سلام
در ماده 7 قانون کار قرارداد کار به صورت کتبی و شفاهی تعریف شده است بنابراین نداشتن قرارداد کار کتبی نمی تواند باعث عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به کارگر شود.
آنچه در قراردادهای کار شفاهی نسبت به قراردادهای کار کتبی برای کارگر مشکل ایجاد می کند جنبه اثباتی حقوق و مزایای توافقی بین آنان بوده و اگر کارگر نتواند اثبات کند که حقوق و مزایایی بالاتر از قانون کار مورد توافق بوده، مراجع حل اختلاف اداره کار مبنا را بر توافق به حداقل های قانون کار قرار می دهند.
یکی از اسنادی که برای اثبات حقوق و مزایای بالاتر از قانون کار قابل استناد است مبالغ واریزی کارفرما به حساب بانکی کارگر است. اگر کارفرما مبلغی بالاتر ار حداقل های قانون کار واریز کرده باشد خود دلیلی بر توافق به حقوق و مزایای بیشتر از قانون کار است.
اگر کارفرما سندی از جمله قرارداد کار و یا فیش حقوقی با امضای کارگر ارائه نکند که ریز جزئیات مبالغ واریزی از چه بابت بوده است مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند کل مبلغ واریزی را صف حقوق در نظر گرفته و نسبت به محکومیت کارفرما برای پرداخت سایر مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تاهل و ... رای صادر نموده و مبنای محاسبه عیدی و پاداش و سنوات و مانده مرخصی را نیز با حقوق بالای واریزی قرار دهند.
متاسفانه گاها مشاهده می شود که کارفرماها بعد از طرح شکایت برای مبالغ واریزی فیش و اسناد ریز حقوق و مزایا تهیه می کنند که از قبل به تایید کارگر نرسیده است. حتی در برخی موارد مراجع حل اختلاف کار مبالغ پرداختی مازاد بر حداقل های قانون کار را بدون وجود اسناد و مدارک لازم به عنوان مزایایی مانند عیدی و پاداش و سنوات تلقی می کنند که این موارد صحیح نیستند.
مبالغ پرداختی مازاد بر حداقل های قانونی در صورتی به عنوان مزایای دیگر می تواند تلقی شود که یا در قرارداد کار به توافق کارگر رسیده باشد و اگر قرارداد کار شفاهی باشد طی فیش حقوقی به کارگر ابلاغ شده و به تایید کارگر رسیده باشد.
کارشناس روابط کار 2 (23 ساعت پیش)
