علی الحساب شدن سنوات کارگران شامل چه کارگرانی است؟ (رای اولیه و اصلاحی) 1399/11/17

تفسیر رای دیوان در خصوص علی الحساب شدن سنوات کارگران

معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری در مورخه 1398/12/17 طی نامه شماره 1000/230/3776/300 تفسیر رای شماره 2727 مورخه 1398/9/19 با موضوع علی الحساب شدن سنوات کارگران قانون کار را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به شرح زیر اعلام نمود.

طبق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید، زمان پرداخت پاداش پایان کار و یا سنوات خدمت کارگران قانون کار اتمام قرارداد کار است. بنابراین با اتمام هر قرارداد کار باید سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت شود.

اگر در قراردادهای کار با مدت بیش از یک سال چنانچه در پایان هر سال سنوات همان سال پرداخت شده باشد به دلیل اینکه هنوز قرارداد کار به اتمام نرسیده است مبلغ پرداختی مشمول علی الحساب شدن سنوات کارگران خواهد شد.

در چنین شرایطی پس از اتمام قرارداد کار مبالغی که به عنوان سنوات در هر سال و بر مبنای حقوق همان سال پرداخت شده است علی الحساب بوده و کارفرما مکلف است در پایان قرارداد کار سنوات کل قرارداد کار را بر مبنای آخرین حقوق کارگر محاسبه کرده و مابه التفاوت مبالغ پرداختی در سال های گذشته را پرداخت نماید.

با توجه به موارد فوق علی الحساب شدن سنوات کارگران شامل قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک سال موضوعیت پیدا می کند.

در قراردادهای کار با مدت یک سال و کمتر که با خاتمه هر قرارداد کار سنوات پرداخت می شود این پرداخت قطعی خواهد بود.

قراردادهای کار یک سال و کمتر از شمول رای شماره 2727 مورخ 1398/9/19 خارج بوده و پرداخت مابه التفاوت سنوات قراردادهای پرداخت شده در زمان های آینده منتفی خواهد بود.

برای محاسبه آنلاین سنوات، عیدی و پاداش، اضافه کاری، شب کاری و جمعه کاری اینجا کلیک کنید.

منابع و استنادهای قانونی برای پرداخت سنوات کارگران

ماده 24 قانون کار

استناد پایه برای پرداخت مزایای سنوات یا پایان کار ماده 24 قانون کار است. در ماده 24 قانون کار چنین عنوان شده است که به کارگرانی که به مدت یک سال و یا بیشتر به صورت متوالی یا متناوب در کارگاهی اشتغال به کار داشته باشند بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق به عنوان مزایای پایان کار باید پرداخت شود.

ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 27 قانون کار

در ماده 27 قانون کار نیز کارگرانی که به صورت موجه اخراج می شوند را مشمول دریافت سنوات دانسته است. در این ماده کارگرانی که به صورت موجه اخراج می شوند نسبت هر سال سابقه کار مستحق دریافت معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات هستند.

ماده 27- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 41 قانون رقع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 چند قسمت به قانون کار من جمله ماده 7 قانون کار اضافه کرده است. در این ماده قانونی تبصره 3 و 4 به ماده 7 قانون کار اضافه شده اند که تبصره 4 به شرح زیر است.

تبصره ۴ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکر ٬ مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1

4 مثال و نمونه از محاسبات علی الحساب شدن سنوات کارگران (محاسبه سنوات قانون کار کارگران)

مثال 1: کارگری با قرارداد کار 6 ماهه و پرداخت سنوات در پایان هر قرارداد کار

فرض کنیم

• کارگری از ابتدای سال 1398 قرارداد کار 6 ماهه با کارفرمای خود دارد و این قرارداد کار در 1398/06/31 به اتمام می رسد.
• حقوق کارگر در مدت این قرارداد در کل مبلغ 2 میلیون و 300 هزارتومان بوده است.
• این قرارداد پنجمین قرارداد کار 6 ماهه وی است.
• در پایان تمام قراردادهای قبلی سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق دریافت کرده است.

در پایان قرارداد کار ششم کارگر از بابت سنوات چقدر باید دریافت کند؟

پاسخ :

• چون در پایان قراردادهای قبلی سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت شده است بنابراین از بابت سنوات گذشته مبلغی قابل پرداخت نیست.
• مبلغ سنوات به ازای هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر است. مدت قرارداد کارگر 6 ماه بوده است بنابراین سنوات قرارداد 6 ماهه معادل 15 روز آخرین مزد یا نصف آخرین حقوق خواهد بود. در نهایت مبلغ قابل پرداخت به این کارگر از بابت سنوات قرارداد 6 ماهه معادل 11.500.000 ریال یا یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود.

نکته : مبلغ پرداختی از بابت سنوات قطعی بوده و در آینده مابه التفاوت نخواهد داشت.

مثال 2: کارگری با قرارداد کار 12 ماهه یا یک ساله و پرداخت سنوات در پایان هر قرارداد کار

کارگری را فرض می کنیم که در کارگاهی به مدت 5 سال مشغول به کار بوده است. وی در این مدت همیشه قراردادهای یک ساله منعقد می کرده و در پایان هر قرارداد کار سنوات خود را دریافت می کرده است. آخرین قرارداد کارگر از 1398/01/01 لغایت 1398/12/29 بوده است. حقوق کارگر در این مدت در کل مبلغ 2 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. در پایان آخرین قرارداد کار مبلغ قابل پرداخت به این کارگر از بابت سنوات چه مبلغی خواهد بود؟

پاسخ:

• چون در پایان قراردادهای قبلی سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت شده است بنابراین از بابت سنوات گذشته مبلغی قابل پرداخت نیست.
• مبلغ سنوات به ازای هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر است. مدت قرارداد کارگر 12 ماه بوده است بنابراین سنوات قرارداد 12 ماهه معادل 1 ماه آخرین حقوق خواهد بود. در نهایت مبلغ قابل پرداخت به این کارگر از بابت سنوات قرارداد 12 ماهه معادل 23.000.000 ریال یا 2 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود.

نکته : مبلغ پرداختی از بابت سنوات قطعی بوده و در آینده مابه التفاوت نخواهد داشت.

مثال 3: کارگری با 5 قرارداد کار یک ساله و عدم پرداخت سنوات در پایان هر قرارداد کار

کلیه شرایط مثال قبلی برای این مثال در نظر بگیرید با این تفاوت که سنوات در اتمام قراردادهای قبلی پرداخت نشده است. در این حالت سنوات قابل پرداخت به کارگر در پایان قرارداد آخر به شرح زیر خواهد بود.

پاسخ

• چون در پایان قراردادهای قبلی سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت نشده است بنابراین سنوات قراردادهای گذشته نیز همزمان با سنوات آخرین قرارداد کار پرداخت خواهد شد. مبنای پرداخت سنوات قرارداد سال های گذشته نیز حقوق آخرین قرارداد کار خواهد بود.
• مبلغ سنوات به ازای هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر است. مدت کل قرارداد های کارگر 5 سال بوده است. بنابراین سنوات سال کار معادل 5 ماه آخرین حقوق خواهد بود. در نهایت مبلغ قابل پرداخت به این کارگر معادل 115.000.000 ریال یا 11 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

نکته : مبلغ پرداختی از بابت سنوات قطعی بوده و در آینده مابه التفاوت نخواهد داشت.

مثال 4: کارگری با قرارداد کار 5 ساله و پرداخت سنوات در پایان هر سال

این مثال مصداق رای شماره 2727 مورخ 1398/9/19 است.

فرض می کنیم کارگری قرارداد کار 5 ساله با کارفرما داشته و این قرارداد کار در 1398/12/29 به اتمام می رسد. آخرین حقوق این کارگر در کل مبلغ 2 میلیون و 300 هزارتومان است.

در پایان هر سال کارفرما سنوات همان سال را بر مبنای حقوق همان سال پرداخت کرده است. مبلغ سنوات این کارگر در پایان قرارداد کار چقدر خواهد بود.

فرض می کنیم کارفرما در هر سال سنوات را به شرح زیر پرداخت کرده است:

• سال اول مبلغ 1 میلیون تومان
• سال دوم مبلغ 1 میلیون و 300 هزارتومان
• سال سوم مبلغ 1 میلیون و 700 هزارتومان
• سال چهارم مبلغ 2 میلیون تومان

برابر با ماده 24 قانون کار و رای شماره 2727 مورخ 1398/9/19 علی الحساب شدن سنوات کارگران در اینجا موضوعیت پیدا می کند. کل مبالغ پرداختی در 4 سال گذشته به کارگر از بابت سنوات علی الحساب محسوب شده و در پایان سال پنجم که پایان قرارداد کار خواهد بود باید مابه التفاوت سنوات پرداخت شود.

• بر مبنای آخرین حقوق سنوات این کارگر برای 5 سال کار مبلغ 11 میلون و 500 هزارتومان خواهد شد.
• کارفرما در سال های گذشته در جمع مبلغ 6 میلیون تومان پرداخت کرده است.
• مابه التفاوت سنوات مبلغ 5 میلیون و 500 هزارتومان خواهد شد. این مبلغ در پایان قرارداد کار از بابت سنوات سال پنجم و مابه التفاوت سنوات 4 سال گذشته محاسبه شد.

برای محاسبه آنلاین سنوات، عیدی و پاداش، اضافه کاری، شب کاری و جمعه کاری اینجا کلیک کنید.

اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷-۴؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۴۹ – تاریخ دادنامه: ۹؍۲؍۱۳۹۹ – شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۷۵

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می‌کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی‌الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می‌پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علیهذا از آنجا که در رأی شماره ۲۷۲۷-۴؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلّی در قـراردادهای کار مـدت موقت، آنچه کـه در پایان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می‌شود علی‌الحسـاب تلقّی شده است و ایـن در حـالی است کـه چنانچه قـرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود؛ بـه همین دلیل رأی شماره ۲۷۲۷ – ۴؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می‌شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می‌پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیـأت تخصصی بیمه، کـار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره ۷۴۰۱۶؍۵۶-۹؍۴؍۱۳۹۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد علی الحساب شدن سنوات کارگران

متن رای شماره 2727 مورخ 1398/9/19 مبنی بر علی الحساب شدن سنوات کارگران

رای هیات عمومی

نظر بـه اینکه مطابق مـواد 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رأی شماره 9809970906010098-28؍3؍1398 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و در نهایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بخشنامه شماره 74016؍56-29؍4؍1394 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دویان عدالت اداری

سوالات متداول در خصوص علی الحساب شدن سنوات کارگران