رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بکارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده: ۱۰۸.۶۹
شماره دادنامه: ۹۰
تاریخ: ۱۳۷۱/۵/۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۵۴.۶۶ موضوع شکایت آقای غلامرضا اولیا به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه یزد) به خواسته لغو دستور قطع مستمری و مطالبه و استرداد وجوه ماخوذه به شرح دادنامه ۷۸۰ – ۶۷.۸.۱۸ خلاصتا چنین رای صادر نموده است: با توجه به اینکه در مقررات قانون تامین اجتماعی اشتغال بیمهشدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حقالمشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطع مستمری بازنشستگی نمیباشد و قطع مستمری بازنشستگی شاکی به شرح مذکور به نظر مبنای قانونی نداشته لذا شکایت وارد تشخیص میگردد.
ب – شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۰۵.۶۶ موضوع شکایت محمدرضا تعجبیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه یزد) به خواسته رسیدگی و صدور دادنامه مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیم سازمان تامین اجتماعی شهرستان یزد مبنی بر قطع مستمری و استرداد وجوه مستمری سنوات قبل به شرح دادنامه ۲۸۰ – ۶۹.۶.۱۸ چنین رای صادر نموده است: با توجه به مفاد تعهدنامه آقای محمدرضا تعجبیان که به شماره ۷۳۳۵ – ۶۰.۳.۱۶ دفتر سازمان تامین اجتماعی شعبه یزد ثبت گردیده و نامبرده تعهد داده است که در صورت اشتغال به کار مجدد در کارگاه مشمول بیمه مراتب را بلافاصله به آن شعبه اعلام نماید و در صورت تخلف سازمان میتواند طبق مقررات با وی رفتار نموده و چنانچه مستمری بازنشستگی او قطع گردیده هیچگونه ادعایی نداشته باشد. الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مجدد مستمری و استرداد وجوه دریافتی وجهه قانونی ندارد و شکایت از این حیث مردود تشخیص میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
مراد مقنن از عبارت «عدم اشتغال بیمهشده به کار» در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ موضوع تعریف حالت بازنشستگی، عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیر مستمر در زمان و ساعات محدود با حقالزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد بنا بر این دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۱۸ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت دارای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسیفرد
