منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان به شرح زیر است:
الف (منسوخه۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ تصویب آئین نامههای اجرائی كه طبق این قانون به آن محول شده است.
ب (منسوخه۱۴۰۳/۰۸/۰۲)– اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست كلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.
ج (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ رسیدگی ببودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن
د (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد
و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورایعالی.
ه (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول
و (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی كارفرمایانی كه بدهی آنها از بیست هزار ریال كمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر به پرداخت آن نمی‌‌باشند. كارفرمایانی كه به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی بطور یكجا خارج از حدود قدرت مالی كارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه كار كارگاه باشد شورایعالی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره كارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت كافی بدهد.
ز (منسوخه۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ اتخاذ تصمیم در سایر مواردی كه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱ـ وظایف و اختیارات شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كار افتادگی و فوت عیناً به شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذكور منحل میشود.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ هرگاه هر یک از اعضاء شورایعالی استعفا یا فوت كند یا بیش از ۳ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر بنحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورایعالی است.
ماده ۲۰ (منسوخه۱۳۹۰/۰۴/۰۸)ـ هیئت مدیره مركب از پنج نفر عضو به شرح زیر میباشد.
معاون تأمین اجتماعی وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی كه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان است.
دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.
یكنفر نماینده كارگران و یكنفر نماینده كارفرمایان به پیشنهاد وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران
تبصره ـ مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتیكه تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذكور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت مدیره پس از اتمام مدت ماموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید كماكان بكار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۲۱ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
۱ـ پیشنهاد سیاست كلی و خط مشی و برنامههای اجرائی تأمین اجتماعی به شورایعالی.
۲ـ تصویب دستورالعمل‌های اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط.
۳ـ تأیید آئین نامههای اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاحیت.
۴ـ تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی.
۵ـ تصویب تشكیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی.
۶ـ تصویب كلیه معاملاتیكه مبلغ آن بیش از ۵ میلیون ریال باشد.
ماده ۲۲ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۳ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ حسابرس (بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب میشود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولی میتواند نظرات خود را برئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ماده ۲۴ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است كه در قانون تجارت برای بازرس شركت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس) میتواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.
ماده ۲۵ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورایعالی بحسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به شورایعالی تقدیم گردد. حسابرس (بازرس) مكلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشكیل شورایعالی به هیئت مدیره تسلیم كند.
ماده ۲۶ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است:
۱ـ اجرای برنامه‌‌ها و مصوبات شورایعالی هیئت مدیره.
۲ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به‌هیئت مدیره و تقدیم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورایعالی.
۳– پیشنهاد تشكیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره.
۴– تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.
ماده ۲۷ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره میباشد بر كلیه تشكیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامههای آن دارای اختیارات كامل میباشد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و كلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بوسیله وكلا و نمایندگی كه تعیین می‌كند اعمال نماید.
تبصره ـ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا هر یک از كاركنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید. در صورتی كه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یك نفر از‌اعضا هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی كلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود. در اینصورت یک نفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیئت مدیره شركت خواهد كرد.
فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۸ـ منابع درآمد سازمان به شرح زیر میباشد:
۱ـ حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ بمیزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بیمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲– درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
۴– كمك‌ها و هدایا.
تبصره ۱ـ از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم كارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و كمك دولت كل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره ۲ـ دولت مكلف است حق بیمه سهم خود را بطور یكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره ۳ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یكبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.
ماده ۲۹ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذكور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذكور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه بسایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره ـ غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمی‌شود بعهده سازمان میباشد.
ماده ۳۰ـ كارفرمایان موظفند از كلیه وجوه و مزایای مذكور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
تبصره ـ ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذائی ـ پوشاك ـ و نظایر آنها طبق آئین نامه ای كه به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی خواهد رسید بطور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.
ماده ۳۱ـ در مورد بیمه شدگانی كه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲ـ در مورد بیمه شدگانی كه كارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه بمأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای كه بحداقل مزد كارگر عادی تعلق میگیرد كمتر باشد.
ماده ۳۳ ـ حق بیمه كارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی كه بحداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد كمتر باشد. در صورتی كه مزد یا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود.
ماده ۳۴ ـ در صورتیكه بیمه شده برای دو یا چند كارفرما كار كند هر یك از كارفرمایان مكلفند به نسبت مزد یا حقوقی كه میپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده ۳۵ ـ سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
ماده ۳۶ ـ كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتیكه كارفرما از كسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری كند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر كارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره ـ بیمه شدگانی كه تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذكور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مكلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان بكارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
ماده ۳۷ ـ هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و كارگاههای مشمول این قانون اعم از اینكه انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینكه انتقال بطور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مكلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع ببدهی واگذاركننده استعلام نمایند در صورتی كه سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتی كه بنا باعلام سازمان واگذاركننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینكه پرداخت بدهی حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذكور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی همچنین شهرداریها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مكلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه كسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
تبصره ـ سازمان مكلف است حداكثر پس از یك‌ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسلیم نماید.
ماده ۳۸ ـ در مواردیكه انجام كار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود كارفرما باید در قراردادی كه منعقد می‌كند مقاطعه كار را متعهد نماید كه كاركنان خود همچنین كاركنان مقاطعه كاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و كل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كارانی كه صورت مزد و حق بیمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میكنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.هرگاه كارفرما آخرین قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را كه از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نماید. كلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی ـ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه كاران و مهندسین مشاوری كه حداقل یك سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد كل كار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانكار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۲ (الحاقی۱۳۹۴/۰۲/۰۱)- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمآن‌هایی كه دارای كارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی كارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر كند.
ماده ۳۹ ـ كارفرما مكلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی كه در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد كه به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک كارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده ۴۰ ـ در صورتی كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ۳۹ این قانون خودداری كند سازمان میتواند حق بیمه را رأسا تعیین و از كارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۱ ـ در مواردی كه نوع كار ایجاب كند سازمان میتواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۲ – در صورتی كه كارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را كتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا یك ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴۰۸)– هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشكیل میگردند:
۱- نماینده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی كه ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
۲- یك نفر به عنوان نماینده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یك نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- یك نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
۴ـ نماینده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی بانتخاب وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی.آراء هیئتهای بدوی در صورتیكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا كمتر باشد و یا اینكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتیكه مبلغ مورد مطالبه بیش از یك میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال باشد كارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت .
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷)– هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراكز استان‌ها با شركت افراد زیر تشکیل میشود.
۱ـ نماینده وزارت رفاه اجتماعی كه ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت.
۲ـ یك نفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری.
۳ـ یك نفر بانتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.
۴ـ نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
۵ـ یك نفر بعنوان نمایند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یك نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده ۴۵ ـ نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشكیل جلسات هیئت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.
ماده ۴۶ـ سازمان میتواند به درخواست كارفرما بدهی او را حداكثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت كارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی كه كارفرما هر یك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی كه به علت بحران مالی كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما میتواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیركرد را تقاضا نماید. در اینصورت هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به تقاضای كارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیركرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال كمتر باشد.
ماده ۴۷ ـ كارفرمایان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت یا عكس تهیه و برای كسب اطلاعات لازم به هر یك از رؤسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند كارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذكور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون كار‌خواهند بود. نتیجه بازرسی حداكثر ظرف یك ماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد.
ماده ۴۸ ـ از تاریخی كه سازمان با توجه بماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و كارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی كه گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس مأخذی كه طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی كه تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطریق مذكور میسر نباشد سازمان میتواند مزایای نقدی را بمأخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی‌الحساب پرداخت نماید.
ماده ۴۹ ـ مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
ماده ۵۰ ـ مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی كه ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذكور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حكم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. آئین نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احكام محاكم دادگستری بر اساس آئین نامه ماده ۳۵ قانون بیمههای اجتماعی اجراء خواهد شد.
فصل چهارم مقررات مالی
ماده ۵۱ـ هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید. شورایعالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
تبصره ـ سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینههای ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده ۵۲ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری‌ها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره ۱ـ شورایعالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان‌ها یا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.
تبصره ۲- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر‌صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.
ماده ۵۳ـ ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بکار خواهد انداخت.
فصل پنجم – حوادث و بیماری‌ها و بارداری
ماده ۵۴ ـ بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپائی ـ بیمارستانی ـ تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی میباشد.
ماده 55 ـ خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام میگیرد:
الف: اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.
ب ـ استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
تبصره ـ ضوابط استفاده از روش‌های فوق طبق آئین نامه‌ای که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می‌گردد.
ماده ۵۶ ـ بمنظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌‌اند سازمان تأمین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئین نامه هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۷ ـ در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور میرسد.
ماده ۵۸ ـ افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از:
۱– همسر بیمه شده.
۲ ـ شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین میشود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده شناخته شود.
۳ – فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲) ـ کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از‌مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ب ـ در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر بکار نباشند.
۴ـ پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
ماده ۵۹ ـ بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان‌های توان بخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتا قادر بکار نیستند به شرط عدم اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
الف ـ بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب ـ در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ماده ۶۰ـ حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.
ماده ۶۱ـ بیماریهای حرفهای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید تعیین می‌گردد مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید میشود.
ماده ۶۲ـ مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر میباشد:
۱ـ غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفهای و به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال بکار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
۲ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر بکار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.
۳ـ غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می‌گردد.
۴ـ غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.
۵ـ هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شدهای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
۶ ـ هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شدهای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۴ ـ در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۶۵ ـ در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه های شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه ای مربوط را خواهد پرداخت.
ماده ۶۶ ـ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره ۲ ـ هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده ۶۷ ـ بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد میتواند بشرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ میباشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۸ ـ بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک‌ها و معاینه‌‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تأمین خدمات درمانی بنا بدرخواست بیمه شده میتواند بجای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آئین نامه‌ای که از طرف هیئت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورایعالی سازمان میرسد تعیین خواهد شد.
ماده ۶۹ ـ در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگی تحویل خواهد شد.
فصل ششم – از كار افتادگی
ماده ۷۰ ـ بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار‌خواهد شد:
الف ـ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته میشود.
ب ـ چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته میشود.
ج ـ اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده ۷۱ـ بیمه شدهای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)– میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سیم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق‌متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از ۶۰% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب میشوند:
۱ـ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت بحکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.
۲– فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۸ این قانون باشند.
۳ ـ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
تبصره ۲ ـ مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ای که منجر به از کار افتادگی شده است تقسیم بروزهای کار ضرب درسی.
ماده ۷۳ ـ به بیمه شدهای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۰ این قانون تعیین می‌گردد.
ماده ۷۴ ـ بیمه شدهای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در، درصد از کار افتادگی.
ماده ۷۵ ـ بیمه شدهای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره ـ محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۰ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت.
فصل هفتم – بازنشستگی
ماده ۷۶ـ مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.
۱ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۷/۱۴)-
الف- کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.
ب – حمایت‌ها
۱- افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
۲- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.
۳- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
۴ – از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
۵- تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۶- بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند میتوانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان .
۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامههای مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده(موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.
ب – حمایت‌ها
۱ – افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
۲ – در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.
۳ – در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
۴- از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
۵ – تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۶ – بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند میتوانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت بااحراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره(۲) همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- بیمه‌شدگانی دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره۴ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۷/۰۱)- زنان کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از(۳۰ /۳۵) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاور ننماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۲۶)- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
ماده ۷۸ـ کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون بکار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.
تبصره (الحاقی۱۳۸۲/۰۵/۲۶)– سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینههای احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده ۷۹ـ در مورد مستخدمین شرکت‌های دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
۱ـ مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
۲ـ مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول قانون بیمه های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
۳ـ سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت خواهند شد.
۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰/۸) ـ نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و ۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و‌همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی میرسد.
فصل هشتم – مرگ
ماده ۸۰– بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:
۱– در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.
۲ـ در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷)– درصورت فوت بیمه شدهای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط براینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰روز کار را پرداخت کرده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۷/۲۷)– بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده‌است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (۲) هستند.
تبصره ۲ (الحاقی 1376/۰۷/۲۷)– چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی‌از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون‌تامین اجتماعی ملاک عمل قرار میگیرد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۳/۲۲)-
۱ – در صورت فوت بیمه شدهای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
۲- بیمه شدهای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
۴ـ در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفهای فوت نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۷/۰۲/۱۸)– هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا از کار افتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتا مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می‌گردد. بازنشستگان کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
ماده ۸۱– بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
۱ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)– عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۷۴/۰۶/۲۱)– همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجددا به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ ـ فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند.
۳ ـ پدر و مادر متوفی در صورتیکه اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۲– بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.
۱ـ شوهر مشروط بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده ثانیا سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
۲ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:
الف – پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب ـ سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند.
۳ـ پدر و مادر در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۳ـ سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر میباشد:
۱ـ میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
۲ـ میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد و در صورتی که پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
۳ـ میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده میشود و در اینصورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
تبصره – منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او میباشد. در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار میشود.
ماده ۸۴ ـ هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
فصل نهم ـ ازدواج و عائله مندی
ماده ۸۵ ـ به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر بعنوان کمک ازدواج پرداخت میشود.
۱– در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.
۲ ـ ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.
۳– عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۱ـ مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به ماخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر ۲۴.
تبصره ۲ ـ در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده ۸۶ ـ کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت میشود مشروط بر آنکه:
۱– بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲ ـ سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند. میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه میباشد.
ماده۸۷ـ پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره ـ هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود بطریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
فصل دهم ـ مقررات کلی راجع به کمک ها
ماده ۸۸ـ انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.
ماده ۸۹ـ افرادی‌که به موجب قوانین سابق بیمههای اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا میشوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی‌که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده ۹۰ـ افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
در صورتیکه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و به‌النتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده ۹۱ـ برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورایعالی میرسد.
ماده ۹۲(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای وظائف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانی بانتخاب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.
ماده ۹۳ـ تغییر میزان از کار افتادگی در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری میباشد:
۱ـ مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی بمحض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع میشود. در صورتیکه تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
۲ ـ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراری قابل تجدیدنظر میباشد. در صورتیکه در نتیجه تجدیدنظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر میباشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتیکه مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.
۳ـ هرگاه میزان از کار افتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کار افتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت.
ماده ۹۴ـ هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد باستثنای کمک ازدواج و عائله مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمههای اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.
ماده ۹۵ ـ مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.
ماده ۹۶ـ سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد.
فصل یازدهم – تخلفات – مقررات کیفری
ماده ۹۷ ـ هر کس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۸ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز بترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۹۹ (منسوخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)ـ کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق بقبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته اند میتوانند به هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیئتهای مذکور بدلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال بتقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراء است هیئتهای فوق الذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئت های موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتیکه کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۰ (منسوخه ۱۴۰۳۰۸۰۲)ـ کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از‌طریق اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱ ـ سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تایید خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)ـ در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها ببازرس خودداری کند بجزای نقدی از ۳/۳۰۰/۰۰۰ تا ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۱۰۳ـ کارفرمایانی که عمدا وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحهای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۴ـ وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۰۵ـ کلیه کسانیکه گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده بحبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۶ـ کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
ماده ۱۰۷ـ به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰۸ـ کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدو برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون خواهند شد.
ماده ۱۰۹ـ در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت‌های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
فصل دوازدهم – مقررات مختلف
ماده ۱۱۰ـ سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمركی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها كه معافیت آنها قبلا مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهد بود.
ماده ۱۱۱ـ مستمری از كار افتادگی كلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد كارگر عادی كمتر باشد.
ماده ۱۱۲ـ بیمه شدگانی كه به موجب این قانون مستمری یا كمک نقدی دیگری از سازمان دریافت میكنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف میباشند.
ماده ۱۱۳– كلیه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده ۱۱۴ـ ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است میباشد.
ماده ۱۱۵ـ افرادی كه تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۱۱۶ـ سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده یک این قانون نزد شركت سهامی بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه كارگران و سازمان بیمههای اجتماعی كارگران و سازمان بیمههای اجتماعی و همچنین افرادی كه بیمه اختیاری بوده اند برای استفاده از مزایای مذكور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینكه:
۱ـ كارگاه یا مؤسسه‌ای كه بیمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد یكی از مؤسسات مذكور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن كارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.
۲ ـ كمک مورد تقاضا در قانونی كه حق بیمه بموجب آن پرداخت گردیده پیش بینی شده باشد.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)ـ میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمههای اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع كمك‌های قانونی و منابع مالی تأمین هزینههای مربوط به بیمه شدگان روستائی به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب كمیسیون‌های مربوط مجلسین میرسد. تا زمان تصویب آئین نامه مذكور مقررات و آئین نامههای موجود قانون بیمه های اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.
ماده ۱۱۸ـ از تاریخ اجرای این قانون ـ قانون بیمههای اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحیه‌‌های آن و قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمه های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان كارگر و سایر قوانینی كه با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ۱ـ كلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل میشود.
تبصره ۲ – كاركنان صندوق تأمین آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.
تبصره ۳ ـ آئین نامههای اجرائی قانون سابق بیمههای اجتماعی كه با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آئین نامههای اجرائی این قانون قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر یكصد و هیجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۹ /۳ /۱۳۵۴، در جلسه روز سه‌‌شنبه سوم تیر ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی ـ عبدالله ریاضی
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی
