اگر قرارداد کار معتبری بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد و در آن توافق شده باشد که کارکرد کامل ماهانه در نظر گرفته شود، کارفرما بهطور یکجانبه حق کاهش روزهای کاری را ندارد. بنابراین، اگر کارفرما از کارگران بخواهد که فقط ۱۵ روز در ماه سر کار حاضر شوند، باید حقوق و مزایای مربوط به کارکرد کامل ماهانه را پرداخت کند. اما اگر قرارداد بهصورت تماموقت و کامل به پایان رسیده باشد و کارفرما قرارداد جدیدی با کارگران منعقد کند که در آن شرایط پارهوقت و توافق بر کارکرد ۱۵ روزه باشد، این امر از نظر قانونی بلامانع است و کارفرما باید حقوق، مزایا و بیمه را برای همان ۱۵ روز پرداخت کند. همچنین، پس از اتمام قراردادهای مدتموقت، چه در دفاتر اسناد رسمی و چه در سایر کارگاهها، کارفرما با رعایت حداقلهای قانون کار، نیازی به تبعیت از شرایط قرارداد قبلی ندارد.
کارشناس کارتابان (مهدوی) (2 سال پیش)